- توقع ان يفوق حجم ما نهب ميزانية تونس - تقدم في ملف تسليم بلحسن ومعز الطرابلسي الدوحة – الصباح نيوز : يعتبر المنتدى العربي لاسترداد الاموال المنهوبة من دول الربيع العربي الذي انتظمت اشغاله على امتداد ايام 11 و12 و13 سبتمبر الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة أول محاولة دولية جادة لمد يد المساعدة لدول عانت من نهب حكامها على امتداد سنوات طويلة ... ولعل الحضور الرفيع المستوى اللافت للانظار يعكس أهمية المنتدى الذي افتتحه امير قطر بمعية الرئيس التونسي وشارك في جانب من اشغاله وزراء العدل التونسي واليمني واللبناني واشرف على سيرها النائب العام القطري واختتمها بحضور وزير العدل الامريكي
وبمعية 30ردولة من ضمنها مجموعة الثمانية اضافة للامم المتحدة والبنك الدولي والانتربول شاركت تونس في هذا الملتقى بوفد هام يضم كل المعنيين باسترداد الاموال المنهوبة بالخارج من قضاة وفي مقدمتهم عميد قضاة التحقيق ورئيس الشرطة الاقتصادية ورئيس اللجنة الوطنية للتقصي في قضايا الفساد والرشوة ورئيسة لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي والمنسق العام لملف قضايا الفساد بوزارة العدل تسليم بلحسن الطرابلسي هذا الحضور المكثف مكّن المعنيين بالملف من عقد عديد اللقاءات الجانبية مع ممثلين عن عديد الدول المعنية بالملف من ذلك كنداوفرنسا وسويسرا وايطاليا ولبنان وبريطانيا وقد تمحور اللقاء الذي جمعهم بالوفد الايطالي حول ثلاث ملفات اساسية وهي استرجاع يخت قيس بن علي المحجوز وتسليم معز الطرابلسي الذي هو رهن الايقاف حاليا في ايطاليا والكشف عن وصول مهربة هناك ... وفيما يخص ملف اليخت فقد طلبت الجهات الايطالية انابة تكميلية مع تحديد هوية من سيتسلمه بحيث يتوقع تسليمه خلال المدة القريبة القادمة ... وبالنسبة لملف تسليم معز الطرابلسي فقد افادهم اعضاء الوفد ان المحاكم الايطالية قضت ابتدائيا واستئنافيا بتسليمه غير انه عقّب الحكم ، اما بالنسبة للمسالة الثالثة فلم يتضح الى حد الان وجود وصول مهربة بايطاليا.. وبالنسبة للقاء مع الوفد الكندي فقد تمحور اللقاء حول الاصول المطلوب تجميدها وحول تسليم بلحسن الطرابلسي وقد أفاد القضاة الكنديون انهم بصدد درس ملف التسليم وطلبوا معطيات اضافية حول ما كان قد تضمنه طلب التسليم ووعدوا بمجرد استكمال دراسة الملف من كل جوانبه ان تعقد جلسة في الغرض للنظر في الطلب وحول الاموال المحجوزة بلبنان والتي تعطل تسليمها بعد ان طالب القاضي بسند تنفيذي كان لقاء الوفد مع وزير العدل اللبناني الذي وعد بتجاوز كل العقبات والعمل على تسريح الاموال باسرع وقت ممكن أما اللقاء مع الفرنسيين فقد كان محوره استقصاء كل المعطيات حول الاصول المنهوبة ، وقد أفاد الطرف الفرنسي ان القضاء في مثل هذه الملفات يتعامل في غاية السرية ولا يرفع لوزارته أي معطى الا بعد استكمال الابحاث وتدقيقها وبالنسبة للقاء مع السويسريين فقد كان مثمرا على حد تعبير المشاركين فيه اذا اكدوا ان الجانب السويسري ابدى تعاونا مع تونس منذ مدة مؤكدا ان اللقاء تعلق بالجوانب الفنية . ويبدو ان تقدم الابحاث في قضية تبييض الاموال التي تعهد بها عميد قضاة التحقيق ساهمت بشكل واضح في تحريك ملف الاموال المهربة بالخارج إذ كشفت ان تجاوزات عدة حصلت في الصفقات العمومية وان تلك التجاوزات وراء تهريب جانب هام من الاموال الى الخارج التي صرفت في شكل عمولات استنفع بها بن علي عبر أصهاره وبالاساس بلحسن الطرابلسي وصخر الماطري
الاموال المنهوبة تفوق ميزانية تونس وكان نورالدين البحيري وزير العدل توقع في دردشة مع الاعلاميين ان يرتفع حجم الاصول المهربة بالخارج من طرف عصابة المخلوع الى ما يفوق حجم ميزانية تونس رغم الغموض الذي يسود الارقام وتراخي عديد الدول في مد تونس بالارقام والمعطيات المتعلقة بالاصول المنهوبة والتي مثّل منتدى الدوحة العربي لاسترداد الاموال المنهوبة فرصة سانحة لتونس كي توضح للحاضرين العقبات التي تعترضها وقد كان حضور تونس اكثر من بارز اذ سجل حضور رئيس الدولة المؤقت محمد المنصف المرزوقي ووزير العدل نورالدين البحيري كرئيس للوفد الرسمي المشارك وسجل كذلك كاتب الدولة للخارجية عبدالله التريكي ضمن الوفد المرافق للمرزوقي بمعية مدير الديوان الرئاسي وعدد من المستشارين كما سجل حضور الشيخ راشد الغنوشي في كواليس المؤتمر وهو الذي حل بالدوحة لحضور مؤتمر تنظمه قناة الجزيرة وان اعتبر المرزوقي ان من واجب الدول مساعدة تونس على استرجاع الاموال المنهوبة فقد اعتبر نورالدين البحيري وزير العدل في افتتاح كلمات الدول المشاركة انه ليس من الدين في شيء ان تصبح هذه الدول ملجأ للاموال المهربة وان تبني بعض البلدان موقفا يحول دون صاحب الحق وحقه وطالب بعدم التعلل بالتقاليد والاعراف والقوانين لاعادة اموال الشعب التونسي المنهوبة الذي هو في امس الحاجة اليها اليوم واكثر من اي وقت مضى وقد استعرض القاضي محمد العسكري المكلف بمهمة بديوان وزير العدل والمكلف بالتنسيق في ملف استرداد الاموال المنهوبة الجهود المبذولة في المجال من حيث وضع الاجهزة الضرورية المستقلة منها والحكومية والادارية واقامة علاقات استراتجية للتعاون مع مختلف الهياكل الدولية انطلاقا من البنك الدولي فمكتب الاممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومبادرة استرجاع الاصول المسروقة ( ستار) والانتربول وبرنامج الاممالمتحدة الانمائي والاتحاد الاوروبي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومجموعة " اقمونت" الراعية لخلايا المحلية التحاليل المالية في الدول ومؤسسات جولية واقليمية اخرى وقال العسكري انه تم اعتماد استراتجية تشاركية ومندمجة بين المتدخلين على المستوى الوطني واحداث آلية للتنسيق بين المتدخلين ومتابعة سير الجراءات بالخارج اضافة لتنظيم لقاءات ثنائية ومتعددة الاطراف وقدم العسكري تفاصيل الانابات العدلية الدولية والتي جزأها الى 31 مطلبا اصليا وتكميليا وجهت لدول اوروبية و21 مطلبا وجه لدول عربية و 10 مطالب وجهت لدول امريكية ومطلبين لدول بافريقيا فضلا عن التحرك المباشر من خلال تكليف مكاتب محاماة في الخارج والقيام بالحق لدى المحاكم الجزائية بكل من فرنسا وسويسرا والدفاع عن مصالح تونس في القضايا المدنية والادارية المنشورة بالخارج وكشف العسكري عن التحديات والعوائق التي تعترض تونس في مراحل كشف الاموال جراء غياب القواعد البيانية للحسابات البنكية ببعض الدول وحماية السر البنكي وغياب الارادة السياسية وصعوبة النفاذ للمعلومة بسبب التستر بالشركات الواجهة واستخدام اسماء مستعارة وكذلك للقيود المفروضة عند القيام بالحق المدني وتعذر الحصول على المعلومات جراء الطعون في القرارات ... وقال ان تعدد التحديات كان كذلك وراء صعوبات تجميد الاصول جراء التاخير في احالة الوثائق والمعلومات وصمت دول عن تنفيذ مطالب التجميد المعللة والمدعومة بالحجج والبراهين وحتى ان قبلت تلك الدول الحجز او المصادرة فان الطعون القانونية تحول دون ذلك التي تحول دون تنفيذ الاحكام بالمصادرة وخلص العسكري للقول ان ان اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد بقيت حبرا على ورق ودعا الى ضرورة مراجعة الاطار القانوني الدولي لمكافحة الفساد في اتجاه توحيد احكامه واقرار الزامية ادراجه بالقوانين الداخلية للدول ضمانا للنجاعة والسرعة في استرجاع الاموال المنهوبة
محاميون وتكوين خاص لدول الربيع العربي
وفي اختتام المنتدى أكد وزير العدل الامريكي ايريك هولدر حرص الولاياتالمتحدة الشديد على مساعدة دول الربيع العربية وتخصيصها لمحاميين مهمتهما متابعة ملف استرداد الاموال المنهوبة من تونس وليبيا ومصر واليمن تكون اقامة الاول بالشرق الاوسط والثاني بنيويورك وقال ان الدول الضحايا لا يمكنها ان تحدد بمفردها الاصول المنهوبة بل يجب ان تكون هناك شراكة مع بقية الدول ومن جهته قال النائب العام القطري ان سيتم اعدداد دليل للمساعدة على كيفية استرداد الاموال المنهوبة خلال الاسابيع القادمة لما لاهميته بدول الربيع العربي في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان استراد الاموال باسرع وقت وايسر السبل اضافة للمساعدة على كيفية التقصي السليم للعثور على اثرها والتسريع باستعادتها وهو ما تعتبره الوثائق الرسمية الهدف الأساسي للمنتدى من خلال " البدء في سلسلة إجراءات يتم تطويرها، لتصبح شبكة إقليمية تُعنى باسترداد الأموال، وذلك من خلال اجتماعات وأنشطة دورية، وسيوفر المنتدى قاعدة للمعلومات التي تحتاجها الدول وجهات الاتصال الرسمية والممارسات السليمة المتعلقة بموضوع استرداد الأموال المنهوبة ، وخاصة للدول الشريكة في مبادرة دوفيل" وفي هذا الاطار قال وزير العدل القطري في رده على سؤال توجهت له به " الصباح " حول مدى فاعلية الاتفاقية الاممية لمكافحة الفساد بما ان مبادئها تتناقض مع عديد القوانين المحلية للبلدان التي تضم الاصول المهربة بما يعطل استردادها بل وحتى الكشف عنها قال ان من واجب الدول المتقدمة وفي مقدمتها الدول العظمى ان تبادر بسن تشريعات مماثلة لتلك التي اقرتها حول تجميد الاصول المشبوهة بصلتها بالارهاب بعد احداث سببتمبر 2001 ... وقال ان قطر حريصة بعد ان اصبح نائبها العام محامي الاممالمتحدة المكلف بالدفاع عن دول الربيع العربي في قضايا استرداد الاموال المنهوبة على ان تعاد الاموال الى اصحابها الشرعيين وهو نفس التوجه الذي جاء في الخطاب الذي توجه به اوباما الى الدول المشاركة والذي قال ان الاموال المنهوبة من دول الربيع العربي تقدر بالمليارات وان الولاياتالمتحدة ستبذل كل ما في وسعها لاعادتها لاصحابها الشرعيين وهم الشعوب الكادحة التي نهبت خيراتها ويتوقع ان تختم فعاليات المنتدى اليوم بحضور وزير العدل الامريكي بما يفضي صبغة اهم على فعاليات منتدى اقرته مجموعة الثمانية وكان للمبادرة الامريكية بالمساهمة الفاعلة في تنظيمه وقعها لدى بقية دول مجموعة الثمانية التي بدات تتحرك لتنظيم منتديات مماثلة
