قرر مساء أمس الثلاثاء رئيس الحكومة إعفاء رفيق الشلي كاتب الدولة المكلف بالأمن من مهامه في إطار الإستراتيجية الجديدة لهيكلة الإدارات التابعة لوزارة الداخلية وتطوير العمل الأمني ولاسيما الاستعلاماتي منه والتنسيق بين مختلف الإدارات، وفي هذا الإطار قرر وزير الداخلية اثر ذلك وفي إطار نفس التمشي "إحياء" الإدارة العامة للأمن الوطني وتعيين عبد الرحمان الحاج علي مديرا عاما عليها، والذي باشر منذ مساء أمس مهامه. والحاج علي يوصف بين الأمنيين بالرجل الحديدي، شغل خطة مدير عام الأمن الرئاسي، واخضع في عهده ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس المخلوع لمراقبة أعوان الإرشاد السياسي كما شغل خطة مدير امن الدولة ومدير الشرطة العدلية وعمل بالإدارة العامة للأمن الوطني قبل ان يعين سفيرا لتونس في موريتانيا، وهو من الكوادر العليا المعروفة بولائها للوطن ولا شيء غير الوطن. وزير الداخلية اصدر في برقية أيضا قرارا بإعفاء عدد من المديرين العامين وتعيين آخرين، حيث عين عمر مسعود مديرا للأمن العمومي خلفا لسامي عبد الصمد الذي عين متفقدا عاما للأمن الوطني مكان توفيق بوعون الذي دعي لمهام أخرى، كما عين عماد عاشور مديرا عاما للمصالح المختصة خلفا لعاطف العمراني ونجيب الضاوي مديرا عاما للمصالح الفنية خلفا لعز الدين خلفي. وعمر مسعود شغل لسنوات عديدة رئيسا لعدة مناطق أمنية على غرار الكاف وجندوبة والقصرين ومدنين وسوسة كما شغل خطة مدير إقليم الأمن بسوسة ثم مدير إقليم الأمن بتونس قبل ان يعين مديرا عاما للتكوين، ثم مديرا عاما للأمن العمومي لمدة أسبوع بعد الثورة قبل إحالته على التقاعد الوجوبي، اما عماد عاشور فقد شغل خطة مدير امن الدولة كما شغل رئيسا لعدة إدارات فرعية على غرار الاستعلامات العامة والابحاث الخاصة إضافة إلى شغله لخطة مدير الوثائق والإعلام الآلي. وبخصوص نجيب الضاوي فهو ابن»الفنية» وشغل عدة خطط فيها حتى عين مديرا عاما لمصالحها قبل ان يحال في عهد فرحات الراجحي على التقاعد الوجوبي في إطار»حملة تطهير» عشوائية ضربت وزارة الداخلية في الصميم وتسببت في تغلغل الإرهاب في بلادنا، اما سامي عبد الصمد فهو من الكوادر التي تتمتع ب»كاريزما» أمنية، شغل رئيسا لعدة مناطق أمنية على غرار القصرينوالكاف ومديرا لإقليمي الأمن ببن عروس وتونس قبل ان ينقل بعد الثورة إلى التفقدية العامة للأمن الوطني ومنها عين مديرا عاما للأمن العمومي.
