تونس- الشروق أون لاين: اصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بناء على ما بلغه من تشكيات من عديد القضاة حول ما تنشره صحيفة " الثورة نيوز" في نسختيها الالكترونية والورقية وما تحتويه من مغالطات خطيرة للرأي العام واستباحة للمعطيات الشخصية وتشهير ومس بالأعراض ونشر لمعطيات ومعلومات ذات علاقة مباشرة بالقضايا المنظورة من المحاكم. وبعد اطلاعه على البيان المشترك للنقابة الوطنية للصحفيين مع عدد من المنظمات بتاريخ 18 جويلية 2016 اصدر البيان التالي: يلاحظ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة أنه حثّ كل من تشكى من القضاة وغيرهم من ممارسات "الصحيفة" المذكورة لدى جمعية القضاة التونسيين على ممارسة حقهم في تتبّع "الصحيفة" المشار إليها قضائيا. ويعبّر عن رفضه واستنكاره للانحراف الخطير في استعمال حرية النشر والتعبير الذي سقطت فيه "الصحيفة" المذكورة بما ألحق ضررا فادحا بعديد الأشخاص والمؤسسات ومنها المؤسسة القضائية . كما يطالب الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بسوسة بأن توضّح للرأي العام مآل الأحكام الصادرة ضد "الصحيفة" المذكورة وأسباب عدم تنفيذها. ويطالب الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بسوسة بأن يوضح مدى تقدم الأبحاث في القضايا الجارية ضد "الصحيفة". ويطالب المتفقد العام بوزارة العدل بفتح الأبحاث الجدية حول ما تسربه "الصحيفة" من معلومات ووثائق ذات صلة مباشرة بقضايا منشورة أمام المحاكم أو ما تلفقه من أكاذيب حولها. و يحمّل المكتب التنفيذي للجمعية وزير العدل المسؤولية للإذن بفتح كل التحقيقات القانونية اللازمة وعلى وجه التأكد في الجرائم المرتكبة من "الصحيفة" . و يعلن توجه جمعية القضاة التونسيين كهيكل ممثل للقضاة العدليين والإداريين والماليين وكمتضرر أيضا بصفة شخصية ومباشرة مما تنشره "الصحيفة " المذكورة لمقاضاتها وتتبعها عدليا. وينبّه المكتب التنفيذي من جهة أخرى إلى أن الانحرافات بحرية النشر والتعبير من خلال الترويج للأخبار الزائفة والثلب والتشهير ونشر الوثائق القضائية المحمية بالسرية القانونية وحتى فبركتها لا تقتصر على "الصحيفة" المذكورة بل يشمل أيضا صحفا ومواقع إعلامية أخرى والبعض من مدعي النشاط المدني أو الدخلاء على قطاع الإعلام . كما يشدّد في هذا السياق على خطورة هذه الظاهرة على سلامة الانتقال الديمقراطي من خلال توظيف حرية التعبير في صراعات مراكز النفوذ المالي والسياسي مما يتطلب معالجة شاملة وجذرية لهذه الانحرافات. و يؤكّد في خاتمة البيان متابعته لهذا الملف حتى تتجلّى كل الحقائق حوله و حتى تأخذ العدالة مجراها وتحمّل المسؤولية لمن يجب أن يتحمّلها مهما كان موقعه.
