تورس : الجبهة العشبية : اتفاق قرطاج هش ومغشوش.. ومشروع قانون المصالحة لا دستوري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الجبهة العشبية : اتفاق قرطاج هش ومغشوش.. ومشروع قانون المصالحة لا دستوري

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 18 - 07 - 2016

اصدرت اليوم الجبهة الشعبية بيانا حول اجتماع المجلس المركزي وتداول في تطورات الأوضاع الوطنية والإقليمية والدولية، وانتهى إلى المواقف التالية:
1- المبادرة الرئاسية حول حكومة الوحدة الوطنية:
يعتبر المجلس المركزي أن المبادرة الرئاسية حول حكومة الوحدة الوطنية ليست سوى مناورة كبرى الغاية منها إيجاد مخرج لأزمة حكم الائتلاف الحاكم وخاصة حركة نداء تونس وذلك من خلال توزيع الفشل على كافة الأطراف السياسية والاجتماعية في السلطة وخارجها وتوسيع قاعدة الائتلاف الحاكم السياسية والاجتماعية تحسبا للإجراءات المستقبلية الموجعة المستهدفة الطبقات الكادحة والوسطى الواردة في رسالة النوايا التي وجهتها الدولة التونسية ممثلة في وزير المالية ومحافظ البنك المركزي للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي. ولئن اسفرت المبادرة المذكورة عن "اتفاق" هش ومغشوش صيغ بأسلوب إنشائي مغرق في العموميات ولم يقطع جوهريا مع الخيارات السابقة الفاشلة فضلا عن أنه يفتقد لآليات تفعيله وخاصة طبيعة وتركيبة الحكومة الكفيلة بتنفيذه، فإنها أدت في ذات الوقت إلى تعميق التعطل السياسي عبر إرساء مناخ من التوتر بين مؤسسات الحكم وتعزيز ممارسات المحاصصة الحزبية واللهث وراء المواقع والمناصب.
2- مشروع قانون المصالحة الاقتصادية:
يعتبر المجلس المركزي أن عرض المبادرة التشريعية الرئاسية المتعلقة بالمصالحة الاقتصادية والمالية من جديد على أنظار مجلس نواب الشعب يندرج ضمن المساعي المتكررة لنسف أسس العدالة الانتقالية وفرض تصالح الدولة مع منظومة الفساد المالي والاقتصادي دون مساءلة المجرمين في حق الدولة والوطن ومحاسبتهم وكشف الحقيقة حول ما اقترفوه.
وفي هذا الصدد يؤكد المجلس المركزي تمسكه بمشروع تنقيح القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية الذي اقترحته كتلة الجبهة الشعبية والذي ينص على إحداث لجنة متخصصة للنظر في ملفات الفساد المالي والاعتداء على المال العام المتعلقة بالاستيلاء على الأموال العمومية والإثراء غير المشروع وغسل الأموال في إطار الالتزام بقوانين ومؤسسات العدالة الانتقالية واحترام مراحلها من كشف الحقيقة إلى المساءلة والمحاسبة والاعتذار وجبر الضرر ورد الاعتبار فالمصالحة. كما يدعو الطيف السياسي والمدني الرافض لمحاولات الالتفاف على مسار العدالة الانتقالية الى مزيد التعبئة والتنسيق من أجل إسقاط المبادرة التشريعية الرئاسية اللادستورية.
3- محاولة الانقلاب العسكري في تركيا:
يعبر المجلس المركزي عن رفضه المبدئي للانقلابات العسكرية كوسيلة لتغيير أنظمة الحكم باعتبارها تفقد الشعوب إرادتها وتجردها من حرياتها وتضرب أسس الدولة المدنية والديمقراطية التي تطمح إلى العيش في ظلها. وبقدر ما يدين المجلس محاولة الانقلاب العسكري التي جدت مؤخرا بتركيا مهما كانت دوافع منفذيه فإنه يحذر من محاولات توظيف ذلك من قبل النظام القائم لتصفية حساباته مع خصومه لا سيما الأحزاب السياسية الديمقراطية والأطراف المدنية والنخب العلمانية والمضي قدما في اتجاه تكريس نظام رئاسوي استبدادي وتلجيم أصوات معارضيه في البرلمان وخارجه وضرب الحريات واستقلالية القضاء وإعادة العمل بعقوبة الإعدام والسعي إلى الإفلات من المحاسبة في علاقة بالدور الإقليمي القذر الذي لعبه في السنوات الأخيرة وخاصة سياسته العدوانية تجاه الجارة سوريا وشعبها.
4- الاعتداء الإرهابي بمدينة نيس الفرنسية:
يستنكر المجلس المركزي الاعتداء الإرهابي البشع الذي جد بمدينة نيس الفرنسية وذهب ضحيته عشرات من المواطنين الأبرياء من جنسيات مختلفة من ضمنهم تونسيون ويقدم تعازيه الحارة لعائلاتهم في هذا المصاب الجلل ويعبر عن تضامنه مع الشعب الفرنسي. فمن باردو وسوسة التونسية إلى باريس ونيس الفرنسية مرورا ب"كرادة" العراقية وغيرها من المدن فالبصمة واحدة، بصمة الإرهاب المعولم المتستر بالدين الذي تغذيه وتوظفه القوى الإمبريالية والرجعية ويستفيد منه الكيان الصهيوني وتكتوي الشعوب بناره.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.