قدّم يوسف الشاهد رئيس الحكومة المكلّف يوم السبت حكومته. وإنّ حراك تونس الإرادة، بعد اطلاعه على تركيبة هذه الحكومة، يهمّه أن: يشير إلى أنّ هذه التركيبة تؤكّد مصداقيّة موقفه المبدئي من مبادرة رئيس الجمهورية باعتبارها مناورة سياسيّة تهدف إلى الانحراف بالنظام السياسي المثبت في الدستور استجابة للنزوات الشخصيّة والمصالح العائليّة والفئويّة على حساب البلاد ومقدّراتها. يعتبر أنّ الحكومة المسمّاة "حكومة وحدة وطنيّة" لا تتوفّر على أدنى شروط هذه الصفة، إذ تمّ استثناء عديد القوى السياسيّة ولاسيّما الممثّلة بالبرلمان. وينبّه إلى أنّ حشر مجموعة من القيادات الاجتماعيّة والفرقاء السياسيين مختلفي المشارب والبرامج داخل الحكومة على قاعدة التسوية الحزبيّة والترضيّات القطاعيّة والمحاصصة الايديولوجية لا يجعل من الحكومة "حكومة وحدة وطنيّة". – يؤكّد على أنّ عددا من الوزراء المعيّنين لا تتناسب مؤهلاتهم مع خططهم الوزارية وتتعلّق بالبعض الآخر منهم شبهات فساد جديّة لا تسمح لهم بأن يكونوا ضمن حكومة تدّعي أنّ مكافحة الفساد من أولويّاتها. يشدّد على افتقاد الحكومة للانسجام في مرحلة تحتاج فيها البلاد إلى الحسم في خيارات اقتصادية واجتماعية أساسية، ويحذر في هذا السياق من تعدد مراكز القوى والنفوذ بما يهدد حياد الإدارة ويشتت القرار بشكل يفوق ما كان يحصل في الحكومة السابقة. يأمل حراك تونس الإرادة ألاّ تكون هذه الحكومة هي الحكومة التي تسبق الكارثة. غير أنه يعتبر أنّها بتركيبتها هذه وبافتقادها لبرنامج إنقاذ مرحلي ستكون أعجز من أن تنظر في مشكلات البطالة والمديونيّة وانهيار الدينار ومحاربة الفساد. وهو ما يدعو القوى الشبابية والمؤمنة بالتغيير الى التحمل الفعلي للمسؤولية والتصدي لمسار الانهيار المتسارع للبلاد في اطار مبادئ الدستور والمنظومة الديمقراطية.
