عقدت اليوم هيئة الحقيقة والكرامة ندوة صحفية بمقرها تطرقت فيه رئيستها الى الحديث عن مسح قام به 18 فريقا عن الإنتهاكات المرتكبة ضد حقوق الإنسان الممتدة بين أول جويلية 1955 الى 31 ديسمبر 2013 انقسمت الى انتهاكات جسيمة وأخرى ممنهجة وهي كالآتي: .القتل العمد .الإعدام دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة .الإغتصاب والعنف الجنسي .التعذيب .الإختفاء القسري . التخفي الإضطراري خوفا من الملاحقة والإضطهاد . الدفع الى الهجرة الإضطرارية لأسباب سياسية . الإيقاف التعسّفي . انتهاك الحق في التقاضي والمحاكمة العادلة . المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في السجن . المراقبة الإدارية . الإقامة الجبرية وانتهاك حرية التنقل داخل البلاد. . انتهاك حرية التنقل الى الخارج والحق في جواز السفر. . الدفع الى الطلاق والإجبار عليه . انتهاك حرية التعبير والإعلام والنشر. . انتهاك الحق في حرية التجمع السلمي . انتهاك الحق في تكوين الجمعيات والأحزاب والنقابات. . انتهاك الحق في ممارسة المعتقد والعبادة. . انتهاك الحق في حرية اللباس والمظهر. . عدم الإعتراف بصفة «مقاوم للمستعمر». . الإصابة أثناء الإحتجاجات والمظاهرات والإنتفاضات أو بمناسبتها. . انتهاك الحق في السكن وحرمة المسكن. . المنع من الإرتزاق وأشكال الإعتداء على حق الشغل. . انتهاك الحق في الصحة . انتهاك حق التعليم . انتهاك الحرية الأكاديمية. . انتهاك حرية الثقافة . انتهاك حق الملكية. . تزوير الإنتخابات وهو انتهاك في حق الشعب التونسي. الفساد المالي والإعتداء على المال العام. . التهميش والإقصاء الممنهج لمناطق أو مجموعات محددة. . التجنيد القسري. . انتهاك آخر قد تكون تعرضت له الضحية. وقد أوضح في هذا الجانب صلاح الدين راشد رئيس لجنة البحث والتقصي حول الإنتهاكات المرتكبة ضد العديد من الضحايا انه تم الإعتماد على 60 باحثا وباحثة ، مشيرا الى أن المسح الذي قامت به الفرق كان بناء على وثائق وتقارير لمنظمات حكومية ودولية وأيضا على شهادات بعض الضحايا.... وأبرز أن انتهاكات حقوق الإنسان المشمولة بقانون العدالة الإنتقالية من 1 جويلية 1955 الى 31 ديسمبر2013 بينها انتهاكات ضد المنظومات القديمة خلال التحولات السياسية المختلفة( 1957.1987.2011، البايات 1957، بورقيبة 1987، بن علي 2011). أيضا شمل المسح الأولي الإنتهاكات التي طالت اليوسفيين في الصراع اليوسفي البورقيبي( 1963.1955)، الإغتيال 1955، المؤامرة 1961-1963. ومن بين الإنتهاكات الأخرى الأحداث ذات الصبغة العالميّة( معركة بنزرت 1961، الهجوم ضد اللاجئين الفلسطينين)، معركة بنزرت والهجوم ضد اللاجئين الفلسطينين واغتيال القادة، والمحاولات الإنقلابية والمجموعات العسكرية( المؤامرة 1962، مجموعة قفصة 1980، مجموعة الإنقاذ 1987 وبراكة الساحل 1992). وتعلقت الإنتهاكات أيضا بالملاحقات ضد الإسلاميين (تيّار النهضة، تيّار حزب التحرير)، والملاحقات ضد اليسار التونسي(1955،2013). والملاحقات ضد القوميّين، الأحداث النقابية والأحداث ذات الصبغة الإقتصادية واحتجاجات الخبز وأحداث الحوض المنجمي والإنتهاكات المتعلقة بمكافحة الإرهاب (2003)....والإنتهاكات ضد الناشطين في مجال حقوق الإنسان وايضا الإنتهاكات المتعلقة بتزوير الإنتخابات. 62.100 ملف وللإشارة فقد بلغ العدد الجملي للملفات المودعة بهيئة الحقيقة والكرامة 62.100 ملف بينها 1515 ملفا مودعا عبر مواقع الواب وما لا يقل عن 30 جهة ضحية وفق ما أعلنت عنه الهيئة اليوم وبلغ العدد الجملي لملفات التحكيم والمصالحة المودعة بهيئة الحقيقة والكرامة 5580 ملفا فيهم 34 بالمائة تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام و66 بالمائة انتهاكات حقوق الإنسان.. كما اوضحت الهيئة أن 685 ملفا تخص الفساد المالي والإعتداء على المال العام قدمتها الدولة في شخص المكلف العام لنزاعات الدولة فيها الدولة ضحية. 304 جلسة استماع وقد نظّمت الهيئة 304 جلسة استماع تهم ملفات التحكيم والمصالحة ودرست 1594 ملف تحكيم ومصالحة انقست الى 851 ملفا تخص الفساد المالي والإداري والإعتداء على المال العام و734 ملفا تخص انتهاكات حقوق الإنسان. وقد أمضت الهيئة اتفاقيتي تحكيم رفض المكلف العام بنزاعات الدولة التحكيم والمصالحة في 59 ملفا تخص انتهاكات حقوق الإنسان فيها الدولة منسوب اليها الإنتهاك. وتم رفض التحكيم والمصالحة من طرف المنسوب اليهم الإنتهاك في 22 ملفا تخص الفساد المالي والإداري. وأشارت بن سدرين خلال الندوة أن عدد الملفات التي تم فرزها 49784 ملفا قبل منها 46765 ملفا . ومن بينها الإنتهاكات المتعلقة بالقتل العمد والتي بلغت 557 ملف، أما الإنتهاكات بالنسبة للإختفاء القسري فقد بلغت عدد الملفات 187ملفا، و59 ملف تعلق بالإعدام دون توفّر ضمانات المحاكمة العادلة. وتقدر جملة الإنتهاكات الواردة في الملفات التي تم فرزها 11 انتهاكا تمثل 80 بالمائة من كل الإنتهاكات الواردة الى حدود 10 أكتوبر 2016. وقد تبين أن الإنتهاكات المتعلقة بالإيقاف التحفظي والمنع من الإرتزاق وأشكال الإعتداء على حق الشغل بلغت 28 بالمائة. ووفق احصائيات الملفات المودعة بهيئة الحقيقة والكرامة والمتعلقة بالإنتهاكات فقد بلغت في مدينة قفصة 6249 تلتها مدينة القصرين ب5818 ملفا وجاءت مدينة صفاقس في المرتبة الثالثة ب5384 ملفا.....
