أصدر اليوم الثلاثاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا حول ما تنشره صحيفة "الثورة نيوز". وفي ما يلي نص البيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه: "إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وبناء على ما بلغه من تشكيات من عديد القضاة حول ما تنشره صحيفة " الثورة نيوز" في نسختيها الالكترونية والورقية وما تحتويه من مغالطات خطيرة للرأي العام واستباحة للمعطيات الشخصية وتشهير ومس بالأعراض ونشر لمعطيات ومعلومات ذات علاقة مباشرة بالقضايا المنظورة من المحاكم. وبعد اطلاعه على البيان المشترك للنقابة الوطنية للصحفيين مع عدد من المنظمات بتاريخ 18 جويلية 2016. وإذ يلاحظ أنه حثّ كل من تشكى من القضاة وغيرهم من ممارسات "الصحيفة" المذكورة لدى جمعية القضاة التونسيين على ممارسة حقهم في تتبّع "الصحيفة" المشار إليها قضائيا. أولا : يعبّر عن رفضه واستنكاره للانحراف الخطير في استعمال حرية النشر والتعبير الذي سقطت فيه "الصحيفة" المذكورة بما ألحق ضررا فادحا بعديد الأشخاص والمؤسسات ومنها المؤسسة القضائية. ثانيا: يطالب الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بسوسة بأن توضّح للرأي العام مآل الأحكام الصادرة ضد "الصحيفة" المذكورة وأسباب عدم تنفيذها. ثالثا: يطالب الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بسوسة بأن يوضح مدى تقدم الأبحاث في القضايا الجارية ضد "الصحيفة". رابعا: يطالب المتفقد العام بوزارة العدل بفتح الأبحاث الجدية حول ما تسربه "الصحيفة" من معلومات ووثائق ذات صلة مباشرة بقضايا منشورة أمام المحاكم أو ما تلفقه من أكاذيب حولها. خامسا: يحمّل وزير العدل المسؤولية للإذن بفتح كل التحقيقات القانونية اللازمة وعلى وجه التأكد في الجرائم المرتكبة من "الصحيفة" . سادسا: يعلن توجه جمعية القضاة التونسيين كهيكل ممثل للقضاة العدليين والإداريين والماليين وكمتضرر أيضا بصفة شخصية ومباشرة مما تنشره "الصحيفة " المذكورة لمقاضاتها وتتبعها عدليا. سابعا: ينبّه من جهة أخرى إلى أن الانحرافات بحرية النشر والتعبير من خلال الترويج للأخبار الزائفة والثلب والتشهير ونشر الوثائق القضائية المحمية بالسرية القانونية وحتى فبركتها لا تقتصر على "الصحيفة" المذكورة بل يشمل أيضا صحفا ومواقع إعلامية أخرى والبعض من مدعي النشاط المدني أو الدخلاء على قطاع الإعلام . ثامنا: يشدّد في هذا السياق على خطورة هذه الظاهرة على سلامة الانتقال الديمقراطي من خلال توظيف حرية التعبير في صراعات مراكز النفوذ المالي والسياسي مما يتطلب معالجة شاملة وجذرية لهذه الانحرافات. تاسعا: يؤكّد متابعته لهذا الملف حتى تتجلّى كل الحقائق حوله و حتى تأخذ العدالة مجراها وتحمّل المسؤولية لمن يجب أن يتحمّلها مهما كان موقعه."