أقدم، نهار أمس، العشرات من سكان الشريط الحدودي على مستوى ولاية سوق أهراس على غلق مركز العبور البري ببلدية الحدادة 40 كلم شرق الولاية، المتاخم لمركز العبور بساقية سيدي يوسف التونسية، احتجاجا على ضريبة 30 دينارا تونسيا، التي فرضتها السلطات التونسية، على المركبات الجزائرية، حيث تجمهر العشرات من المحتجين أمام مركز العبور ثم شلوا حركة السير، مانعين دخول أو خروج المواطنين التونسيينوالجزائريين على السواء. وطالب المحتجون من السلطات الجزائرية، التدخل العاجل لدى السلطات التونسية من أجل مراجعة هذه الإجراءات وإلغاء الضريبة، وتحدث أحد المحتجين للشروق الجزائرية عن حادثة تعرض أحد الممرضين الجزائريين من المنطقة لاعتداء جسدي عنيف من قبل رجال الأمن التونسي بعد رفضه دفع الضريبة، كما تحدث المحتجون للشروق أن السلطات الجزائرية تقدم كل التسهيلات للأشقاء التونسيين، وهدد المحتجون بمواصلة الاحتجاجات في حالة عدم إلغاء هذه الضريبة، خاصة وأن الجزائريين يتوافدون على تونس بقوة قصد العلاج مما أثقلت هذه الضريبة كاهلهم، بالإضافة إلى علاقة المصاهرة التي تجمع مواطني البلدين. وقد بقي المركز مغلقا مما جعل السياح الجزائريين يعرجون شمالا نحو مركزي الطارف، كما عاد نهار أمس، المئات من سكان مدينة بئر العاتر، بولاية تبسة، والمناطق الحدودية المجاورة لها، لمعاودة شن حركة احتجاجية بالمركز الحدودي بتيتة جنوب، حيث منعوا على غرار ما فعلوه منذ أسبوعين، تنقل ودخول التونسيين نحو الأراضي الجزائرية، مطالبين من السلطات المعنية التدخل لدى نظيرتها التونسية، بإلغاء الضريبة المسلطة على الجزائريين، والمقدرة ب30 دينارا تونسيا، وقد أكد ممثلو المحتجين أنهم سيرفعون رسالة إلى الجهات المعنية، لمنحها مهلة أسبوع قبل الإقدام على غلق كل المراكز الحدودية من وادي سوف إلى أم الطبول بالطارف، والتصعيد في الاحتجاج ليس بهدف شل حركة التونسيين وإنما لإبلاغ السلطات التونسية عن الضرر الذي لحق بهم خاصة بالنسبة للعائلات المجبرة على دخول تونس بشكل يومي بسبب صلة القرابة بين عائلات تونسية وأخرى من المنطقة. وعرفت الحركة الاحتجاجية هذه المرة تواجد تضامني من النائبة البرلمانية، سميرة ضوايفية عن ولاية تبسة، التي وجهت رسالة إلى وزير الخارجية الجزائري، تؤكد له بأن عدد الذين يقصدون تونس من الجزائريين، للعلاج فقط، يتجاوز ال 100 ألف مواطن، في السنة وأكثر من 200 ألف يقيمون بالبلديات الحدودية، وآلاف منهم لهم علاقات قرابة ومصاهرة بالأشقاء التونسيين، مجبرون على التنقل الشهري أو الأسبوعي، وحتى اليومي، نحو تونس، فليس من المعقول - حسب النائبة - أن يسدّد رب الأسرة، عن أبنائه الملايين لزيارة أقاربه في تونس، كما نبهت النائبة في رسالتها، إلى سوء المعاملة التي يتعرّض لها بعض الجزائريين بالمراكز الحدودية، وإهانة رمز من رموز الدولة، مجسدة في جوازات السفر، في سلوك مُهين بعد رمي أرضا، بالإضافة إلى سوء المعاملة داخل التراب التونسي، وعدم احترام حتى الاتفاقات بين الدولتين، آخرها كما قالت رفض بضائع جزائرية وهي مادة البطاطا، من الدخول إلى تونس عبر مركز بوشبكة، وعلى العكس من كل ذلك من الطرف الجزائري، الذي يقبل حتى طعام العصافير والأشجار المتواجدة بمختلف الغابات الجزائرية حسب رسالة النائبة. تبقى الإشارة إلى أن المئات من التونسيين الذي يقصدون الجزائر لأجل التبضع، وبالرغم من عدم السماح لهم بالدخول إلى الأراضي الجزائرية إلا أنهم أعربوا عن تضامنهم مع المحتجين، ورأوا بأن القرار يضرهم هم أيضا خاصة إذا عاملت الجزائريالتونسيين بالمثل وأجبرتهم على دفع ضريبة بالعملة الصعبة نظير دخولهم إلى الجزائر (الشروق الجزائرية )
