أعد الفريق الحكومي للحبيب الصيد تقريرا حول عمل الحكومة خلال فترة توليها لمهامها، وذلك في شكل ملف تسليم حكومي يحتوي على وثائق رئيسية لعمل الحكومة بين فيفري 2015 وأوت 2016.وسيسلم الاثنين خلال عملية التسليم لحكومي التي ستتم بقصر الضيافة بقرطاج ووفق ما جاء في الملف فقد تم تبويب محتوى الملف إلى 4 محاور كبرى تتوزع على النحو التالي: أولا: محور عام يقدم خطة رئاسة الحكومة حسب التحديات التي واجهتها وملف إعادة هيكلة رئاسة الحكومة التي تشمل 5 مجالات تهم السياسة والأمن والاقتصاد والاوضع الاجتماعي والثقافة والمجتمع وأخيرا الموارد والوسائل اللازمة لأنجاز أجندة رئاسة الحكومة. كما يشمل المحور الأول من الوثيقة مشروع تدعيم القدرات المؤسساتية لرئاسة الحكومة. ثانيا: المحور السياسي والمؤسساتي ويشمل رؤية في تنزيل الدستور الجديد والبرنامج التشريعي للحكومة وما يعترض ذلك من تشويش وإشكاليات ، حيث تم التأكيد على أهمية التسريع في إرساء المحكمة الدستورية. ثالثا: المحور الأمني والذي يتطرق إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والارهاب من خلال التحدث عن الظاهرة وتشعبها وتعدد أبعادها من ذلك الالتحام بالفضاء الافتراضي التكنولوجي والالتحام كذلك بالتهريب والاجرام وبالمجموعات الارهابية بالخارج. كما تطرق هذا المحور إلى كيفية معالجة هذه الظاهرة الارهابية ومدى استهدافها للدولة. هذا ولم يتغافل هذا الجزء إلى التطرق إلى الملف الليبي. واعتبرت الوثيقة الصادرة عن حكومة الصيد، من خلال هذا المحور، أن مكافحة الارهاب تقتضي اعتماد مقاربة استشرافية ودوام مع اعتماد سياسات مصوبة وناجعة بالإضافة إلى التطوير المستمر للقدرات الوطنية وللتعاون الدولي في هذا المجال لمكافحة آفة الارهاب. رابعا: المحور الاقتصادي والاجتماعي والذي تضمن الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية 2016-2020، هذا بالإضافة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الكبرى ونتائج الحوار الوطني حول التشغيل والإجراءات التي تمت في مجال الحفاظ على السلم الاجتماعي وأخيرا المشاريع التي تم إقرارها لدفع التنمية في الجهات.
