الساحة الإعلامية «محكومة بالفلوس» حافظ يريد الاستيلاء على الحزب مشكل وزارة الشؤون الدينية مع «أيمّة النهضة» التحالف مع «النهضة» يكبّل الحزبين.. وأفضل سيناريو «تشريعيّة» مبكّرة «النّداء» لن يندثر.. وقد نشهد «نداء تونس» و«نداء النهضة» لا مجال لهزم الإرهاب دون مشاركة الشّعب حاورته: خولة الزتايقي الطاهر بن حسين مالك قناة الحوار التونسي، الكاتب والمناضل اليساري، عرف بمعارضته الشديدة لنظام بن علي ومساندته للتحركات الشعبية، على غرار انتفاضة الحوض المنجمي وانتفاضة فريانة 2008 وكانت قناته المنبر الحر الوحيد الذي يرصد أنشطة المعارضة زمن بن علي. بعد ثورة تونس عرف بن حسين بمعارضته لحركة «النهضة» الحاكمة وكان من المطالبين بإسقاطها وإسقاط حكومة «الترويكا» لفشلها الذريع في إدارة المرحلة حسب تقديره وقد سجن يوم 9 سبتمبر 2013 بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي ممّا أثار ردود فعل غاضبة لدى شريحة كبيرة من المجتمع التونسي وتم إطلاق سراحه في نفس اليوم بعد استنطاقه حوالي 9 ساعات من طرف فرقة مكافحة الارهاب بالقرجاني، ثم انخرط في حزب «نداء تونس»، وأصبح من القياديين البارزين فيه، ولكن نتيجة ما سمّاه «تغوّل» رئيس الحزب وقتها قدم استقالته وانسحب، ليعود إليه في شهر جويلية المنقضي. الطاهر بن حسين تحدث ل«التونسية» عن عودته إلى الساحة السياسية وتقلد مهامه داخل حزب «نداء تونس»، محللا ما يحدث من تجاذبات داخله مبديا رأيه في مشروع قانون المصالحة الوطنية، والأزمة الحاصلة بين الأيمة ووزارة الشؤون الدينية، والجدل الحاصل في الساحة الإعلامية والسياسية بسبب تصريحات معز بن غربية، وعودة الدساترة إلى الساحة السياسية. ما هو موقفكم مما يحدث اليوم من تجاذبات وانقسامات في «نداء تونس»؟ - هي ليست تجاذبات، الأمر وصل إلى حد وجود صراع عنيف، والأمر واضح منذ مدة، وظاهر للجميع وهو أن حافظ نجل الباجي قائد السبسي له رغبة في الاستيلاء على الحزب مهما كان الثمن، طبعا الجميع يعلم أنه في شهر مارس لم يكن حافظ قائد السبسي عضوا في الهيئة التأسيسية التي كونت الحزب، والتي قدمت قائمة للوزارة الأولى بالمؤسسين وبملف التكوين. ثمّ تم تداول مسألة أن الهيئة التأسيسية لم يعد لها أيّة مشروعية، خاصة وأنّ الحزب تجاوز فترة 3 سنوات على تأسيسه، وإحداث مكتب ، وتم الإتفاق على إحداث مكتب منتخب من الكتلة النيابية، وقام وقتها حافظ قائد السبسي بتحضير قائمة من المترشحين، احتوت على عدد من الأسماء على غراره، مع مجموعة من الأسماء مثل رؤوف الخماسي، إلا أن هذه القائمة لم تفز في التصويت، وتم تنصيب مكتب سياسي خال من أي إسم من الأسماء المترشحة في قائمة حافظ قائد السبسي. بعد شهر من انتخاب المكتب الجديد، رأى المكتب أن هناك مجموعة من الأشخاص ممن لهم وزن ومكانة داخل الحزب، إلا أنهم لا ينتمون إلى المكتب السياسي للحزب، فقرروا إضافة بعض الأسماء على غرار رؤوف الخماسي، وعدد آخر من الأسماء، وكان ذلك بداية النهاية، ذلك أن تنازل أعضاء المكتب التنفيذي مرة، جعل حافظ قائد السبسي يقول إنّه كما قدم أعضاء المكتب تنازلا سابقا، سوف يتنازلون مرة أخرى، ورغم ذلك فإن إضافة 3 و4 أعضاء من «جماعة حافظ» إلى المكتب السياسي، لترضية حافظ قائد السبسي، لم يحقق لهذا الأخير الأغلبية داخل الحزب، وبعد انتخاب المكتب السياسي، تم إقرار لجنة نابعة عن المكتب السياسي تهتم بالهياكل، بعد أن كانت المسؤولية بيد حافظ قائد السبسي، إلا أنه لم يحترم هذا القرار، وتمادى في تسمية المنسقين المحليين والجهويين، كما يحلو له ووفق إرادته، يعين هذا ويعزل ذاك، وبعد فترة معينة أراد أن يعقد مؤتمرا للمنسقين المحليين والجهويين الذين عينهم، واجتمع بهم في ما يسمى «مؤتمر جربة»، ولقاء القيروان ولقاء سوسة، وفي جربة أقروا بعدم وجود مكتب تنفيذي أو سياسي للحزب، وهو ما أجبر الحزب أمام خطورة هذه التهديدات إلى عقد اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي، وقيل وقتها أن أحسن طريقة لسد الطريق أمام الشرعية هي كسرها بالقوة، وهو ما يريده حافظ ويسعى إليه. الجميع يعلم الآن أن «النداء» منشق إلى نصفين، وهما شق محسن مرزوق، وشق حافظ قائد السبسي؟ - محسن مرزوق ليس له أي شق، محسن مرزوق هو الأمين العام للحزب وهو يمثل الشرعية، شأنه شأن المكتب التنفيذي وشأن المكتب السياسي للحزب، يمثلون جميعا شرعية الحزب، هذا الحزب لديه ممثلين، لديه هياكل مؤقتة ولكن اختارها الحزب، اليوم الإشكال ليس بين شق محسن مرزوق وشق حافظ قائد السبسي، فمحسن مرزوق أكد في العديد من المناسبات وفي عديد التصريحات أنه أمين عام حزب «النداء»، وليس أمين عام شق محسن مرزوق، وأنا أعيد وأكرر أنّ محسن مرزوق ليس له أي شق، وما أريد أن أضيفه هو أن هذه التجاذبات واستهداف محسن مرزوق، هو استهداف لشرعية الحزب على اعتبار أن هذه الشرعية يمثلها محسن مرزوق، ولنأخذ مثال محمد الناصر وهو من المقربين للباجي قائد السبسي، وهو الذي كلفه بمهمة نائب رئيس الحزب، لا يمكن لأي شخص أن يتهمه بالانحياز أو بعدم الموضوعية، ولما تبين له أن الأمور تتجه نحو ما لا تُحمَد عقباه، دعا إلى انعقاد اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي، وبعدها يأتي رضا بالحاج ويقول إنّ محمد الناصر غير قادر على أداء مهامه في الحزب ولا في مجلس نواب الشعب، وأنا أتساءل هل اكتشف اليوم رضا بالحاج أن محمد الناصر غير قادر على أداء المهمتين في نفس الوقت؟ الرجل يضطلع بمهامه منذ سنة، ولم يبق على المؤتمر غير 4 أشهر، واليوم يقول رضا بلحاج إنه يجب تغيير محمد الناصر؟ وقد استنكر الباجي قائد السبسي ما يحدث واعتبره تعديا على الشرعية، واعتبره نوعا من التهور. هل سيكون لما يحدث اليوم داخل «النداء» انعكاس على الحكومة وعلى الكتلة النيابية داخل مجلس نواب الشعب؟ - اليوم لاحظنا أن عددا كبيرا من النواب قرروا عدم مقابلة رئيس الجمهورية، قبل أن يتخذ موقفا بخصوص ما يحدث داخل الحزب، فرئيس الجمهورية هو الضامن اليوم للحقوق العامة والخاصة، خاصة بعد ما حدث مؤخرا في اجتماع معترف به لحزب حاكم وكيف أنه أبطل عن طريق استعمال العنف والقوة، وهو ما يجعلنا نعود إلى ما كان يحدث سابقا من قبل لجان حماية الثورة، من اعتداء على الاجتماعات وتفريقها والاعتداء على الحاضرين، وهو ما دفع بعدد كبير من النواب إلى عدم التوجه لمقابلة رئيس الجمهورية قبل أن يتخذ موقفا بخصوص ما حدث، وإلى حد هذه اللحظة لم يتخذ موقفا (أجري الحوار قبل لقاء 47 نائبا ندائيا برئيس الجمهورية مساء أوّل أمس)، إضافة إلى وجود عدد من النواب الذين هددوا بالاستقالة والانسحاب من كتلة «النداء»، هذا على مستوى الكتلة النيابية، أما على مستوى الحكومة، فأنا أرى أن هذه الحكومة غير مجدية في تركيبتها الحالية، سواء هدأت الأمور في «نداء تونس» أم لم تهدأ، هذه الحكومة لا يمكن لها أن تقدم شيئا أو أن تفعل شيئا، ذلك أنّها حكومة غير سياسية، وإنما هي حكومة تصريف أعمال، والبلاد تحتاج اليوم إلى حكومة سياسية جريئة، تتخذ قرارات حاسمة لإخراج البلاد من الوضع الذي تعيشه حاليا. هناك حديث عن عودة المهدي جمعة إلى رئاسة الحكومة، هل يعني هذا أن تجربة التكنوقراط هي الحل في تونس؟ - الوضع في تونس يستوجب حكومة سياسية تتخذ إجراءات جريئة، والجميع يعلم أن الحبيب الصيد لا يتخذ أي قرار دون أن يستشير الباجي قائد السبسي، وأنا لا أعلم من يستشير الباجي، التعقيدات التي تعيشها البلاد تستوجب إنسانا مسؤولا له برنامج سياسي، ومن المضحكات المبكيات، ما صرح به الحبيب الصيد بكونه لا يخضع ولن يطبق برنامج «النهضة» ولا برنامج «النداء»، وهنا يطرح سؤال نفسه: برنامج من سيطبّق؟ وهنا نجد أنفسنا ندور في حلقة من العبث، الحديث أصبح اليوم يدور حول رهن ملعب رادس من أجل إكمال الميزانية، هل يعقل مثل هذا الكلام؟ وكأنني أقول سوف أقوم برهن بيتي من أجل تحقيق احتياجاتي من الأكل والشرب. وأنا أقولها مرة أخرى البلاد ليست في حاجة إلى حكومة تكنوقراط، وإنما هي في حاجة إلى حكومة سياسية قوية وجريئة لإنقاذ البلاد، وأنا أتساءل إذا كانت نسبة النمو بلغت 0,5 بالمائة، مما يعني 90 ألف بطال إضافي، كيف ستواجه الدولة هذه الأزمة الاجتماعية؟ بالرجوع إلى الأزمة التي يعيشها، هل ترى أن ما يحدث اليوم هو بداية اندثار «النداء»؟ - «النداء» لن يندثر، حاجة المجتمع التونسي والمشهد السياسي التونسي إلى حزب مثل «النداء» موجودة، «النداء» يمكن أن ينقسم إلى جزئين، جزء هو «نداء تونس»، والجزء الثاني هو «نداء النهضة»، ف«نداء تونس» انبنى على معارضة المشروع الإخواني في تونس، ولم ينبن على أساس التحالف مع حركة «النهضة»، حتى أن أزمة «النداء» انطلقت أساسا منذ ان تم التحالف مع حركة «النهضة» في الحكم، وما أضيفه أن «نداء تونس» كحزب لا يمكن أن يكون مهددا بالاندثار، هناك احتمال تهديد بوجود انقسام، لكن الاندثار أمر مستبعد ومستحيل. طيب، ما هو موقفكم من التحالف القائم بين الشيخين؟ - هذا التحالف هو ما زاد في الأزمة، ذلك أن المنخرطين القاعديين في «النداء» يشعرون أنّهم خذلوا، خاصة بعد عدم الوفاء بالوعود، حيث يعتبرون أنفسهم جاهدوا وناضلوا من أجل إبعاد «النهضة» من الحكم، ثم تأتي القيادات وتتحالف وتشرك «النهضة» في الحكم، هذا ما يراه المناضل في «النداء». أما من ناحية الفعالية السياسية، فهناك حزبان مختلفان على مستوى الإيديولوجيات، وعلى مستوى التوجه والمشاريع، وفي نفس الوقت متعايشان في نفس الحكومة، فماذا سيحدث؟ ما سيحدث أن كل حزب سيكبل الآخر، سيعطل مشاريع الآخر وتقدمه، وطبيعي سنشهد حالة من الجمود والركود، والنتيجة هي القضاء على البلاد بكاملها، إذن الحل الوحيد هو أن يقدم كل حزب للناخبين مشروعه الخاص وبرنامجه الخاص، وأن نترك القرار للصندوق بعد ذلك، فإن أعطى الصندوق الأغلبية ل«النهضة»، فلتأخذ بزمام الأمور وتتولى الحكم وتتحمل المسؤولية، اليوم عندما تفشل الحكومة، ستقول «النهضة» أنا ليس لي دخل، أنا مشاركة في الحكم فقط، وبالتالي مسؤولية الفشل سيتحملها «النداء» وتستفيد منه «النهضة»، وبالتالي تصبح «النهضة» «داخلة في الربح، خارجة من الخسارة». هل سيسرّع ما يحدث اليوم داخل «النداء» بإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها؟ - سبق لي أن قلت منذ أسبوعين أو ثلاثة في إذاعة خاصة، أنه من المستحسن ومن الأفضل للبلاد أن نقوم بانتخابات تشريعية مبكرة، لأن الوضع الحالي سيؤدي بالبلاد إلى الغرق، والانتخابات التشريعية لن تقضي على مسيرة الازدهار، بل العكس، فإن أختار الشعب «النهضة» ستطبق برنامجها وتتحمل مسؤوليتها في ذلك، وإن اختار الشعب حزبنا ووفق برنامجنا، فإننا سنسعى إلى تطبيقه، وسنتحمل وقتها فعلا مسؤولية فشل أو نجاح الحكومة وقتها، ولكن البقاء على الوضع الذي نحن عليه الآن سيؤدي بنا إلى أزمات أكبر وأعمق. ما هو موقفكم من الأزمة الحاصلة بين الأيمة وبين وزارة الشؤون الدينية؟ - الأزمة ليست بين الأيمة ووزارة الشؤون الدينية، الأزمة هي بين الأيمة التابعين لحركة «النهضة» والمساندين للمنطلقات الإرهابية والمساندين للجهاد في سوريا وبين وزارة الشؤون الدينية التي تعمل على تطبيق الإسلام المعتدل، اليوم الوزارة تجد نفسها أمام حزب حركة «النهضة» وشبكة كاملة من الأيمة التابعين لها دون أيّة مساندة من أي حزب عقلاني أو حتى من المجتمع المدني، وكأن الأمر لا يعنيهم، يجب على الجميع التجند من أجل مساندة وزير الشؤون الدينية ودعمه من أجل تطبيق إسلامنا المعتدل. كثر الحديث عن وجود مافيا سياسية وإعلامية ومالية تحكم البلاد، فإلى أيّ مدى تؤيدون هذا الطرح؟ - في الواقع الساحة الإعلامية عادت إلى وضعها القديم، يسيّرها أصحاب الأموال «محكومة بالفلوس»، اليوم لا توجد أيّة قناة ذات توجه تعليمي أو تثقيفي، جل البرامج المعروضة اليوم هي لشد المشاهد، وتبليد المشاهد، ومن الواضح اليوم أن الإعلام والمال الفاسد أصبحا متلازمين. ما هو رأيكم في مشروع قانون المصالحة الوطنية؟ - المصالحة الوطنية قضية حق أريد به باطل، والمصالحة الاقتصادية أمر ضروري ولكن تم تقديمه بشكل اعتباطي واستفزازي، وأراد رئيس الجمهورية أن يقدم المشروع باسمه الخاص، ويعود سبب الأزمة إلى أن «هيئة الحقيقة والكرامة» (هيئة بن سدرين) ليست محل ثقة، لأن سهام بن سدرين كانت منحازة إلى حركة «النهضة» وذلك من أجل تصفية حساباتها مع المجتمع التونسي، وهو أمر واضح للجميع، كيف يمكن لإمرأة تحضر في اجتماعات لجان رابطات الثورة (الجناح العنيف لحركة «النهضة»)، أن تطلب منها أن تحاسب من كان محسوبا على النظام السابق بكل نزاهة وشفافية وموضوعية؟ هذا أمر غير معقول، وكان من المفروض على الباجي قبل تمرير المشروع أن يجمع أغلبية نواب الشعب وأن يغير تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة، ويمرر المشروع في أسرع وقت في نطاق هذه الهيئة. أنا مع المصالحة الوطنية على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والمالية، ولكن ليس بهذه الطريقة التي يمكن أن تقسم الشعب التونسي إلى مساند للمصالحة وشق آخر معارض. ما هو رأيكم في تصريحات معز بن غربية التي أثارت جدلا واسعا في الوسط الإعلامي والسياسي؟ - لي معرفة كبيرة بمعز بن غربية، وهو رجل متزن، ولكن في الآونة الأخيرة أعتقد أن محاولة الاعتداء عليه بعد محاولة اغتيال رضا شرف الدين، أثرت عليه، وأخشى ما أخشى أن تكون تصريحاته بدافع الخوف أكثر من أن يكون لها صلة بالواقع، أنا أعتقد أن تصريحاته جاءت نتيجة الخوف بعد الذي حدث معه ومع رضا شرف الدين، وهذا ما يفسر تأخيره في الرجوع إلى تونس كل مرة، والذي أصبح محل ريبة حسب اعتقادي، وربما يكون معز بن غربية قد اكتشف أن ما لديه من معطيات ومعلومات غير كافية من أجل تقديمها للقضاء. الدساترة عازمون على العودة بقوة إلى الساحة، ماذا يقول الطاهر بن حسين في ذلك؟ - من حق الدساترة العودة إلى الساحة السياسية، ومن حق أي مواطن ليس عليه مأخذ قانوني أو إجرامي الرجوع إلى السياسة، ومن الخطأ أن نقول أن الدساترة يشكلون كتلة متلاحمة، أنا محسوب على التيار الديمقراطي وأنا أؤكد أن لي في الوسط الدستوري عددا من الصداقات والمساندين أكثر من أي دستوري أو حتى من القياديين الدستوريين وحتى التجمعيين، اليوم الدساترة يشتغلون حسب ضميرهم وليس حسب الولاءات، وهم من أكثر الأشخاص الذين تعلموا من أخطاء الماضي، واستوعبوا التجربة الأخيرة، واستشرفوا ما يمكن أن يأتيه المستقبل، وأنا أرى أنه شيء إيجابي أن عددا هامّا من الشعب التونسي عاد من أجل الاهتمام بالشأن السياسي. الحبيب الصيد قال إنّ «داعش» على بعد 70 كلم من تونس، هل فعلا بات الخطر محدقا بتونس؟ - لما يأتي رئيس الحكومة ويقول إنّ «داعش» بعيدة 70 كلم على تونس، ماذا سنقول له «الله يبشرك بالخير، وانت خويا آشقاعد تعمل كحكومة؟»، لو كنت مكانه، لقمت بتجنيد الشعب، ولا أكتفي بالقول إنّ «داعش» بعيدة 70 كلم، حيث إذا قام بتوجيه الجيش بكامله إلى الحدود فهذه مصيبة، وإن لم يوجهه فهي مصيبة أكبر، وإن دعمه بالأمن فهي مصيبة، وإن لم يدعمه فهي مصيبة أكبر، إذن الحل هو تجنيد كل مواطن قادر على حمل السلاح، ولكن رئيس الحكومة ليس رجل سياسة وإنما هو يصرف الأعمال يوم بيوم، ويجب أن يعي أنه من دون مشاركة شعبية لا يمكن له الفوز بهذه الحرب. كلمة الختام؟ - الوضع مقلق جدا وخطير في تونس، ويجب على كل القوى الحية الوطنية أن تقف اليوم من أجل إنقاذ بلادنا، نحن على حافة الغرق، ويجب ألاّ ننتظر المساعدة من الخارج، نحن قادرون على إنقاذ بلادنا بشرط العمل من أجل تنمية البلاد.
