استغرب الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي دعوة ديوان الإفتاء في بيان أصدره أمس الاثنين إلى «ترك» التحركات الاحتجاجية والاعتصامات، داعيا مفتي الجمهورية التونسية إلى النأي عن هذه المسائل "التي ليست من مشمولات ديوان الإفتاء"، حسب رأيه. وقال المباركي في تصريح ل(وات) ظهر اليوم الثلاثاء، إن الزج بديوان الافتاء في «تحليل أو تحريم» التحركات الاجتماعية والاحتجاجات، التي يكفلها الدستور، من شأنه ان يسيء لصورة هذه المؤسسة ويحيد بها عن مهامها الرئيسية. وتساءل المسؤول النقابي عن دواعي صدور هذه الفتوى ومقاصدها وأسباب اختيار هذا التوقيت بالذات، مرجحا ان يكون ديوان الإفتاء "مدفوعا للتدخل في المسائل الاجتماعية من قبل أطراف سياسية معينة"، لم يذكرها. وجدد دعم المنظمة الشغيلة لكل الاحتجاجات السلمية المطالبة بالتشغيل والتنمية. يذكر أن ديوان الإفتاء دعا في بيان، التونسيين إلى «ترك» الاحتجاجات والاعتصامات والانصراف للعمل والدراسة، محذرا من أن تونس تعيش وضعا اقتصاديا صعبا وأصبحت "في مفترق طرق". وحث البيان «أبناء الشعب أينما كانوا، سواء في مواقعهم الإدارية أو في المصانع والمتاجر أو في الحقول أو في المدارس والمعاهد والكليات على ترك الاحتجاجات العشوائية والاعتصامات المعطلة للعمل والإنتاج وسد الطرق والإضرار بالملك العام»، مؤكدا أن «الصعوبات التى تمر بها تونس وخصوصا منها الاقتصادية، وتأثير ذلك على الوضع الاجتماعي العام، تحتم تكاتف الجهود بين الجميع وفي كل المناطق والجهات ويفرض على التونسيين الاستجابة الى الواجب المقدس في حماية الوطن والعمل على تنميته». ومن جانبه، قال المدير بديوان الافتاء المكلف بالدراسات فتحي محجوب ان ما جاء في بيان مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ امس حول ترك الاعتصامات والاحتجاجات «ليس فتوى لتحرم او تحلل امرا ما «ولكنه لا يعدو ان يكون رأيا ابداه المفتي تفاعلا مع الاحداث والاوضاع العامة بالبلاد من باب الشعور بالمسؤولية الوطنية». واضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء ان المفتي قدم «نصيحة بمبادرة شخصية منه وليس استجابة لطلب صادر عن اي طرف كان «معتبرا ان ما ورد في بيان المفتي يعد «مجرد راي حول الصالح العام وتقديم الافادة للجميع ولا يحمل صلاحيات «النهي او الامر». واشار فتحي محجوب الى ان «كل اشكال التاويل لما جاء في بيان المفتي في غير محلها ولا علاقة لها بمضمونه الداعية الى الانصراف للعمل وخدمة المصلحة الوطنية وحماية الوطن من كل ما يتهدده». يذكر ان ديوان الافتاء دعا في بيان امس الثلاثاء التونسيين إلى «ترك» الاحتجاجات والاعتصامات والانصراف للعمل والدراسة، محذرا من أن تونس تعيش وضعا اقتصاديا صعبا وأصبحت «في مفترق الطرق» كما حث البيان «أبناء الشعب أينما كانوا، سواء في مواقعهم الإدارية أو في المصانع والمتاجر أو في الحقول أو في المدارس والمعاهد والكليات على ترك الاحتجاجات العشوائية والاعتصامات المعطلة للعمل والإنتاج وسد الطرق والإضرار بالملك العام». كما أكد أن «الصعوبات التى تمر بها تونس وخصوصا منها الاقتصادية، وتأثير ذلك على الوضع الاجتماعي العام، تحتم تكاتف الجهود بين الجميع وفي كل المناطق والجهات وتفرض على التونسيين الاستجابة الى الواجب المقدس في حماية الوطن والعمل على تنميته». وقد اثار ما ورد في بيان المفتي ردود فعل على غرار المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي عبر في بيان اصدره امس عن استنكاره لبيان مؤسسة الإفتاء الداعي إلى «ترك الاحتجاجات والاعتصامات والانصراف للعمل والدراسة»، معتبرا ذلك «تدخلا لهذه المؤسسة في مجال يتجاوز اختصاصاتها ويتعلق بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والنضالات المرتبطة بالدفاع عن المواطنة الكاملة للجميع» واعتبر المنتدى أن بيان مؤسسة الإفتاء، يهدف إلى «تبرير سياسة رسمية تهدف الى تجريم الحركات الاجتماعية»، منبها إلى «خطورة» هذا البيان الذي «يوظف السلطة الدينية» لمفتي الجمهورية التونسية في مجال الحكم على التحركات الاجتماعية وعلى نشطاء المنظمات والجمعيات والحملات المدافعة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمناضلة من أجل العدالة والمتصدية لعودة الفساد، كما يهدد بدفع التونسيين الى الاحتقان. (وات)
