أعلنت وزارة الداخلية نهاية الأسبوع الفارط أنه تقرر تعيين السادة الآتي ذكرهم: رشاد بالطيب مديرا عاما للأمن العمومي - رمزي الراجحي مديرا عاما للمصالح المختصة- غازي الخمري مديرا عاما للمصالح المشتركة- سامي الهيشري متفقدا عاما للأمن الوطني، وجاءت هذه التغييرات-وفق عدة مصادر أمنية - لمزيد دعم جهاز "الأمن الوطني" الذي شهد في الأشهر الأخيرة قفزة نوعية في الآداء- ومكافحة الجريمة والتوقي من الارهاب، بعيدا عن منطق الولاءات. وأكد عدد من المسؤولين الامنيين ممن تحدثت إليهم "الصباح نيوز" أن المديرين العامين الاربعة الجدد يتمتعون بالمقدرة والكفاءة خاصة وأنهم جميعا أبناء "الداخلية" وقادرون على المساهمة في مزيد دفع جهاز الامن الوطني والمؤسسة الامنية ليكونا في خدمة الوطن، من خلال الإصلاحات الهيكلية الكبرى الموضوعة من خلال برامج تدريب الوحدات الامنية ومزيد تأهيلها للمحافظة على الاستقرار الامني لبلادنا ومزيد احترام حقوق الانسان وحماية المؤسسة الامنية من كل ما من شأنه أن يمس من سمعتها وسمعة رجالاتها ودعم التواصل مع مختلف الوزارات والقطاعات والهياكل. من هم المديرون العامون الجدد؟ المديرون العامون الجدد هم رشاد بالطيب وهو محافظ شرطة عام سبق أن شغل خطة رئيس منطقة للأمن الوطني بكل من أريانة الشمالية وباجة قبل أن يعين مديرا لإدارة اقليم الامن الوطني بقابس ثم بالمنستير قبل أن يغادرها بطلب منه لأسباب صحية ويعين بالتفقدية العامة للأمن الوطني إلى حين تعيينه قبل عدة أشهر مديرا لإدارة إقليم الامن الوطني بسوسة خلفا للطفي عاشور حيث نجح بامتياز بشهادة الامنيين في الارتقاء بالمنظومة الامنية بمرجع نظره وتحقيق نجاحات عديدة في مكافحة الجريمة بما فيها الارهابية، وظل يشغل نفس الخطة الى حين تعيينه مساء السبت مديرا عاما للأمن العمومي خلفا لعمر مسعود الذي أدى في نفس اليوم زيارة إلى سوسة لتفقد عمل وحدات إقليم الامن الوطني بسوسة. ابن الاستعلامات رمزي الراجحي المدير العام الجديد للمصالح المختصة هو ابن جهاز الاستعلامات رتبته محافظ شرطة عام، سبق أن شغل عدة مسؤوليات من بينها رئيس مصلحة المتابعة بالإدارة العامة للمصالح المختصة ثم رئيس المصلحة المختصة ببنزرت فرئيس المصلحة المختصة بالقيروان قبل أن يعين رئيسا للإدارة الفرعية للاستعلامات العامة ثم مديرا للإدارة المركزية لمكافحة الإرهاب فمديرا عاما للمصالح المختصة، وهو من الكفاءات الشابة المختصة في مجال الاستعلامات. ترقيات.. أما غازي الخمري المدير العام الجديد للمصالح المشتركة وهو محافظ شرطة عام فقد شغل بدوره عدة مسؤوليات على غرار رئيس الإدارة الفرعية للطريق العمومي بالإدارة العامة للأمن العمومي ثم رئيسا للإدارة الفرعية للوسائل فمدير الموظفين قبل أن يعين مديرا عاما للمصالح المشتركة. رمز للانضباط المدير العام الرابع المعين ضمن التغييرات الأخيرة هو سامي الهيشري وهو برتبة محافظ شرطة عام سبق أن شغل مديرا للإدارة المركزية للاستعلامات ثم مديرا لمدرسة المفتشين بسوسة قبل أن يعين مديرا بالإدارة العامة للامن الوطني إلى حين تعيينه الأخير على رأس التفقدية العامة للأمن الوطني خلفا لسامي عبد الصمد، وهو –وفق عدد من المسؤولين الامنيين الذين تحدثت إليهم''الصباح نيوز» من الكوادر الأمنية المشهود لها بالكفاءة والانضباط ورفعة الأخلاق. تجديد الثقة في الحاج علي هذه التغييرات الجديدة جاءت لتؤكد ثقة وزير الداخلية في الرجل الأول بجهاز «الأمن الوطني» عبد الرحمان الحاج علي صاحب عبارة «جئت لأبنائكم» الذي كسب-وفق عدد من الأمنيين- الرهان في مسؤوليته من خلال الإصلاحات الهيكلية التي قام بها منذ تعيينه مديرا عام للأمن الوطني في ديسمبر الفارط وحسن توظيفه للإمكانيات البشرية بعيدا عن منطق الولاءات، ومساهماته الكبيرة في مزيد تحسين الأداء الأمني والرفع من حرفية المنتمين للأمن الوطني إضافة إلى إيلائه أهمية بالغة للجانب الاجتماعي للأعوان وتحسين ظروفهم عملهم، ومن المنتظر أن تتواصل هذه الإصلاحات على قدم وساق لبلوغ الحرفية المطلقة لجهاز الأمن الوطني والارتقاء بالعمل الأمني إلى مستوى الدول المتقدمة من حيث التطور التكنولوجي والحرفية في الأداء واحترام حقوق الانسان. وعبد الرحمان الحاج علي كان انتمى للأمن الوطني سنة 1975 كمحافظ شرطة، ظل لمدة سبع سنوات مسؤولا عن مختلف مناطق الأمن الوطني بالعاصمة على غرار باب سويقة وباب بحر والعمران وتونس الغربية قبل تعيينه في خطة محافظ مركزي مسؤولا على منطقة تونس الوسطى ثم إثر أحداث ولاية قبلي عين مسؤولا عن منطقة الأمن بقابس (مرجع نظرها ولايتي قابسوقبلي) قبل أن يعين مديرا للأبحاث الاقتصادية والمالية ثم مديرا لإدارة الحدود والأجانب سنة 1984 حيث أقدم على إصلاحات جذرية منها تجديد جواز السفر التونسي وتطوير العمل الحدودي. وفي سنة 1987 أحدث الحاج علي جهاز أمن الدولة والشخصيات الرسمية وأشرف على نصوصه الشرعية وإجراءاته القانونية والانتداب والتكوين صلبه ليعين مديرا عاما له من سنة 1987 إلى سنة 2001 حيث عين سفيرا فوق العادة بجمهورية موريتانيا الإسلامية إلى حدود سنة 2010 ثم سفيرا بجمهورية مالطا إلى أن أحيل عام 2011 أي بعد أكثر من 35 سنة من المثابرة والجدية في العمل والتضحية في سبيل تونس على شرف التقاعد.
