قال محرز الزواري في شهادته في قضية اغتيال شكري بلعيد إنه انتدب للعمل سنة 1992 محافظ شرطة بوزارة الداخلية ثم ألحق بإدارة الأمن الخارجي وهو فرع تابع للإدارة العامّة للمصالح المختصة بوزارة الداخلية وقد تدرّج في هذه الإدارة الى أن أصبح رئيس إدارة فرعية بتاريخ راجع الى سنة 2004، مضيفا أن مهمّة هذه الإدارة تتمثل في الإستعلامات الخارجيّة أي كل ما يتعلّق بالأمن التونسي خارج البلاد التونسية. وقد استمر في هذه الإدارة الى حدود شهر أفريل 2009 ثم تم إلحاقه بالإدارة العامّة للتّكوين بمدرسة صلامبو واستمر بهذه الإدارة إلى حدود شهر فيفري 2011 حيث تمّ تعيينه بمركز التكوين المختص بمنوبة وهو تابع للإدارة العامّة للمصالح المختصة واستمر بهذه الإدارة الى حدود شهر فيفري 2012 اذ تم تعيينه مديرا عامّا للمصالح المختصّة بوزارة الداخلية وهو لا يزال يباشر عمله بهذه الإدارة الى حد اليوم. وتمت مواجهة محرز الزواري بتصريحات الصحفي زياد الهاني التي مفادها أن الزواري عمد بصفته مدير إدارة المصالح المختصة إلى انتداب مجموعة تتكون من عشرين شخصا، وهي مجموعة أمنيّة غير مسجّلة بالدّفاتر الرسميّة لوزارة الداخلية، وبأنّه كلّف شخصا قصد الإشراف على تدريب هذه المجموعة على الفنون القتالية وقد تكون تلك المجموعة ضالعة في اغتيال الشهيد شكري بلعيد، فنفى الزواري تلك التصريحات وأكد أنه انتدب للعمل بوزارة الداخلية بتاريخ راجع الى سنة 1992 وهو تاريخ شهد صراعا بين حركة النهضة والسّلطة السياسية، وفق تعبيره. وأضاف الزواري في شهادته، وفق ما اوردته صحيفة الصباح أمس الاحد 14 فيفري 2016، أن وزارة الداخليّة وعند انتدابها لأعوان الأمن خلال تلك الفترة تتخذ كافّة الإحتياطات والتحرّيات اللازمة بخصوص الإنتماء السياسي لأي شخص قبل انتدابه بالوزارة، مبيّنا أنّه لا علاقة له اطلاقا بأي انتماء سياسي وتحديدا بحركة النّهضة، حسب تأكيداته. وبالنسبة لقصة خلافه مع وزير الداخلية السابق رفيق الحاج قاسم، قال الزواري إنه ومنذ تاريخ انتدابه بالإدارة العامّة للمصالح المختصة التي اشتغل بها ست عشرة سنة واثر خلاف بينه وبين الوزير آنذاك رفيق بلحاج قاسم، تمت تنحيته من منصبه وألحق بإدارة الأمن العمومي دون أن يتم تكليفه بأي خطّة وظيفيّة واضحة. وفي شهر فيفري 2011 تمّت تسميته من جديد مديرا بالمركز المختص بمنّوبة وهو فرع تابع للإدارة العامّة للمصالح المختصّة وهو تاريخ لم تكن فيه حركة النّهضة موجودة بالسّلطة وتسميته تلك تمّت من طرف فرحات الراجحي الذي لم يكن له أيّة علاقة بحركة النّهضة كما أن تلك التسمية تمّت في حكومة الباجي قائد السّبسي. وبعد سنة تمّت تسميته مديرا عاما للمصالح المختصّة لأنّ لديه خبرة في تلك الإدارة والتي قضّى فيها ما يناهز 18 سنة وهو المؤهّل الوحيد مهنيّا بأن يكون على رأس هذه الإدارة. هذا وأكد الزواري، في شهادته، أن ليست لديه علاقة اطلاقا باغتيال الشّهيد شكري بلعيد واعتبر أن مرد تلك الإتهامات انه واثر تعيينه بإدارة المصالح المختصّة أعفى عددا من الأمنيين المورّطين في قضايا فساد والمجموعة التي تم اعفاؤها أو عزلها شكّلت جبهة خارجيّة وقد عمدت الى ترويج عدّة أكاذيب الهدف منها خلق بلبلة داخل المؤسسة الأمنيّة والتشكيك في حرفيّة ومهنيّة الإطارات الأمنيّة وذلك لأغراض سياسيّة، مشيرا إلى أن المؤسسة الأمنيّة لا تزال مخترقة من طرف عدّة أشخاص مورّطين في قضايا فساد وهم يسعون بكل جهدهم للتشكيك في وطنيّة هذه المؤسسة. وأضاف أن موضوع وجود أجهزة أمنيّة موازية في وزارة الداخلية أو اختراق حركة النهضة للجهاز الأمني لا أساس له من الصحّة وهو محض خيال، مؤكدا أنه لا تربطه أي علاقة بالقيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز كما لا تربطه به علاقة مصاهرة مثلما جاء بوسائل الإعلام لأنه تم ترويج معلومة مفادها أنه متزوج من ابنة الحبيب اللوز والحال أن تلك المعلومة لا أساس لها من الصحّة مشيرا الى أنه لم يلتق إطلاقا طيلة حياته المهنيّة بالحبيب اللوز. وفي ما يتعلق بتصريحات لزهر العكرمي الذي سبق أن شغل خطّة كاتب دولة مكلّف بالإصلاح بوزارة الداخليّة بخصوص أحداث جربة، فقد أكد محرز الزواري أن لا علاقة له بالوحدات النشيطة والمتمثلة في الإدارة العامّة للأمن العمومي والإدارة العامّة لوحدات التدخّل، مبيّنا أن عمل الإدارة العامّة للمصالح المختصّة يتعلّق بالإستعلامات وأن الهدف من هذه التصريحات التي تروّج بوسائل الإعلام هو ارباك المؤسسة الأمنية والسعي لإدخال البلاد في فوضى. يُذكر أنه تمت إقالة محرز الزواري من منصبه كمدير العام للمصالح المختصة وتكليفه بإدارة المدرسة العليا منذ أوت 2013، وأرجعت بعض وسائل الاعلام حينها سبب إقالته إلى ما راج حوله من شكوك بشأن التورط في قضية اغتيال الشهيد شكري بالعيد إضافة إلى اتهامه بالوقوف وراء الأمن الموازي وخدمته للمصالح الخاصة لحركة النهضة صلب وزارة الداخلية. وكان الزواري من بين القيادات الأمنية التي استمع إليها قاضي التحقيق كشهود في قضيتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
