يمكن القول ان قانون المالية 2014 أمعن في إثقال كاهل المؤسسات المطالبة بالضريبة مخلفا أضرارا جسيمة بمردوديتها و فتح الباب أمام متهربي الأمس حتى يمعنوا في التهرب من دفع الضرائب اليوم من خلال الثغرات الموجودة في القوانين المتعلقة بالضرائب .فعوض وضع إستراتجية متكاملة و واضحة المعالم لمكافحة التهرب الضريبي الذي حسب قول وزير المالية السابق إلياس الفخفاخ يكلف تونس 10 مليون دينارسنويا بادر في الترفيع في الضغط الجبائي حتى يضطر جمهور الدافعين إلى الإلتحاق بجمهور المتهربين . تقدر نسبة الضرائب في الناتج الداخلي الخام ما بين 40 و 45 بالمائة و تتمثل في الجمارك و القيمة المضافة على دخل الأشخاص الطبيعيين و على الشركات و رسوم التسجيل و الطابع الجبائي و رسوم أخرى على النقل و غيره .و التهرب الضريبي يستنزف نصف مقدرات الإقتصاد الوطني .و لقد تضمن قانون المالية 2014 أحكاما تزيد من الهوة بين من يدفعون الضريبة و بين من يتهربون منها كحذف السقف المتعلق بالأتاوة المتعلقة بتمويل صندوق الدعم و المقدرة بألفي دينار علما و أن المتهربين معفيون من دفعها رغم أنهم يستهلكون المواد المدعومة. فعوض أن يتضمن أحكاما تكافح التهرب الضريبي بأن يحرمهم مثلا من الصفقات العمومية لمدة خمس سنوات أو أن يعاقبوا بمخالفات مالية بادر بإحداث ضريبة على العقارات من قبل الأشخاص الطبيعيين باستثناء المسكن الرئيسي .كذلك تناسى قانون المالية وضع أحكام فعالة لمكافحة السوق الموازية التي أصبحت تمثل أكثر من 40 بالمائة من الإقتصاد الهيكلي كعدم طرح الأعباء بما في ذلك الإستهلاكات المبررة بفواتير عن أشخاص يباشرون أنشطة مهنية و تجارية فلا يعقل أن لا تطرح الأعباء المبررة بفواتير صادرة عن ممارسي الغش و التحيل . و لقد تولت بعثة من البنك الدولي القيام بدراسة في إطار الإصلاح الجبائي و تخفيف العبء على الشركات و شملت الدراسة 54731 شركة خلصت الدراسة إلى أن 34185 مؤسسة تصرح بنتائج إيجابية تساهم في دفع الضريبة بمبلغ يساوي 645.1 مليون دينار و 15041 مؤسسة تساهم في دفع الضريبة بمبلغ يساوي 300 ألف دينار أي ب أقل من 350 دينار بعنوان كل مؤسسة و باقي المؤسسات تساهم بدفع الضريبة بمبلغ يفوق 350 دينارا بعنوان كل مؤسسة .كما تبين من خلال الدراسة أن 38 بالمائة من المؤسسات تصرح بنتائج سلبية في حين تصرح 19 بالمائة من المؤسسات بنتائج تساوي صفرا. و لتدارك هذه المعضلة أقر قانون المالية تخفيضا في نسبة الضريبة على الشركات من 30 بالمائة إلى 25 بالمائة و هو ما سيؤدي إلى عجز في قيمة الميزانية بقيمة 116 مليون دينار حسب المعطيات المعتمدة بعنوان سنة 2010 .في حين أن هناك كثيرا من الاليات لمقاومة التهرب الضريبي مثل إحداث مجلة خاصة بالمراقبة الجبائية و تكثيف المراقبة الجبائية و فرض خطايا مالية للمخالفين و تكثيف المراقبين دون اللجوء الى تخفيض الضريبة على الشركات لمكافحة التهرب الضريبي وهناك كثير من الاليات يجب إتباعها و هي : -محاولة نشر الوعي بأهمية دفع الضريبة بإعتبارها واجبا وطنيا من خلال المعلقات و الإشهارات التلفزية وذلك من خلال تشريك المجتمع المدني و الأحزاب و المؤسسات الإعلامية في هذه الحملة . -يجب على المجلس التأسيسي أن يبادر إلى توحيد أليات الرقابة العمومية في هيكل واحد مثلما هو الشأن في كندا و أمريكا. -يجب الضرب بقوة على أيدي السماسرة و الفاسدين نظرا لما كبدوه للإقتصاد الوطني من خسائر تقدر بالمليارات طيلة سنوات . - إصدرا القانون المتعلق بالكسب غير المشروع . -إجراء تحويرات على الفصل 107 من المجلة الجزائية حتى يضع حدا للأعمال الإجرامية التي يلتجئ اليها الفاسدون الذين يتحصنون بالإدارة و التي نذكر منها عدم العمل على احترام القانون . -محاولة الإقتداء بالتجارب الناجحة للدول الكبرى في مقاومة التهرب الضريبي .ىفلقد كانت الثورة الجبائية سبب استقلال أمريكا عن بريطانيا سنة 1770. وعندما يدرك الشعب التونسي أن الثورة الجبائية بإمكانها القضاء على الفاسدين والمتواطئين معهم مثلما فعل الشعب الأمريكي في القرن الثامن عشر أي قبل كتابة دستوره، عندها ستتغير الأمور نحو الأفضل .
