تمّ اقتراح مشروع قانون صلب المجلس الوطني التأسيسي يقضي من خلاله بمنع النواب من تغيير أحزابهم أو الالتحاق بأي كتلة أخرى. وقد تداولت عدد من صفحات "الفايسبوك" أنّه قد تمت المصادقة على هذا القانون و سط تعتيم اعلامي غير مفهوم، إلاّ أنّه وباتصالنا بخالد مجاهد من مكتب الإعلام بالمجلس التأسيسي أكّد أنّ هذا مجرّد اقتراح لمشروع من قبل عدد من النوّاب ولم يتمّ بعد لا مناقشته ولا المصادقة عليه باعتبار أنّ ذلك يتطلب وقتا. وفي اتصال هاتفي مع اسكندر بوعلاق نائب عن كتلة العريضة الشعبية بالمجلس التأسيسي أكّد لنا أيضا ما أفادنا به مجاهد مبيّنا أنّ هذا المقترح تمّ اقتراحه من قبل حزبه وكذلك كان مقترحا لسامية عبوّ مبينا أنّه سيتمّ تحديد موعد لاحق لمناقشة هذا المشروع صلب المجلس الوطني التأسيسي. ومن جهته، أكّد فيصل نصر من مكتب الإعلام بحركة النهضة وفي اتصال هاتفي مع "الصباح نيوز" أنّ هذا المشروع قد طرح من قبل، مؤكّدا أنّ هذه المسألة سياسية وأخلاقية وإعادة طرحه له مبرراته باعتبار أنّه في أغلب دساتير العالم يقع التنصيص على هذا المشروع. كما شدّد على ضرورة التزام النوّاب بالخطّ الأدنى التابع لأحزابهم التي انتخبوا من أجلها صلب المجلس التأسيسي. وفي سياق آخر، قال نصر أنّ التنقل من حزب لآخر سيفتح المجال لتصبح السياسة "بيزنيس". وفيما يتعلّق بالانشقاقات الأخيرة، اعتبر نصر ذلك بالأمر العادي قائلا أنّه من حقّ النائب أن يختلف مع زملائه لكن أن يتنكّروا لمشروع سياسي في عمومه يطرح التساؤلات. وأضاف أنّ انضمام نائب في التأسيسي لحزب آخر أو تيار آخر في نفس الفترة النيابية يمكن أن يطرح شكوكا في مسألة العملية الانتخابية وأن يقلل من مصداقية الالتزام السياسي للمناضلين السياسيين في المجلس الوطني التأسيسي. هذا وحاولنا الاتصال بسامية عبوّ عضو المجلس التأسيسي إلاّ أنّها لم تجب على هاتفها الجوّال. يذكر أنّه كنا قد نشرنا أمس الإثنين مقالا حول انشقاق نوّاب من التأسيسي عن كتلهم النيابية والتحاقهم بأحزاب أخرى
