أشرف وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي صباح اليوم الاثنين بمقر الوزارة على افتتاح أشغال الندوة القنصلية تحت عنوان "تطوير العمل القنصلي: الأهداف والآليات" بحضور محمود بن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية ويوسف الشاهد وزير الشؤون المحلية. وحسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية فقد أعلن الوزير في الكلمة التي ألقاها في افتتاح الندوة عن جملة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين الخدمات المسداة للتونسيين بالخارج وتعزيز الإحاطة بهم، وإرساء مراكز قنصلية عصرية في أفق 2020، وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين في الخارج. وأوضح أن إرساء منظومة متكاملة للعمل القنصلي يتطلب تحيين النصوص المنظمة للعمل القنصلي ومراجعتها وتعصير العمل الإداري والارتقاء بمستوى الموارد البشرية. وأكد الوزير في هذا الصدد أن الوزارة بصدد إعداد إصدار محين لدليل الإجراءات القنصلية لتيسير مهام الموظفين القنصليين وتوضيح شروط وإجراءات وآجال إسناد الخدمات القنصلية بشتى أصنافها. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على تعميم المنظومة الإحصائية "جالية 3" بمواصفات حديثة من شأنها أن تكون أيضا مرجعا للعمليات الانتخابية وفي برامج الإحاطة بالتونسيين بالخارج. وأضاف السيد خميس الجهيناوي أن مصالح الوزارة شرعت بالتعاون مع كل من وزارة تكنولوجيات الاتصال والمركز الوطني للإعلامية ووزارة الداخلية في تطوير منظومة "مدنية" التي ستمكن بعثاتنا من استخراج وثائق الحالة المدنية لمواطنينا بالخارج، بالإضافة إلى الشروع في ضبط منظومة إعلامية متطورة تمكن بعثاتنا بالخارج ومصالحنا القنصلية من التواصل مباشرة مع وزارة الداخلية وتلقّي ردودها في الإبان بخصوص جوازات السفر. وفي سياق متصل بيّن الوزير أن متابعة واقع الجالية التونسية وتنقلات أفرادها بين مختلف المقاطعات والبلدان والتنظيم الترابي الجديد الذي اعتمدته بعض الدول الأوروبية وخاصة فرنسا، يستدعي إعادة النظر في خارطة الانتشار القنصلي خاصة في أوروبا. من جهته استعرض السيد محمود بن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية الآليات الضرورية لدعم ارتباط التونسيين بالخارج بالوطن الأم تونس والمتمثلة في تدريس اللغة العربية وغرس الثقافة الوطنية في صفوف أبناء الجالية وتأطير الشباب عبر برامج توعية للوقاية من الإرهاب وخلق فرص أكبر لأبناء الجالية لزيارة تونس. كما أكد على ضرورة إعداد قاعدة بيانات بالكفاءات التونسية بالخارج للاستفادة من خبراتهم ومن إمكانياتهم العلمية والمالية والمهنية. أما وزير الشؤون المحلية السيد يوسف الشاهد فقد تعرض في مداخلته إلى مسار تفعيل اللامركزية التي ستحدث في صورة نجاحها ثورة حقيقية في مسار التنمية في تونس وفق تقديره. وأكد أن تفعيل اللامركزية عملية صعبة ومعقدة يجب التعريف بها وتعميق النقاش حولها مع كل التونسيين وخاصة الجالية التونسية بالخارج، بهدف تحقيق التنمية في الجهات وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن اللامركزية ستمكن من اختصار آجال دراسة المشاريع وتفادي التعقيدات والتعطيلات الإدارية التي تسببها المركزية المفرطة وتشجيع المستثمرين ومنهم التونسيين بالخارج على الاستثمار بالمناطق الداخلية. كما أشار يوسف الشاهد إلى أن مقومات النجاح متوفرة للمشروع لافتا إلى وجود تعاون دولي مهم في هذا المجال وتمويل من البنك الدولي ومن الاتحاد الأوروبي.