القاهرة (وكالات) أمر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة للتحقيق في مصداقية تقارير إعلامية ذكرت أن تكلفة الفساد داخل مؤسسات الدولة، خلال العام الجاري، بلغت 600 مليار جنيه، (أكثر من 80 مليار دولار). وذكر موقع «أخبار مصر» الرسمي، أن قرار الرئيس السيسي بتشكيل لجنة التحقيق يأتي «في إطار متابعة الأنباء التي نشرتها بعض وسائل الإعلام، بشأن تجاوز تكلفة الفساد داخل مؤسسات الدولة، 600 مليار جنيه، خلال عام 2015. وأشار الموقع التابع للتلفزيون الحكومي إلى أن اللجنة ستكون برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والداخلية والعدل، ونائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. وتختص اللجنة في «تقصي الحقائق، ودراسة ما جاء في هذه الأنباء، على أن تقوم بإعداد تقرير عاجل للعرض على الرئيس، وإطلاع الرأي العام على نتائج أعمالها، في إطار من الشفافية الكاملة»، حسب التقرير. وبينما شكك رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينه، في مصداقية تلك التقارير، ووصفها بأنها «عارية عن الصحة»، فقد أكد أن «هناك إرادة حقيقية من الدولة لمكافحة الفساد».