اعتبر عبد الرؤوف الشريف رئيس كتلة "الحرة" داخل مجلس نواب الشعب في حوار خص به "الصباح" بأنه يتعين على رئيس الحكومة القادم أن يكون رجلا قويا قادر على تطبيق واعتماد حزمة من الإصلاحات الموجعة التي طال تطبيقها. كما أورد الشريف أن عوامل نجاح الحكومة القادمة هو رهين تنصلها من المحاصصة الحزبية وتحليها بالجرأة التي نفتقدها اليوم . الشريف تطرق معنا أيضا إلى استعدادات حزب حركة مشروع تونس الذي يعقد مؤتمره الأول في قادم الأيام ومدى صحة الطرح الذي يشير إلى أن موجة من الاستقالات قد تطال كتلة الحرة جراء تفرد محسن مرزوق بالرأي وفيما يلي نص الحوار: أجرت الحوار: منال حرزي كيف تفسر الاستقالات التي طالت كتلة الحرة والعودة مجددا إلى حزب "نداء تونس" خاصة أنكم صرحتم سابقا بأن كتلتكم ستظل متماسكة لن تحدث داخلها استقالات؟ -هناك استقالة واحدة فقط على مستوى الكتلة، وهناك استقالة نافذة من الكتلة لعدم الانضباط للنظام الداخلي والتي تتعلق باستقالة محمد الراشدي. الاستقالة الوحيدة من الكتلة تتعلق باستقالة السيد ناصر جبيرة ولا تعود استقالته إلى مشاكل داخل الكتلة لأنه لا إشكاليات تذكر داخلها وإنما يتعلق الأمر بالنيابات للمؤتمر في مستوى الدوائر. والواقع كثيرا ما تتداول أخبار حول استقالات داخل الكتلة لكن سجلت استقالة واحدة على مستوى حزبي ضيق وعلى مستوى جهة معينة. وما مدى صحة ما يروج حول وجود استقالات أخرى في الطريق؟ -هناك أسماء تم تداولها على أساس أنها ستغادر كتلة الحرة وقد فندت هذه الأسماء الامر على غرار بشرى بلحاج حميدة وحسونة الناصفي. لكن البعض أشار إلى أن مرد الاستقالات أو إمكانية حصول بعضها في المستقبل يعود إلى انفراد محسن مرزوق بالرأي: ما تعليقك؟ - إلى حد يومنا هذا محسن مرزوق لم يكن له أي تدخل على مستوى قرارات الكتلة كما أن الاجتماعات التي تخص العمل البرلماني لم يحضرها وحتى القرارات على مستوى الكتلة كانت دائما تحدث وفقا لنقاش داخل الكتلة وعادة ما نصل إلى الوفاق . الانفراد بالقرار في حزب لم يخلق بعد لا معنى له، وقراراتنا على مستوى الكتلة نتخذها عن قناعة . أين وصلت الاستعدادات بشان مؤتمركم المبرمج انعقاده أيام 23 و24 و25 جويلية الجاري؟ -على المستوى المادي هناك شركات مختصة بصدد التحضير للمؤتمر. عقدنا مؤخرا اجتماعا يهم الخط السياسي للحزب يندرج في إطار تحضير اللوائح السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهي تقريبا جاهزة. الخيار الذي لم يحسم بعد يتعلق بكيفية انتخاب القيادات. يروج البعض أن حزب "مشروع تونس" يسعى إلى أن يكون مؤتمره استعراضيا على غرار مؤتمر حركة النهضة، فما مدى صحة ذلك؟ - نحن ضد الاستعراض، لكن كل مؤتمر لابد أن يكون "فرحة" غير أن الاستعراض الذي جاء في مؤتمر حركة النهضة نحن ضده: نحن لا نمتلك الإمكانيات المادية المتاحة لحركة النهضة ولا نملك استعراضا في مستوى حركة النهضة. لكن من الضروري أن يكون المؤتمر محكم التنظيم وتنبثق منه خصوصية الحزب. هل صحيح أن حزبكم لن يوجه الدعوة إلى حركة النهضة لمواكبة أشغال المؤتمر؟ -لا نستطيع أن نوجه الدعوة لأحزاب لا تشاطرنا الخيار السياسي. هل يعني ذلك أن حركة النهضة لن تكون حاضرة في مؤتمركم؟ - نعم..، ومن البديهي أن لا نوجه الدعوة للنهضة مادامت لا تشاطرنا الخيار السياسي. لنتحدث عن مبادرة رئيس الجمهورية القاضية بتكوين حكومة وحدة وطنية حيث ترى بعض الأطراف أن الحكومة المرتقبة لن تكون قادرة على تذليل الصعوبات وإنما ستكرس عقلية المحاصصة والغنيمة: ما تعليقك؟ - بالنسبة إلينا حكومة الوحدة الوطنية لا معنى لها. لكنكم من بين الأطراف الممضية على "وثيقة قرطاج"؟ -نعم ...وعندما أمضينا ووافقنا على مبادرة رئيس الجمهورية كانت نظرتنا للوضع لا حكومة وحدة وطنية وإنما وحدة وطنية حول حكومة لإنقاذ البلاد. لأن حكومة الوحدة الوطنية تساوي المحاصصة الحزبية ونحن ضدها.عبرنا بأننا نساند مبادرة رئيس الجمهورية وأننا لسنا معنيين بالمشاركة في الحكومة المقبلة.وهذا لا يعني أننا نرفض هذه المبادرة ولكننا ضد المحاصصة الحزبية الحاصلة إلى حد الآن. عندما تم التحوير الوزاري لحكومة الحبيب الصيد في جانفي الماضي لم نمنحها الثقة آنذاك واعتبرنا أن التحوير الوزاري لن يحل المشكل لان الإشكال المطروح أعمق وأقوى من تغيير الوزارات والمناصب فالإشكال المطروح كان على مستوى السند السياسي لحكومة الحبيب الصيد ومن هذا المنطلق احتفظنا بصوتنا. برأيك هل أن حكومة الوحدة الوطنية قادرة على إنقاذ البلاد وتغيير الواقع؟ - البرنامج حدد على مستوى خارطة قرطاج وهي محل اتفاق من الجميع. لننتقل من الخارطة والبيانات إلى مرحلة تطبيق هذه الخيارات. وإذا كانت الحكومة المرتقبة حكومة محاصة حزبية فقد انتهى الأمر ولن تستطيع النجاح. الحكومة الجديدة يجب أن لا ترتبط بالأحزاب فيما يخص تطبيق البرنامج المتفق عليه اليوم من قبل جميع الأحزاب. ما هي شروط نجاح الحكومة القادمة؟ -لا للمحاصصة الحزبية، كما انه من الضروري أن تعتمد على أشخاص أكفاء إلى جانب التحلي بالجرأة اللازمة التي نفتقدها اليوم فضلا عن تطبيق الإصلاحات الموجعة. ويعاب على حكومة الحبيب الصيد عدم قيامها بإصلاحات. صحيح أننا نجحنا على المستوى الأمني لكن الإشكال لا يزال قائما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. خارطة الطريق تجبرنا على أن تكون لدينا حكومة على مستوى أخلاقي:تعد بما تستطيع أن تقوم به وتقوم بإجراءات موجعة في جميع المجالات لاسيما في مجال مكافحة الفساد. ما هو موقفكم من شبه الإجماع الحاصل على ضرورة التخلي عن الحبيب الصيد كرئيس حكومة؟ -احترم الحبيب الصيد كشخص وقد قام بواجبه غير أن السؤال الذي يجب أن يطرح:ما هي أسباب فشل حكومة الحبيب الصيد وكان من الأجدر أن يقدم الحبيب الصيد تشخيصا لوضع البلاد قبل أن ينطلق في مباشرة مهامه كما يتعين على أي حكومة قبل أن تنطلق من جديد في عملها أن تقوم بهذا التشخيص وتصارح الجميع بوضعية البلاد. لو قام الحبيب الصيد بذلك كان يمكن اليوم محاسبته. برأيك ما هي المواصفات التي يتعين أن تكون في رئيس الحكومة القادمة؟ -لا بد أن يكون اقتصاديا وفي نفس الوقت سياسيا واجتماعيا كما يجب أن يكون قويا لأنه ليس من السهل إدارة حكومة في الوضعية الحالية للبلاد فضلا عن الوضعية الإقليمية والدولية. كما انه لا بد أن يكون مستعدا للقيام بإصلاحات موجعة لان هناك إصلاحات واضحة ولازمة. كما يجب أن يكون قويا أيضا حتى يفرض مثل هذه الإصلاحات لاسيما انها ليست سهلة. لكن تعتبر بعض الأطراف أن شخصية رئيس الحكومة المقبلة لا يمكن أن تكون قوية بالنظر إلى أن أمور البلاد والعباد يدبرها "الشيخان" ما رأيك؟ -لهذا من الضروري أن يكون رئيس الحكومة المقبل قويا ويستشف من هذا الطرح ان فشل حكومة الحبيب الصيد لا تعود أسبابه إلى حكومة الحبيب الصيد وإنما في كل ما دار حول حكومة الصيد من احزاب كان يفترض ان تسانده. ولهذا على رئيس الحكومة الجديد أن يستوعب الدرس حتى يكون فعليا رئيس الحكومة ولا ينتظر أوامر من المحيطين به لاسيما أن لديه اليوم خارطة طريق واضحة. يثير اليوم قانون المصالحة الاقتصادية والمالية جدلا واسعا في ظل الدعوات الرافضة له فكيف سيتعاطى معه حزبكم؟ - نحن لسنا ضد المصالحة كمبدأ، نحن بصدد مناقشة القانون ولا سبيل لتمرير مسائل غير دستورية. ولكن النقاش الحاصل ليس على الأصل وإنما على الشكل وفي الأصل نحن مع المصالحة وهذا لا يعني التغاضي عن الفاسدين وإنما يتعلق الأمر بالأشخاص الذين أخطأوا سياسيا. هل استعد حزب حركة مشروع تونس لخوض غمار الانتخابات البلدية؟ - تقريبا سنكون جاهزين للانتخابات البلدية لا سيما ان هذه الانتخابات لا يمكن اجراؤها في الموعد المحدد لها فإلى يومنا هذا لم يمرر القانون الانتخابي في حين يفترض أن يتم التصويت على القانون يوم 22 جويلية 2016 حتى يتسنى الالتزام بالموعد المحدد.كحزب ناشئ سنكون جاهزين لهذا الاستحقاق الانتخابي وأول معركة سيخوضها الحزب هي معركة الانتخابات البلدية . تشير تقارير دولية ومحلية إلى تفاقم الفساد عقب الثورة هل انه لا توجد فعلا إرادة سياسية لمقاومة الفساد في تونس مثلما تؤكد ذلك بعض الأطراف؟ - الإرادة السياسية غير موجودة وهي مفقودة إلى حد الآن. والإشكال الكبير في هذه البلاد انه لم توجد إرادة سياسية لمكافحة الفساد.
