علّق اليوم الثلاثاء وليد جلاد النائب عن كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب في تعليقه على مقترح رئيس الجمهورية تعيين يوسف الشاهد رئيسا للحكومة القادمة. وقال في تصريح لإذاعة "موزاييك اف ام": "تمنينا أن يكون رئيس الحكومة غير متحزب ويكون شخصية مجمّعة أكثر". وأضاف أن الدستور يكفل لرئيس الجمهورية الحق في اختيار من يريد. من جانبه، عبّر أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي عن موقف حزبه من اختيار يوسف الشاهد رئيسا للحكومة. وقال في تصريح لإذاعة "موزاييك اف ام": "إننا في مسار دستوري ومن حق رئيس الجمهورية تعيين الشخصية التي يراها صالحة"، مضيفا أن رئيس الحكومة القادم يجب أن يكون شخصية متوافق حولها وتكون نتاج لحوار وتشاور بين كافة الأطراف. واعتبر أن اقالة رئيس الحكومة يوم السبت الفارط وتعيين رئيس حكومة جديدة بهذه السرعة ليست رسالة ايجابية للشعب التونسي ويستحسن أن يكون رئيس الحكومة من خارج الأحزاب ويكون على نفس المسافة من كافة الأحزاب، معتبرا أنه يجب توجيه رسالة طمأنة للشعب التونسي. وفي نفس السياق، قال القيادي في الحزب الجمهوري عصام الشابّي أن السياق السياسي الذي تقتضيه هذه المرحلة يفترض "غربلة" بناء ما أسفرت عنه المرحلة الأولى، مضيفا أن الحزب الجمهوري والمسار وحركة الشعب وحركة مشروع تونس واتحاد الفلاحين طرحوا مواصفات الشخصية التي اتفقوا عليها والواجب توفرها في رئيس الحكومة القادمة، مشيرا إلى أنّهم كانوا يتصورون أنه ستتاح لهم فرصة أكثر للحوار، متسائلا إن كانت هنالك ارادة للإصلاح والتغيير. هذا وقال: "يوسف الشاهد يحمل عدة خصال منها الإستقامة... ولكن هل هي كافية لقيادته مرحلة استثنائية وهل لديه حنكة وقدرة على مواجهة التحديات والسباحة ضد التيار وبأن يكون رجل التوافقات". وتابع قائلا: " كنا نظن أننا سنأخذ وقتا اكثر لإختيار رئيس الحكومة.."، مؤكّدا أنه سيتم العمل على انجاح هذه المرحلة وسيتواصلون مع الإتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الفلاحين واكثر عدد ممكن من المشاركين في هذا الحوار. كما قال: "إذا وجدت هناك روح وطنية سنمضي إلى الاخر وسنعمل على فتح افق جديدة".
