قال اليوم الاثنين أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد ان هناك ثغرات في الدستور وخاصة في ما يهمّ حكومة تصريف الأعمال. وأوضح في حديث مع إذاعة شمس "اف ام" ان الدستور تحدث عن الإقالة والاستقالة كما انه لم يتعرض إلّا لحالة وفاة رئيس الحكومة أو حالة العجز المرضي وذلك في الفصل 100 حيث أن الفصول 97 و98 و99 لم يتطرقوا إلى تصريف الأعمال كما قال إنه بتوقيع رئيس الجمهورية على أمر مواصلة حكومة الحبيب الصيد تصريف الأعمال سد الثغرة القانونية التي كانت قائمة، مشيرا إلى أنه كان سيتم العمل بما يُعرف بالعادات الدستورية والأعراف التي تنص على أن الحكومة تواصل مهامها إلى حين تركيز حكومة جديدة. واضاف: "الدستور وين تحط يدك تلقى ثغرة.. الأمر الذي يتطلب إعادة تنظيفه لوجود عدة نقاط ضعف وإعمال الخبرة والمنطق في إعادة صياغة بعض الفصول". ومن جهة أخرى، اعتبر ان المجلس الوطني التأسيسي كان يتوقع بأن تسير الدولة ومهام الحكومة لمدة 5 سنوات دون أي مشاكل.