مسألة تفشي ظاهرة الفساد في تونس بعد الثورة مسألة أجمع عليها الجميع بدء من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وصولا الى السلطة نفسها. وقد تطرق اليوم خلال ندوة صحفية رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب خلال عرضه التقرير النصف سنوي للهيئة من 15 جانفي 2016 الى غاية 15 أوت 2016 من أنه قبل الثورة باشرت هيئة عبد الفتاح عمر عديد الملفات التي وردت عليها سواء من مواطنين أو مؤسسات عمومية تعلقت بالفساد وقد أحالت بدورها جزء من تلك الملفات على القضاء لمباشرتها ثم جاءت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي يترأسها المحامي شوقي الطبيب، هذه الهيئة ومنذ تأسيسها في 24 نوفمبر 2011 عانت وفق ما أشار الى ذلك رئيسها اا من التهميش والإقصاء والإستبعاد فتكبلت يدها وعرقلت مهامها وأصبحت حبيسة الجدران والعنوانين الفضفاضة التي تساق في المناسبات دونما رغبة سياسية حقيقية في تمكينها من الأدوات اللازمة لوضعها على طريق ملائم تتوفر فيها كل السبل اللازمة. ولكن رغم محدودية امكانياتها سواء اللوجستية أو البشرية 78( عونا بين محققين وموظفين) وينتظر أن تشهد تعزيزا لمواردها البشرية بإطارات واعوان آخرين أو المادية ومحدودية رأس مالها (312 ألف دينار) ...تمكنت الهيئة من ومنذ تأسيسها في 2011 من استكمال المخزون الهائل الذي لم تتمكن هيئة عبد الفتاح عمر من استكمال البحث فيه لضيق المدة الزمنية المخصصة لها باعتبارها لجنة وقتية وذات صلاحيات محدودة فكان أن تمكنت الهيئة بفضل اعادة التنظيم وتدعيم اطارها البشري من دراسة أكثر من 307 1 ملف وعريضة واردة عليها أو على لجنة عبد الفتاح عمر في مرحلة أولى ثم كلفت الهيئة في مرحلة ثانية فريق من المحققين لإستكمال بقية الملفات غير المدروسة الواردة على الهيئة من قبل وقدرها 5622 ملف وقد نجح الفريق في دراسة 2304 ملف وتم تحديد دراسة بقية الملفات في اجل اقصاه موفى شهر اكتوبر من هذه السنة. مقاومة الفساد مسؤولية الجميع وقد اعتبر رئيس الهيئة شوقي الطبيب في ذات السياق أن مقاومة الفساد ليس مسؤولية الهيئة أو السلطة او القضاء بل مسئولية الجميع ولكن ما لاحظته الهيئة وفق تصريحه غياب الإرادة السياسية لمكافحة الفساد اذ لم يتم ضبط خطة وطنية لمكافحته مشددا على ضرورة ضبط خطة وطنية وخارطة طريق للخروج من دوامة من يتحمل مسؤولية مكافحة الفساد مشيرا أن الهيئة كانت طابت بمؤتمر وطني لمكافحة الفساد. معتبرا أن مقاومة الفساد تتطلب التشهير بالظاهرة وخطورتها مشددا في السياق ذاته على ضرورة معاضدة الجهود لمكافحة الفساد سواء التي كان بدأ بها رئيس الحكومة السابق أو التي سيبدأ بها رئيس الحكومة الحالي وكشف شوقي الطبيب أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في حاجة الى الدعم البشري من محققين خاصة وأن هنالك ملفات منذ عهد عبد الفتاح عمر تم التقصي في جزء منها. 1937 ملفا ورد على الهيئة وكشف شوقي الطبيب ان عدد الملفات التي وردت على مكتب الضبط بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في 2016 1937 ملفا بينها 1136 شكاية و801 احالة من مصالح رئاسة الحكومة وقد تم توزيع 832 ملفا على المحققين، مضيفا أنه منذ 2011 الى 2015 ورد على مكتب الضبط بالهيئة 10048 ملفا وقد وقع درس 8667 ملف وهناك 625 ملف تحت الدرس و756 ملف في انتظار التوزيع على المحققين. كما كشف بأن لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد كانت أحالت على القضاء 459 ملفا أما الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فقد احالت 106 ملفا على القضاء موزعة بين القطب القضائي في الفساد المالي وفرقة مقاومة الإجرام المتعهد بملف وأيضا النيابة العمومية والنيابة العسكرية المتعهدة بملف وأيضا محكمة التعقيب واحدى الدوائر الجزائية بمحكمة تونس. وشدد شوقي الطبيب على ضرورة أن يقوم رئيس الحكومة الجديد يوسف الشاهد باقتلاع "أضراس" بارونات الفساد الذين اخترقواوفق تصريحه اجهزة الدولة كالقضاء ومجلس نواب الشعب وأيضا الإعلام والأحزاب السياسية.
