عقدت النقابة الأساسية وكذلك فرع نقابة الصحفيين بدار الصباح ندوة صحفية حضرتها وسائل إعلام وكذلك خبراء في الإقتصاد ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعضوين عن المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل ونقيبة الصحفيين . وجاءت هذه الندوة للكشف للرأي العام من أنّ دار الصّباح لا تعاني من مشاكل مالية ولدحض إدّعاءات مجلس الإدارة من أن دار الصباح تتدحرج نحو الإفلاس أو أنها تعاني وضعية كارثيّة . وافتتح الندوة سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم الإتحاد العام التونسي للشغل قائلا أن معركة دار الصباح هي معركة الإتحاد العام التونسي للشغل بامتياز وأن البذرة الوحيدة التي اشتممنا منها رائحة الحرية وهي حرية الإعلام ولا يمكن التفريط فيها حسب ذكره.
مضيفا أن الإتحاد سيواصل هذه المعركة ,مشيرا أن خطى تدجين الإعلام بدأت تتسارع من خلال التعيينات الأخيرة في دار الصباح وكذلك في مؤسسة التلفزة التونسية، مؤكدا أنه لا تراجع الى أن يتم تطهير دار الصباح من التنصيب والتركيع وبولسة هذه المؤسسة العريقة. وقالت نقيبة الصحفيين نجيبة الحمروني أن معركة دار الصباح لم تكن معركة مؤسسة إعلامية إنما معركة كل الشعب التونسي وأن هذه الندوة جاءت لتفنيد مغالطات مجلس الإدارة من أن دار الصباح ستفلس، مضيفة أن نقابة الصحفيين مصرة على رفض هذه التعيينات الفوقية والمسقطة، مؤكدة أن نقابة الصحفيين سائرة في اتجاه إضراب عام وستكون المشاكل الأخيرة في دار الصباح هي السبب الرئيسي اضافة الى مؤسسة التلفزة التونسية . حرية الإعلام أساس الدّيمقراطية قال رئيس رابطة حقوق الانسان العميد عبدالستار بن موسى ان حرّية الإعلام أساس الديمقراطية وإذا ضربت ضربت الحرّية وضرب القضاء بدوره،مضيفا أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني سيعتصمون مع دار الصباح ومع الإعلام بأكمله لتحرير الإعلام وتحقيق أهداف الثورة . وعن الوضعية الإقتصادية والمالية لدار الصباح تحدّث الخبير الدولي في الإقتصاد والحوكمة معز الجودي وقال أن التمشي الذي توخته الحكومة الحالية تمشي خاطئ وهو نفس ما انتهجته حكومة الباجي قائد السبسي وذلك من خلالها تنصيبها لمتصرفين قضائيين على المؤسسات التي تمت مصادرتها في حين كان من المفروض تعيينهم لمدة ثلاثة أشهر وليس بصفة دائمة لأن المتصرفين القضائيين يجهلون فعلا دواليب تسيير تلك المؤسسات وإنعاشها اقتصاديا خاصة وأنها تمثل 24 بالمائة الناتج الداخلي الخام لتونس وكان على الدولة حسب ذكره قبل أن تجعلها من أولويّاتها وأن تضع على راسها أناسا لهم خبرات للرقي بها وتحسين مردودها . دار الصباح ليست مؤسسة مفلسة مضيفا أن التمشي الذي اتخذته الحكومة في تعيين متصرفين قضائيين على رأس المؤسسات المصادرة تمشي خاطئ لأنها لم تعين أناسا لديهم خبرة في التسيير . ولاحظ أن هذه المؤسسات كمؤسسة دار الصباح ليست ملك للمساهمين فقط وإنما هنالك أشخاص "أفنوا" على حد تعبيره أعمارهم في خدمة دار الصباح ولا بد من إستشارتهم فالمساهم حسب ذكره ليس له الحق في كل شيء . واقترح عدم التسرّع في بيع هذه المؤسسة ،كما اقترح ان تفرّط فيها الدولة في 20 بالمائة من راس مالها للصحفيين في شكل أسهم تمثل مستحقاتهم السابقة . ولاحظ أن الأمور المالية لمؤسسة دار الصباح جيّدة وليست لديها ديون مع البنوك ولديها أملاك يمكن التفويت في جزء منها ان اقتضى الامر لإنعاش خزينة المؤسسة وقال أن البيان الذي أصدره مجلس الإدارة لا يخدم الصحفيين والعاملين بدار الصباح بل يخدم مجلس الإدارة نفسه. وعبّر عن عدم موافقته على رأي مجلس ادارة دار الصباح عندما قال أنها أن أمورها المادية متدهورة، وحتى وان كانت حسب ذكره كذلك سفهي ليست في حالة افلاس وكان من الأجدر على الدولة حسب تصريحاته أن تعيّن مديرا عامّا لديه خبرة في تسيير المؤسسات حتى ينهض بالمؤسسة وعندما يراد بيعها تباع بسعر جيّد مؤكدا أنه لا بد من إعادة هيكلة دار الصباح بطريقة علمية لأن لديها مكانة كبيرة في الإعلام التونسي واسم دار الصباح وحده يساوي الكثير . وقال حتى وأن كانت دار الصباح سجلت خسائر في 2010 و2011 وذلك يعود لحجم الاستثمارات الهامة التي تمت انذاك وفقت المليون ومائتي الف دينارا فانه بالمكان تدارك ذلك بالتحسين في رقم معاملاتها وليس بغلقها .ملاحظا أن دار الصباح تحتاج الى مليار من المليمات لإعادة هيكلتها والذي لا يمثل شيئا بالنسبة لصحيفة عريقة مثل دار الصباح خاصة وأن لديها متخلدات مالية لدى بعض حرفائها من بينها مؤسسات تابعة للدولة تقدّر ب 3 مليارات. وتحدّث أنيس الوهّابي خبير اقتصادي أيضا وقال أن المشكل بأكمله في دار الصباح هو مشكل منهجية علمية وانعدام الشفافية المالية فالشعب التونسي حسب رأيه من حقه أن يعرف القوائم المالية للمؤسسات التي تمت مصادرتها ومنها دار الصباح،وعدم نشرها يؤكد انعدام الشفافية وسوء الحوكمة وسوء التصرّف في أملاك الدولة،واتخذ شركة النقل كمثال وكيف تم عرضها للبيع وكيف اكتشف الخبراء وجود خمسة أشخاص استثروا ثراء فاحشا و"عبّاو" حسب ذكره في عهد المخلوع ويريدون أن يستثروا بعد الثورة كما أن القضاء لم يحاسبهم وهذا ما يدعو حسب رأيه الى وجود شك كبير. هذا وكانت النقابة الأساسية لدار الصباح التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل وفرع النقابة الوطنية للصحفيين بمؤسسة دار الصباح التقيا أمس الخميس مع حسين العباسي الأمين العام لاتحاد الشغل. وأكّد العبّاسي في هذا اللقاء أنّ دفاع أبناء الدار على مؤسستهم يتنزّل في إطار النضال من أجل شرف المهنة والدفاع عن حقوق الإعلاميين. كما أعلن العباسي عن لقاء في أقرب الآجال بين الاتحاد ووزارة الشؤون الاجتماعية للنظر في مسألة "دار الصباح" وهو ما يمكن اعتباره خطوة إيجابية. وقال ان بداية الأسبوع المقبل ستشهد اجتماعا مع الحكومة سيتم التطرق فيه لمسالة الدار، مؤكّدا أنّ قضية دار الصباح من بين المسائل الحارقة والمستعجلة التي لا تنتظر التأجيل في هذا الوقت. وفيما يتعلّق بالتلويح ببيع "دار الصباح"، شدّد العبّاسي على أنّه لن يتمّ إلاّ وفقا لكرّاس شروط تضمن حسن سير مسار التفويت في المؤسسة للخواص إضافة للرجوع إلى الفصل 15 من مجلة الشغل والالتزام به. وللعلم فإنّ هذا الفصل ينصّ على ضرورة تشريك الهياكل النقابية والاستماع إلى رأي العاملين وأخذ مطالبهم بعين الاعتبار قبل البيع بهدف الحفاظ على مستقبل دار الصباح وأبنائها. كما سلّمت النقابة الأساسية ل "دار الصباح" للعباسي جميع الوثائق اللازمة والخاصة بالقضية، حيث تعهّد بالعمل بكلّ الطرق القانونية الممكنة للدفاع عن حقوق ابناء الدار
