أثار بيع صابة تمور على ملك الدولة بهنشير ستيل بجمنة على رؤوس نخيلها في بتة نظمتها جمعية جهوية بالواحة أمس بحضور جانب من الاهالي وبعض ممثلي جمعيات المجتمع المدني وعدد من النواب ردود افعال متباينة بعد ان كانت الدولة قد استصدرت ضد ذات الجمعية حكما قضائيا بالخروج لعدم الصفة ..وقد اختلفت وجهات النظر بين مشيد بما اعتبروه تجربة جديدة داع الى تعميمها وبين منتقد للخطوة معتبرا اياها مجرد فتح باب للفوضى والتمرد وخلق منزلقات خطيرة لان للاقتصاد التضامني ضوابطه وقوانينه . وفي ظل هذا التباين طرحت "الصباح نيوز" هذه المسألة على بعض السياسيين فكانت مواقفهم متباينة حد التناقض . فتعليقا على ما حدث بجمنة وما اثاره من تجاذبات أكد القيادي بوجمعة الرميلي ل"الصباح نيوز" ان "نداء تونس" مع الاقتصاد التضامني والاجتماعي لكن للاقتصاد الاجتماعي ضوابطه واسسه وقواعده بما يجنب من الدخول في الفوضى ويخلق نوع من التمرد على حد تعبيره . منزلقات خطيرة واوضح الرميلي ان الاقتصاد الاجتماعي لا يعني ان تستولي كل مجموعة على ضيعة بدعوى ايجابيات هذه التجربة وتأثيرها على الاوضاع الاجتماعية لاهالي هذه المنطقة او تلك لاننا وقتها ننحرف ونسقط في منزلقات خطيرة وفق قوله. وافاد الرميلي ان هذه التجربة وتعميمها يحتاج الى اجتماعات وقرارات لان الدولة يجب ان تسلم نواة انتاج وفق قوانين تضبط كيفية الاستغلال وتوزيع الارباح وغيرها من الجزئيات ، محذرا في الوقت نفسه من تحدي الدولة والتمرد عليها لان ذلك قد يفتح ابواب الفوضى على مصراعيه. دعم التجربة بشروط.. ومن جهتها أكدت النائبة عن حركة النهضة بسمة الجبالي ل"الصباح نيوز" ان حركة النهضة تدعم الاقتصاد التضامني والتشاركي بشرط ان لا تكون الدولة غائبة مثلما حدث في جمنة وانما تكون هي المشرفة على هذه التجربة لتأطيرها من جميع الجوانب تفاديا لمختلف الاشكالات . وشددت الجبالي على ان الدولة يجب ان تظل ممارسة لدورها الرقابي اذا تم تعميم التجربة لانه في غياب الدولة يمكن ان تؤدي العملية الى منزلقات خطيرة خاصة ان تجربة جمنة كانت خاطئة منذ البداية في غياب التواصل بين الحكومة والأهالي متابعة " ان ذلك يحيلنا الى الديمقراطية التشاركية وتجارب المجالس المحلية والجهوية المنتخبة ووقتها يمكن ان تمنح البلدية بعض الاراضي لادارتها من طرف الشأن العام ". وحول تحول القيادي عبد اللطيف المكي الى جمنة الذي اثار بعض التأويلات قالت الجبالي "لا اعلم مرد ذهاب المكي الى جمنة واطاره لكن قد يكون تحول الى هناك صحبة بعض السياسيين " وحدة الدولة مهددة وفي تصريحه ل"الصباح نيوز" اعتبر النائب سالم لبيض ان ما حدث في جمنة قد يكون مطلبا عادلا وان نية اهالي جمنة طيبة في اتجاه عملية الاستثمار التي قاموا بها في الضيعة لكن ما يخشاه هو التوظيف السياسي لتيارات واحزاب دخلت على الخط ربما هي تضع مصلحتها الحزبية فوق المصلحة الوطنية. وأوضح لبيض ان هذه العملية تتطلب الوعي بدقة المرحلة والمخاطر التي تتهدد الاشتراك في الانتماء الوطني ، والمخاطر التي تتهدد كذلك وحدة الدولة باعتبار ان ذلك يفترض وعيا مشتركا بهذه المخاطر من القائمين على الدولة اولا ومن اهالي جمنة ثانيا ،فاذا توفر هذا الوعي يمكن الخروج من المازق الذي تعيشه الواحة والمنطقة ككل على حد تعبيره . مزايدات وربح نقاط وأفاد لبيض انه بالنسبة للمسالة التنموية والنماذج المتعلقة بها يجب ان تكون عن طريق مشروع سياسي كامل يتبناه ائتلاف حزبي يقوم بتطبيقه على المستوى الوطني ككل ليتحمل مسؤوليته في ذلك . مضيفا "ان تغيير النماذج التنموية لا يأتي عن طريق تجارب محدودة اما الذين يتحدثون على ان هذا النموذج جديد في الاشتراكية او يعتمدون مقولات مثل الارض لمن يفلحها او "من احيى ارضا بورا فهي له" مثلما جاء في الحديث النبوي الشريف .فأعتقد كل هذا ياتي ضمن المزايدات السياسية وربح النقاط على حساب الخصوم السياسيين والايديولوجيين ولا ياتي في اطار الدفاع على الدولة الاجتماعية." وأشار لبيض انه لما تكون الدول مهددة يكون الاولى الحفاظ عليها وحمايتها من التهديد ثم بعد ذلك ياتي الحديث عن النماذج التنموية وان كانت كتابة التاريخ لا تكون في شكل مهزلة او ملهاة لان هناك تجارب تنموية طبقت في بلدان اخرى مثل الصين وغيرها وفشلت فلا مجال للتبشير بها لدينا في مناخ صعب لانه من الاجدى ان نتأقلم مع وضعنا ونبحث عن ما يتماشى معه من اختيارات. حل عادل واجراء ثوري وأفاد القيادي في الجبهة الشعبية عمار عمروسية "الصباح نيوز" ان ما حصل في جمنة كان من الاهالي ولم يكن بتدبير ولا بتخطيط من من الجبهة او من غيرها وانما هو معالجة عفوية من الاهالي واعطى نتائج ايجابية. وحول اتهام الجبهة بتوظيف قضية جمنة لتحقيق مكاسب سياسية قال عمروسية ان دخول الجبهة ووقوفها مع الاهالي مثل بعض القوى السياسية والمدنية الاخرى أمر معقول وعادي وهو ما يؤكد ان الحركة الشعبية حتى في عفويتها يمكن ان تجد حلولا لمعضلات اقتصادية واجتماعية من الخور الا يستفيد منها الاهالي. واعتبر عمروسية ان ما وقع حل عادل واجراء ثوري يتنزل ضمن اهداف الثورة واستحقاقاتها فهو حل جذري للاصلاح الزراعي المطلوب في بلادنا .متابعا "الاقتصاد التضامني مدرج في دستور تونس والتباطؤ من الحكومات والمجلس التاسيسي ثم مجلس نواب الشعب هو الذي فتح الباب امام اجراء شعبي ". وشدد عمروسية على ان المطلوب اليوم هو التسريع في سن التشريعات الملائمة لتقنين ما وقع في جمنة والنظر في امكانيات تعميمه في مناطق اخرى. بطلان الاجراءات لكن وللإشارة فإن المحكمة الابتدائية بقبلي قضت يوم 15 سبتمبر الماضي ببطلان الإجراءات في البتة التي كانت تنوي جمعية حماية واحات جمنة إجراءها يوم 18 سبتمبر وذلك على خلفية رفع قضية استعجالية من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة لانتفاء الصفة بالنسبة لجمعية حماية واحات جمنة ولعودة ملكية الضيعة إلى ملك الدولة الخاص.
