عبر الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، مهدي بن غربية ، "عن تقديره الكبير للمحامين ولمهنة المحاماة التي ناضلت قبل الثورة ولازالت نتاضل بعدها" معربا عن تأسفه "من ردود أفعالهم بعد تصريحاته الاخيرة المتعلقة بدفع الضرائب". ودعا، مهدي بن غربية، في تصريح ل"وات"، اليوم الاربعاء، "المحامين الى مزيد التدقيق في تصريحاته المتعلقة بدفع الضرائب" مؤكدا أنه قد صرح بأن "من لا يدفع الضريبة .. يسرق أموال الشعب التونسي"،وفق قوله. وأضاف أن "مقترح المحامين حول الجباية لاقى استحسانا كبيرا من طرف المسؤولين الحكوميين وتم التفاعل معه بصفة ايجابية باعتباره يجبر جميع المحامين على أداء واجبهم الضريبي" مشيرا الى أن "حوالي 8 الاف محامي يدفعون 11 مليون دينار فقط من الضرائب وهو مبلغ زهيد مقارنة ببعض القطاعات الاخرى"، حسب تقديره. وأكد الوزير على "ضرورة ايجاد اليات لتحقيق عدالة جبائية تضمن عدم التهرب الضريبي لكل المهن الحرة". يذكر أن الهيئة الوطنية للمحامين قدمت، أمس الثلاثاء، شكوى جزائية ضد الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، مهدي بن غربية، اثر وصفه في احدى المحطات التلفزية المحامين ب"المتهربين الضريبيين وباللصوص". وقد عبر عميد المحامين، عامر المحرزي، في اجتماع اخباري انعقد، أمس، بدار المحامي، عن أسفه لما صرح به الوزير من معطيات «خاطئة» معتبرا أن «الوزير لم يتمكن من ضبط نفسه مما جعل الهيئة تتقدم ضده بشكوى لرئيس الحكومة، يوسف الشاهد. وأفاد عميد المحامين أن الهيئة تقدمت بمشروع يضمن التوزيع العادل للضرائب بين المحامين ويضاعف مداخيل الدولة معتبرا أنه لا مبرر للدولة أن ترفضه باعتباره يمنع المحامي من التهرب من أداء واجبه الضريبي.(وات)