رأى المنسق العام ل "شبكة دستورنا" أستاذ القانون الدستوري ، جوهر بن مبارك، أن دعوة زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي للجبهة الشعبية المعارضة لتكون في الحكم دعوة طبيعية تصدر من سياسي يرغب في توسيع الاتفاق". لكن بن مبارك، رأى في حديث مع صحيفة "قدس برس"، امس الاربعاء، أن "مطالبة الجبهة الشعبية بالانضمام إلى حكومة تشارك فيها النهضة قبل كشف الحقائق عن اغتيال القياديين فيها وهما شكري بلعيد ومحمد البراهمي، لن يكون مقبولا". وأشار بن مبارك، إلى أن موقف الجبهة الشعبية من المشاركة في الحكم محسوم منذ مفاوضات ما بعد انتخابات 2014، التي تصدرها حزب نداء تونس، وهي أنها لا تشارك في حكومة فيها النهضة، وقبل أن يتم الكشف عن اغتيال قيادييها". ورأى أن بقاء الجبهة الشعبية في المعارضة أكثر فائدة للديمقراطية التونسية، على اعتبار أن انضمامها للحكم يعني عمليا إنهاء المعارضة وتحقيق الحكم الشمولي". وأضاف: "المعارضة البرلمانية والشعبية عامة في تونس ضعيفة، ولذلك لا بد من الحفاظ على بعض القوى الفاعلة في المعارضة لمنع الحكم التسلطية. كما أنه ليس من مصلحة الديمقراطية، بحكم الوضع الاقتصادي الصعب أن تضعف المعارضة". وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، قد قال في تصريحات له أمس الثلاثاء: "إن مشاركة الجبهة الشعبية في السلطة هي أنفع للشعب التونسي، لذلك سَرَّنا التحاقُ عناصر يسارية ونقابية بحكومة يوسف الشاهد، والتحاقُها دليل على انتصار سياسة التوافق، ولو قبلت الجبهةُ بالمشاركة لكان ذلك مصدرَ ترحيب منا". وأضاف: "لذلك فالسؤال يطرح على الجبهة: إلى متى سيستمرون في سياسة المقاطعة والإقصاء؟، للأسف ، العلاقة ستبقى متوترة مع الجبهة الى أن تتخلى عن منزعها الاقصائي"، على حد تعبيره. من جهة أخرى رأى بن مبارك، أن المطالبة بإقصاء الإسلاميين من العمل السياسي عمل غير إيجابي، وقال: "الإسلاميون في تونس، يقدمون أنفسهم على أساس أنهم حركة مدنية وحزب سياسي يعمل وفق الدستور التونسي. الإسلام السياسي في تونس معطى واقعي وسياسي واجتماعي لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه، بل هو أساسي ومحدد ومؤثر". وأضاف: "لذلك أعتقد أن العقلية الإقصائية تجاه الحركة الإسلامية ليست أمرا إيجابيا"، على حد تعبيره (القدس برس)
