بقلم: خولة الزتايقي التونسية (تونس) أصبح التهرب الضريبي ظاهرة عالمية، ووجد بنسبة عالية في القطاعات غير الرسمية، مثل المؤسسات الفردية، التي تحمل أسماء تجارية وله عدة انعكاسات ونتائج على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، ولذلك وجب التصدي لهذه الظاهرة. انعكاسات التهرب الجبائي يؤدي انخفاض حصيلة الضرائب الى الاضرار بالخزينة العامة، وقد يؤدي الى المساس بسير المرافق العامة، وبقيام الدولة بوظائفها المختلفة، كما يؤدي التهرب أيضا إلى المساس بالعدالة الضريبية والى الاخلال بالمساواة بين المطالبين بالاداء. ومما يزيد من خطورة التهرب، أنه قد يدفع الدولة الى زيادة العبء الضريبي، مما يضر في نهاية الامر بالمطالبين بالاداء الامناء والشرفاء الملتزمين بأداء ضرائبهم في الاجال القانونية المحددة، وقد يؤدي بها ذلك إلى التوسع في الضرائب غير المباشرة، التي يكون فيها التهرب محدودا. ومن ابرز انعكاسات التهرب الجبائي انخفاض حجم الايرادات العامة التي تجنيها الدولة من المكلفين، وبالتالي انخفاض الاستثمارات التي تنفذها وحتى النفقات، مما يؤدي الى تدني قطاع الخدمات، وهو ما يدفع الدولة الى رفع سعر الضريبة المفروضة، وفرض ضريبة جديدة لتعويض الحكومة عن النقص الحاصل نتيجة التهرب، ويجعل الدولة مضطرة إلى تسديد العجز الناتج عن التهرب من خلال اللجوء الى القروض الداخلية والخارجية، وهذا ما يوقعنا في مأزق يتمثل في عملية سداد القروض ودفع الفوائد المترتبة. ويؤدي التهرب الضريبي الى عدم تحقيق العدالة الضريبية، بحيث يدفع الضريبة قسم من المطالبين بالاداء، ولا يدفعها آخرون، كما يؤدي الى المساس بالجانب الاخلاقي المتمثل في الفساد وانعدام الامانة في العمل وأداء الواجب، والذي يربي أجيالا تمتهن الاحتيال والنصب والتلاعب على القوانين. ويؤثر التهرب الجبائي على منوال التنمية، إذ يؤدي الى عرقلة مشاريع الدولة والحكومات في التنمية الاقتصادية والنهوض بالبلد، كما يؤدي الى التأثير على المنافسة بين المشاريع فتكلفة انتاج الشركة التي لا تدفع الضريبة تقل، مقارنة بالشركات التي تقوم بدفع ما عليها من ضرائب، كما يؤثر التهرب الجبائي على الصناعة الوطنية، اذ تزداد قيمة رؤوس اموال شركات المتهربين من الضرائب من الشركات المنتجة تزداد قيمة رؤوس أموال شركاتهم، مما يحفزهم على استيراد السلع الاجنبية، وهذا يضعف الصناعة المحلية. التصدي للتهرب الجبائي تختلف طرق مكافحة التهرب الضريبي تبعا للنظام الضريبي بشكل عام، ولكل ضريبة بشكل خاص وتسعى الدولة جاهدة الى مكافحة هذا التهرب بالوسائل الممكنة، وفي واقع الامر، فإن مكافحة التهرب الجبائي تتمّ بالعمل على منع وقوعه وعلى معاقبة مرتكبيه. وللتصدي لهذه الظاهرة وجب العمل على زيادة الوعي الضريبي لدى المطالبين بالاداء عن طريق تعريف افراد المجتمع بواجباتهم الضريبية بشتى الوسائل المسموعة والمرئية والمقروءة وتنظيم الندوات المتخصصة لشرح بنود القوانين والانظمة والتعليمات النافذة في مجال الضريبة وكيفية احتسابها وتحصيلها، الامر الذي سيؤدي الى غرس القيم الاجتماعية والاخلاقية، كما يجب العمل على توعية المطالب بالاداء وتعريفه بأهمية الضريبة، بإعتبارها إحدى الوسائل التي تعين الدولة على القيام بالانجازات والمشاريع التي تعود بالخير على عموم المواطنين أولا. ثانيا، أصبح من الضروري اليوم إعادة النظر في العقوبات وفي القوانين النافذة على المتهربين من دفع الضرائب واستخدام العقوبات المالية، خاصة إذا كانت هذه المخالفة ترتكب لأول مرة، وإستخدام اساليب اخرى تتميز بالطابع الجزائي. ثالثا، من الواجب التأكيد على مبدإ العدالة الضريبية، مما يستدعي تجديد نسب ومقاييس معتدلة للضرائب، حتى لا يتولد لدى المطالب بالاداء شعور بأنّه واقع تحت اعباء ضريبية تتجاوز طاقته المالية، وهو ما يؤدي به الى ممارسة التهرب الضريبي. رابعا، من المهم أيضا تدعيم الادارات المكلفة بجباية الضرائب بأعداد كافية من العاملين وتزويدهم بما يحتاجونه من أجهزة ومعدات آلية متطورة تتلاءم مع ما كلفوا به من مهام. خامسا، منح الإدارة الضريبية حق الاطلاع على جميع الأوراق والوثائق الخاصة بالمطالب بالأداء، والتي تفيد في الكشف عن حقيقة مركزه المالي، والاهم تطبيق عقوبات جزائية صارمة على المتهربين من أداء الضريبة، والمهملين او الممتنعين عن تقديم التصريحات المطلوبة، أو الذين يقدمون تصريحات غير صحيحة. يتبع
