قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي في تصريح ل"الصباح نيوز" أن آلية الحوار 4+4 بين الاتحاد والحكومة هي آلية متابعة لتنفيذ الاتفاقيات الممضاة بين الطرفين وتضم وزراء من الحكومة وكذلك أعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد، وأنها ليست مخولة للبت في مواضيع استراتيجية مثل تأجيل تنفيذ اتفاقيات زيادة الأجور بالنسبة لسنتي 2017 و2018 إلى سنة 2019. واشار الشفي أن الاتحاد عبر عن موقفه من ذلك وهو الرفض من تأجيل تنفيذ الاتفاقيات، مضيفا أن ما وصل إليه الوضع هو نتيجة سياسات خاطئة متعاقبة قبل الثورة وخاصة بعدها. وأوضح أنه لا يمكن معالجة الوضع الحالي على حساب الحلقة الأضعف وهم العمال والأجراء، قائلا في هذا الصدد أنها "اكثر شريحة تعطي من لحمها". واردف أن الأرقام الرسمية تشير الى أن 80 في المائة من الجباية المباشرة هي من كاهل الشغالين. وأشار أن الاتحاد يرفض ذلك وأنه يجب على الدولة القيام بجملة من الاجراءات وأبرزها التغلب على التهرب الضريبي، مشيرا في هذا السياق الى أن الديون المتخلدة لدى المؤسسات الاقتصادية وصلت إلى حدود 8 آلاف مليار. وأضاف الشفي أنه على الحكومة استخلاص الديون وان تراجع قانون الجباية بما يسمح بتوسعة القاعدة الضريبية وهنا يمكن دخول الاتحاد في مفاوضات حول كيفية مساهمة الأجراء في التغلب على الأزمة المالية.