فشل المتمردون الحوثيون وداعميهم من أنصار صالح في عقد جلسة للبرلمان اليمني، هي بالأساس غير قانونية، إذ لم يكتمل النصاب القانوني لاستمرار عقد الجلسة. واضطر النواب الانقلابيون إلى رفع الجلسة بعد ساعة من انطلاقها، حيث لم يحضرها سوى 120 عضوا من أصل 301، إذ إن النصاب المطلوب هو 151 عضوا. إلا أن مصادر في صفوف النواب الداعمين للحوثيين تحدثوا عن حضور 144 نائبا، رغم ذلك، فهذا عدد غير كاف لعقد جلسة للبرلمان، هي بالأساس غير قانونية. ويتوجب أن يدعو الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أو هيئة رئاسة المجلس بأعضائه الأربعة إلى عقد جلسة للبرلمان، وفق ما تنص عليه الأعراف الدستورية والنظام الداخلي للبرلمان. وقال الرئيس اليمني في بيان وجهه إلى البرلمان، ليلة الجمعة، إن احتلال ميليشيات الحوثي وصالح للبرلمان يقوض الانتقال السياسي في البلاد، مؤكدا أن عقد الميليشيات المتمردة جلسة في البرلمان، هو جريمة دستورية. وحذر هادي من أن حضور أي نائب لهذه الجلسة يعرضه للمساءلة القانونية. وقال إن "انعقاد جلسة البرلمان جريمة غير دستورية وتستوجب العقاب". (سكاي نيوز عربية)
