التونسية (تونس) عرفت الساحة السياسية في تونس بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة انتقال موازين القوى الحزبية من حركة «النهضة» وحلفائها في الحكم لصالح حزب «نداء تونس» الذي أحرز نجاحا رغم حداثة النشأة والتأسيس. وقد أدى الفشل الذريع الذي عرفه جناحا الترويكا (المؤتمر والتكتل) في الاستحقاقين الانتخابيين الأخيرين بالإضافة إلى عديد الأحزاب الأخرى ، خصوصا أحزاب ما يسمى ب«العائلة الديمقراطية الموسعة» إلى بحث هذه الأحزاب عن موطئ قدم في الساحة السياسية والتموقع في صف المعارضة. ولا شك أن هذا المخاض والتغير المستمر للخارطة السياسية قد أثار جملة من الأسئلة حول ظاهرة برزت للعيان في المدة الأخيرة تمثلت في الاستقالات التي هزت عديد الأحزاب. فهل أن هذه الاستقالات تأتي كنتيجة طبيعية للخيبة التي خلفتها نتائج الانتخابات أم أنها تمثل ضعف إيمان بالمبادئ الحزبية وتندرج في خانة ما يعرف بالسياحة الحزبية سعيا نحو المناصب والسلطة والمنافع الذاتية الضيقة ؟ تحالف فاشل مع «النهضة» فقد اهتزّ منذ يومين حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» على وقع استقالة خمسة أعضاء دفعة واحدة ، ولمعرفة مدى تأثير هذه الاستقالات على الحزب اتصلنا بهيثم بلقاسم الناطق الرسمي باسم الحزب الذي قلّل من شأن إمكانية التأثير «السلبي» لهذه الاستقالات على عمل الحزب مؤكدا أن الأعضاء المستقيلين غير منخرطين وناشطين ولم يحضروا اجتماعات المجلس الوطني منذ قرابة العامين، وأنه تبعا لذلك لا يمكن اعتبار أمر تخليهم عن النشاط صلب الحزب من قبيل الاستقالة أصلا. واعتبر هيثم بلقاسم أن «المؤتمر من أجل الجمهورية» ارتكب عديد الأخطاء خلال الفترة الانتقالية أهمها الدخول في تحالف فاشل مع حركة «النهضة» والقبول بموقع غير مؤثر في السلطة . ويرى ملاحظون أنّ الحزب يتجه خلال الفترة القادمة إلى مراجعة تحالفاته وتوضيح خطه السياسي والسعي نحو الانضمام إلى الجبهة الوسطية المكون الأساسي للعائلة الاجتماعية الديمقراطية ، بالإضافة إلى إعادة هيكلة وترميم البيت الداخلي بغية المصالحة مع المواطن والناخب والتحضير للانتخابات القادمة سنة 2019 . وان لم تؤثر الاستقالات الخمس الأخيرة في الحزب كما يرى الناطق الرسمي باسمه فان نزيف العمل السياسي داخله كان شديدا بعد تولي زعيمه المرزوقي لمنصب رئاسة الجمهورية، إذ تفتت الحزب إلى عدة أحزاب على غرار «التيار الديمقراطي» و«حركة وفاء» ويتجه الآن صوب «حراك شعب المواطنين». ظاهرة مست مختلف الأحزاب ولم يسلم «التكتل من أجل العمل والحريات» هو الآخر من نزيف الاستقالات التي طالت 17 عضوا من المكتب السياسي والمجلس الوطني منتصف أفريل المنقضي ولعل أبرز استقالة كانت بمثابة الضربة الموجعة هي استقالة الأمين العام المساعد خيام التركي . ويرى محمد بنور الناطق الرسمي باسم «التكتل من أجل العمل والحريات» أن النسق السريع للتغيرات السياسية الذي عرفته تونس في فترة ما بين الأكتوبرين (2011 – 2014) أدى إلى بروز ظاهرة الاستقالات التي مست مختلف الأحزاب تقريبا على حد تعبيره. وقال أن الحزب لا يمكن أن يستجيب بين ليلة وضحاها لفحوى البيان الذي أعلن عنه عدد من المستقيلين الذين طالبوا فيه بتغيير الوجوه البارزة في الحزب وعقد مؤتمر استثنائي مضيفا «نحن ذاهبون في هذه المطالب تدريجيا وسنقوم بتجديد الهياكل والفروع والمكاتب في الجهات وفق منطق زمني نص عليه ميثاق الحزب وساعون لعقد مؤتمر سابق لأوانه قبل نهاية سنة 2015 أو بداية سنة 2016». واعتبر بنور أن الإخفاق الانتخابي للحزب هو القطرة التي أفاضت الكأس بالإضافة إلى الصراعات الداخلية على المناصب والمسؤوليات، وبخصوص إمكانية الدخول في تحالف مع «الجبهة الشعبية» مضيفا أن التكتل لا يمكن أن يلتقي مع الجبهة التي تحوي أحزابا يسارية متطرفة وأحزابا يسارية بغض النظر عن وجود توافق عام حول القضايا والخيارات الوطنية . أما بالنسبة لحزب المبادرة الدستورية فقد برّر كمال مرجان رئيس الحزب الاستقالات التي عرفها بموجة الاستقالات التي عرفتها جل الأحزاب نافيا أية تبعات وتأثيرات سلبية على عمل الحزب في المستقبل . وليست الاستقالات الأمر الوحيد الذي يقلق الأحزاب ويهدد وجودها على الساحة السياسية الوطنية بل إن شبح الاندثار والزوال يعتبر أكبر مهدد لعديد الأحزاب التي لم تستطع الوقوف بثبات بعد موجة من الاستقالات. حزب منافس للنهضة والنداء و بسبب عدم إيجاد التوازن داخل الخارطة السياسية الوطنية أعلنت بعض الأحزاب انسحابها نهائيا من الخارطة وانسحبت أخرى في صمت تجر أذيال الخيبة خفية عن الأبصار والأعين . ولعل حزب الإصلاح والتنمية يعتبر أبرز حزب رمى المنديل بعد خروجه بخفي حنين من الاستحقاق التشريعي الأخير. وفي هذا الصدد أكد محمد القوماني أن قرار حل الحزب لا يعني البتة الاستقالة من الحياة السياسية قائلا : بعد مرور أربع سنوات من العمل السياسي شاركنا مرتين في الانتخابات ولكننا أصبنا بخيبة أمل كبيرة وخرجنا بخلاصة مفادها أن الزوارق التنظيمية الصغيرة لا يمكن أن تنافس الأحزاب الكبرى التي تملك المال ، ولذلك ارتأينا الدخول في حوار بصفة مستقلة مع عديد الأحزاب من أجل تأسيس حزب كبير قادر على منافسة «النهضة» و«نداء تونس»، ونطالب في هذا الإطار بسن تشريعات تضبط مصادر التمويل الحزبي وتحمي الأحزاب من الاندثار بسبب قلة وندرة الأموال . ولا شك أن إرساء تقاليد العمل السياسي في تونس يتطلب جهدا ووقتا كبيرين ولكن النكسة التي عرفتها عديد الأحزاب بعد الطفرة والوفرة تنبئ بأزمة تنظيمية حزبية تلوح في الأفق قد تعصف بأحزاب تظن أنها خارج مرمى الاستقالات أو الاضمحلال التدريجي . ولابد ألاّ يدخل العمل الحزبي في خانة العمل الموسمي أو المناسباتي لذلك فان أي حزب يبحث عن الديمومة والاستمرارية يجب أن يتجذر داخل الساحة السياسية الوطنية وهو أمر ليس بالهين على أحزاب حديثة النشأة والتواجد .
