قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي أن الاتحاد يرفض مقترح الحكومة لتأجيل تنفيذ اتفاقات الزيادة في الأجور بالنسبة لسنتي 2017 و 2018. وأضاف، في حوار لراديو "موزاييك اف ام"، أن الطرف الحكومي استمع جيدا إلى الى موقف الاتحاد في نطاق اجتماع 4+4 وهو أنه يجب تقاسم التضحيات من أجل البلاد، ولا يجب أن يتم تحميل الجراء والفقراء التضحية كاملة. واردف أنه يجب على الحكومة التغلب على مسألة التهرب الضريبي والسوق الموازية والتي ستوفر لخزينة الدولة كثيرا من المداخيل. وأشار الشفي أن الاتحاد لا يقبل بوصفات جاهزة، وأنه يرفض هذا التمشي وأن تأجيل الزيادات الى سنة 2019 مرفوض. وأكد أن الاتحاد اقترح جملة من الإجراءات على الحكومة مثل التهرب الضريبي، وأن قيادة الاتحاد ترفض هذه الطريقة وأنها متشبثة بضرورة التمسك بوثيقة قرطاج والتي تنص ضمن بنودها على ضرورة احترام الدولة لتعهداتها في الشأن الاجتماعي. وأقر أن الحكومات يجب أن تتخذ قراراتها في الاتجاهات الصحيحة وليست في الاتجاه الخاطئة.