أعلن رئيس الوزراء اليوناني تخليه عن إجراء استفتاء على خطة الإنقاذ الأوربية، بعد ضغوط كبيرة داخلية وخارجية، في حين تواجه حكومته اقتراعا على حجب الثقة في البرلمان، واتجاه لتشكيل حكومة إئتلافية مؤقتة. تراجع رئيس الوزراء اليوناني، جورج باباندريو، يوم الخميس نوفمبر عن قراره بإجراء استفتاء مثير للجدل على خطة الانقاذ الأوروبية، وتجاهل ضغوطا مكثفة لتقديم استقالته، بل وطالب حزب المعارضة الرئيسي بدعم الاتفاق.وعلى الفور أبدى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ترحيبا حذرا بإلغاء رئيس الوزراء اليوناني إجراء استفتاء بشأن حزمة الإنقاذ الأوروبية وبإصدار إشارات تدل على أن المعارضة ربما تكون مستعدة للمشاركة في حكومة وحدة وطنية، بينما أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنها ستواصل الضغط على اليونان حتى الخروج من أزمة الديون الراهنة، مؤكدة أن الدفعة السادسة من المعونات المقدمة إلى اليونان، وقدرها ثمانية مليارات يورو، لن تقدم إلا بعد أن تلتزم اليونان بواجباتها. وقالت ميركل، الخميس خلال لقاءات مجموعة العشرين بمدينة كان الفرنسية، على خلفية إمكانية تغيير القيادة في اليونان: "ما نأبه له هوالأعمال وليس أي شيء آخر"، مشيرة إلى أنها لم تتمكن "من رؤية أعمال ملموسة حتى الآن".وكان باباندريو قد أشعل فتيل أزمة عالمية، الاثنين الماضي، عندما أعلن أنه سيدعو لإجراء استفتاء على الاتفاق الذي أبرم الأسبوع الماضي لخفض قيمة الدين السيادي المستحق على اليونان، في مقابل فرض إجراءات تقشفية أكثر صرامة. وسبب الاستفتاء المقترح حالة صدمة في الأسواق العالمية وأثار ردود فعل غاضبة من جانب قادة الدول الذين يرون أنهم صكوا اتفاقا قويا مع اليونان لتسوية أزمة ديونها. وعدل رئيس الوزراء عن رأيه بشأن الاستفتاء بعد أن أبدى رفاقه في الحزب الاشتراكي الحاكم اعتراضهم القوي على خططه، وبعد اجتماعه في وقت متأخرمن يوم الأربعاء والمستشارة الالمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.(وكالات)