قضت محكمة جنح في القاهرة الخميس بالحبس سنة بحق هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المسؤول عن مكافحة الفساد وبتغريمه 20 الف جنيه (قرابة الفي دولار) لاتهامه بنشر معلومات مبالغ فيها عن حجم الفساد في مصر. ودانت محكمة جنح القاهرة الجديدة (شمال شرق العاصمة المصرية) جنينة ب"بنشر اخبار كاذبة من شأنها تكدير الامن والسلم العام" والزمته بكفالة بعشرة الاف جنيه (قرابة الف دولار) لوقف تنفيذ الحكم ضده الى حين فصل محكمة استئناف في القضية، بحسب مصادر في المحكمة. وقال على طه محامي جنينه لفرانس برس "هذا حكم اول درجة ولن ينفذ وسوف نستأنف خلال المهلة التي يحددها القانون وهي 10 ايام". عزل هشام جنينة (62 عاما) من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات في نهاية مارس الماضي بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكان جنينه ترك سلك القضاء فور توليه المنصب السابق في العام 2012. ومنذ عزله، تشن وسائل الاعلام الموالية للحكومة حملة مكثفة ضد جنينة وتتهمه بالانتماء إلى جماعة الاخوان المسلمين وبالسعي للتشكيك في مصداقية السلطة. وكان جنينة قال لفرانس برس انه قدر كلفة الفساد في الاجهزة والمؤسسات الحكومية في مصر خلال الفترة من 2012 إلى 2015 ب600 مليار جنيه (قرابة 66 مليار دولار)، استنادا إلى تقارير اعدها الجهاز الذي كان يترأسه الا ان صحيفة مصرية نقلت عنه تصريحا خاطئا، اذ نسبت اليه انه قال ان كلفة الفساد بلغت 600 مليار جنيه في عام واحد هو العام 2015 (وكالات )