تونس (وات)- شكلت الوضعية المالية لدار" الصباح" محور لقاء صحفي نظمه الجمعة فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بهذه المؤسسة بحضور ممثلين عن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعدد هام من الإعلاميين. وتداول على الكلمة في هذا اللقاء كل من سامي الطاهري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل ونجيبة الحمروني رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وعبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الذين اجمعوا على أن "كل مكونات المجتمع المدني تساند العاملين بدار "الصباح" وتتضامن معهم من اجل رفع الحصار عن حرية التعبير والإعلام". واعتبروا أن "معركة أبناء دار "الصباح" معركة وطنية يجب أن تؤدي إلى إرساء إعلام مستقل والحفاظ على صوت محرر من بين الأصوات التي حررتها ثورة 14 جانفي ." وفي تقييمه للوضعية المالية بدار "الصباح" أفاد الأستاذ معز الجودي خبير دولي في الاقتصاد والحوكمة ورئيس الجمعية التونسية للحوكمة ان ما تروجه الإدارة الحالية للمؤسسة حول إمكانية إفلاسها وضرورة التفويت فيها "مجانب للصحة"، قائلا" الوضعية ليست صعبة ودار الصباح لاتمر بأزمة اقتصادية فليس لها أي ديون لدى البنوك. " ولاحظ أنه يمكن للمؤسسة تحسين وضعها المالي وتجاوز الصعوبات من خلال حسن التصرف في الموارد المالية والبشرية وإعادة الهيكلة واقترح الأستاذ معز الجودي إدخال العاملين في المؤسسة في رأس مال الشركة من خلال تحويل الديون المتخلدة بذمة الصحيفة لفائدتهم إلى أسهم تخول لهم المشاركة في مجلس الإدارة. ومن جانبه اعتبر الأستاذ انيس الوهيبي خبير محاسب أن التعامل مع ملف دار "الصباح" لم يعتمد "منهجية الشفافية المالية" ،مشيرا إلى انه لم يتم نشر القوائم المالية للمؤسسة ومفيدا انه "قانونيا يمكن ذلك فهذه المعلومات ليست بالسرية". وشدد على انه يمكن للمؤسسة تحسين وضعها المالي وتخطي الصعوبات بمجرد اقتراض مبلغ لايتجاوز المليار من أي بنك تونسي والحرص على استرجاع مستحقاتها المالية المتخلدة لدى العديد من الحرفاء. وأوضح انه قبل التفكير في التفويت او البيع لابد من إعادة هيكلة أموال المؤسسة الذاتية حسب تعبيره.