الدوحة (من مبعوثة "وات" فاطمة زريق) - حل رئيس الجمهورية المؤقت، محمد المنصف المرزوقي، عشية الاثنين بالعاصمة القطرية الدوحة، أين يشارك بداية من يوم الثلاثاء في "المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة"، الذي دعيت إليه بلدان الربيع العربي، تونس ومصر وليبيا واليمن. وقبيل وصول المرزوقي إلى الدوحة، أعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن إصدار أمير دولة قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمرا "بإبعاد المسمى صخر الماطري، عن الاراضي القطرية ". كما أفاد في تصريح له بأن السلطات المسؤولة في الامارة، عبرت "عن استعدادها لتقديم كل المساعدة التقنية والقانونية من أجل كشف الأرصدة والأموال التونسية المهربة ". ويرافق المرزوقي إلى المنتدى حول استرداد الأموال المنهوبة، وفد من الخبراء يتقدمه، وزير العدل، نور الدين البحيري، إلى جانب كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالشؤون المغاربية والعربية والإفريقية، عبد الله التريكي. وأفاد المدعي العام للشؤون الجزائية بوزارة العدل رياض بلقاضي (عضو الوفد)، في تصريح لمبعوثة "وات" إلى الدوحة، بأن الوفد التونسي يحمل إلى المنتدى ملفا متكاملا ومعززا بنسخ من نحو 60 إنابة قضائية لاستحثاث جهود البلدان التي يحتمل وجود أموال مشكوك في كونها منهوبة في مصارفها بغاية استرجاعها. وبين أن تونس كانت قبل مشاركتها تقدمت بطلب عقد لقاءات ثنائية مع الدول المعنية على هامش المنتدى. وقال بلقاضي إن "تونس قامت بما يلزم قانونيا لاسترجاع أموالها وهي تعول اليوم على الارادة السياسية للبلدان المعنية"، مؤكدا أن الجلسة الافتتاحية للمنتدى ستكشف عن مستقبل العمل بخصوص هذا الملف. وأوضح أن الصعوبات التي تواجهها تونس في هذا المسار مرتبطة بالبلدان العربية بما فيها دول من الخليج العربي والاتحاد المغاربي، لافتا في المقابل إلى التقدم الملحوظ في هذا الشأن مع كل من سويسرا وكندا. وقال إن "الإرادة في البلدين متوفرة لكن العائق الوحيد هو اختلاف القوانين المحلية عن القوانين التونسية". من جهته أكد عضو الوفد، رئيس ديوان وزير العدل محمد العسكري ل"وات"، أن تعطل مسار استرجاع الأموال المنهوبة في بعض الدول مثل لبنان يرجع إلى عدم الالتزام بالاتفاقيات المرجعية وأولها اتفاقية جنيف لسنة 2003 واتفاقية الرياض وإلى رفض الكشف عن الوثائق البنكية. ويشارك في المنتدى إضافة إلى عدد من الدول العربية بما فيها بلدان الربيع العربي، دول من مجموعة الثماني والدول الشريكة لها في استرداد الأموال. إضافة إلى منظمات دولية واقليمية مختصة في قضايا استرداد الأموال كالبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرنامج الأممالمتحدة الانمائي ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. كما يشارك فيه مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، ومبادرة استرداد الأموال المنهوبة. ويهدف المنتدى وفقا للمنظمين بالخصوص إلى الخروج بإجراءات لإرساء شبكة اقليمية تعنى باسترداد الأموال المنهوبة وتشجيع دول مجموعة الثماني وشركائها والدول الاقليمية على تغيير السياسات والقيام بالتعديلات التشريعية والمؤسسية الممكنة لتسهيل استرداد الأموال بشكل فعال. وسيجري، حسب ما تضمنه جدول أعمال المنتدى الذي يتواصل إلى غاية 13 سبتمبر 2012، النظر في سبل توفير التدريب الاقليمي للعاملين في المجال والتعرف على الممارسات الفضلى وإجراء مناقشات بشأن السياسات والمساعدة التقنية إضافة إلى عقد اجتماعات ثنائية مع ممثلي الدول المعنية.
