عقدت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط أمس واليوم في مقرها الرئيسي ببرشلونة المؤتمر الثالث رفيع المستوى لتمكين المرأة بعنوان «نساء من أجل المتوسط: قوة دافعة للتنمية والاستقرار». وشهد المؤتمر مشاركة شخصيات رفيعة المستوى مثل وزير التنمية الاجتماعية الأردني وجيه عزايزة، ووزيرة شؤون المرأة والأسرة التونسية نزيهة العبيدي ونائبة رئيس الحكومة الإسبانية السابقة ورئيسة جمعية النساء من أجل أفريقيا، ماريا تريزا فيرنانديز دي لا فيجا ورئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر، د.مايا مرسي. كما شارك العديد من النساء من المجتمع المدني مثل إيناس صافي الباحثة في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي ونبيلة حمزة، عضو الهيئة الاستشارية لمجموعة العمل على قضايا الجنسين التابعة لسيفيكوس وسوزان جبور مديرة مركز ريستارت وعضو اللجنة الفرعية للأمم المتحدة لمنع التعذيب. وفي إطار التعاون النشيط بين الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، اجتمعت لجنة حقوق المرأة التابعة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة في هذه المناسبة. وقد انعقد المؤتمر بالشراكة مع الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية والوكالة الألمانية التعاون الإنمائي الدولي. وعلى مدار يومين قدم المؤتمر منتدى حوار إقليمي أكد فيه المشاركون المائتان وخمسون من أكثر من 30 دولة على الحاجة إلى الاستثمار في المساهمة الفعالة للمرأة لمواجهة التحديات التي تواجهها منطقة البحر الأبيض المتوسط بما في ذلك النمو الشامل والتطرف والأصولية علاوة على تحديات الهجرة. وقد تميز المنتدى بثراء الخبرات والممارسات المثلى والمبادرات المحددة. وتم كذلك إطلاق المرحلة الثانية من مشروع الاتحاد من أجل المتوسط ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية «تعزيز تمكين المرأة من أجل تنمية صناعية شاملة ومستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» ويساهم المشروع في تعزيز الاحتواء الاقتصادي للنساء عن طريق الاستفادة من إمكانيات رائدات الأعمال في الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس، وتسهيل حوار سياسات شامل لإيجاد بيئة ملائمة لريادة النساء في الأعمال في المنطقة، وقد وافقت عليه الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط في شهر نوفمبر 2015 بميزانية إجمالية تبلغ 4.5 مليون يورو، ودعمت المشروع منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية. ويتوقع أن يستفيد من أنشطة المشروع أكثر من 2000 رائدة أعمال وهو ما يحقق حوالي 500 مشروع تجاري واعد. وقد شكل المؤتمر فرصة لمناقشة بعض النتائج الأولية «للحوار الإقليمي حول تمكين المرأة» والذي أطلقته الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط على مدار عامي 2015 و2016. وقد جمعت هذه المنصة ممثلين من حكومات الاتحاد من أجل المتوسط وخبراء دوليين في مسألة المساواة بين الجنسين علاوة على منظمات المجتمع الدولي والمدني لمراجعة الموقف الحالي للمرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتطور المتحقق منذ التزامات باريس الوزارية والإعداد للاجتماع الوزاري لعام 2017 للدفع باتجاه وضع أجندة إقليمية قوية حول المساواة بين الجنسين هذا وقد علق فتح الله السجلماسي، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط قائلاً «يمثل النساء والشباب عاملاً محفزاً للتغيير، ومصدراً للابتكار ومحركاً للنمو. إن المساواة بين الرجال والنساء هي قاطرة للنمو الشامل والديمقراطية والاستقرار في منطقة البحر المتوسط، ولذلك فقد وضعنا تمكين المرأة في قلب مبادراتنا الإقليمية «. وصرح وجيه عزايزة، وزير التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية بأن «المرأة هي الطرف الأكثر تأثيراً في مواجهة خطاب التطرف في المنطقة وما حولها». وصرحت دلفين بوريون نائبة أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط للشؤون الاجتماعية والمدنية بأنه «من الضروري تعزيز استراتيجيات وأدوات مشتركة بين الشمال والجنوب من أجل إيجاد حلول مستدامة ومحددة لتحديات التنمية والاستقرار والأمن في المنطقة.هذه هي روح الحوار والنهج الخاص بالاتحاد من أجل المتوسط». وقد حققت أنشطة الاتحاد من أجل المتوسط بالفعل حتى أكتوبر الجاري تأثيرًا مباشراً ملموساً مع إمكانية لتحقيق المزيد من النمو وبخاصة على صعيد صلاحية الشباب للتوظيف والنمو الشامل وتمكين المرأة: وذلك من خلال 25 مشروعاً يمتد تأثيرها إلى حوالي 200 ألف فرد. وتمتلك المبادرة المتوسطية للتوظيف (Med4Jobs) التي يقودها الاتحاد من أجل المتوسط من بين مشروعات التعاون البالغ عددها 25 مشروعاً 12 مشروعاً مقاماً في الضفتين الجنوبية والشمالية للبحر المتوسط يستهدف أكثر من 100 ألف باحث عن عمل ورائد أعمال، وتدعم المبادرة تطوير أكثر من 1000 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم. وهناك أدلة متزايدة على العلاقة بين تمكين المرأة وبين الأثر الواضح في ارتفاع معدلات التعليم والنمو الاقتصادي والترابط الاجتماعي، مما يؤدي إلى المزيد من الاستقرار والسلام والتنمية. وبتشجيع مشاركة متساوية للنساء في سوق العمل وفي الحياة العامة، يمكن زيادة إجمالي الناتج القومي بنحو 28 تريليون دولار أو 26% بحلول عام 2025.
