بلغ عدد الملفات التي تم إيداعها لدى هيئة الحقيقة والكرامة إلى حد يوم 15 جوان الجاري تاريخ انتهاء آجال قبول الملفات، 65 ألف ملف تم إدخال 58 ألفا منها الى قاعدة البيانات، وتجنّد لها في الأيام الأخيرة 100 مكتب ضبط وجميع مصالح الهيئة لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي توافدت عليها والتي بلغت في آخر يوم من الآجال القانونية 5 آلاف مواطن. وأشارت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، في ندوة صحفية عقدتها اليوم بمقر الهيئة، أن توزيع الملفات المودعة يبين أن 73 % من أصحاب الملفات هم رجال و23% نساء و4% ذوات معنوية، مشيرة إلى أن 1515 ملفا تهم بالخصوص التونسيين بالخارج تم إيداعها عن بعد، أي عبر تطبيقة بالانترنت. وأضافت أن مختلف العائلات السياسية والاجتماعية التي تعرضت للاضطهاد خلال مختلف الحقبات التاريخية التي حدّدها قانون العدالة الانتقالية (من جويلية 1955 الى 31 ديسمبر 2013 ) قدمت ملفاتها للهيئة، على غرار اليوسفيين والقوميين والاسلاميين واليساريين والاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية لحقوق الانسان وعمادة المحامين ونقابة الصحفيين الى جانب عدد من الجمعيات الحقوقية الناشطة في مجال الدفاع عن الحريات وحقوق الانسان السياسية والاقتصادية ومناهضة التعذيب. وقالت بن سدرين، في نفس السياق، إن أقليات واجهت الميز على أساس الدين أو اللون أو الثقافة وتم استهدافها خلال نفس الحقبة، قد أودعت أيضا ملفاتها الى الهيئة على غرار "المجموعة اليهودية والسوداء والامازيغ بتونس". كما قامت عائلتا الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بتقديم ملفات للهيئة للمطالبة بكشف الحقيقة في هذه الاغتيالات الى جانب إيداع عائلات شهداء وجرحى الثورة لملفاتهم. وبينت بن سدرين أن توجه هذه العائلات السياسية والاجتماعية الى الهيئة هو نابع " من الثقة والاجماع الذي تحظى به هيئة الحقيقة والكرامة التي تعد اكبر مكسب لتحقيق الانتقال الديمقراطي"، وفق تعبيرها. وحسب وثيقة تضمنت إحصائيات الانتهاكات فإن عشرة انتهاكات تواترت في الملفات المودعة ومثّلت حوالي 80% من كل الانتهاكات التي تم حصرها في الملفات المفروزة (23303 ملفا ) الى حدود 16 جوان الجاري، إذ يأتي الايقاف التعسفي على رأس قائمة هذه الانتهاكات بنسبة 61%. وتشير الإحصائيات إلى أن انتهاك حرية التعبير والاعلام والنشر تمثل نسبة 59% من الانتهاكات وتقترب منها في النسبة (56 % ) انتهاك "المنع من الارتزاق واشكال الاعتداء على حق الشغل " كما يتواتر انتهاك "التعذيب" وا"لاعتداء على الحرمة الجسدية أثناء الاحتجاجات والمظاهرات" بنسبة 50% لكليهما في جملة الملفات الواردة على الهيئة. وبين رئيس لجنة التحكيم والمصالحة خالد الكريشي أن عدد الملفات المتعلقة بالفساد المالي والتي تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة بلغت685 ملفا كانت فيها الدولة متضررة وضحية فساد مالي وهي أيضا قضايا منشورة بالمحاكم وتتعلق بعدد من رموز العهد السابق "، مبينا أن القضاء وآليات استرجاع الأموال المنهوبة عجزت طيلة السنوات التي تلت الثورة عن استرجاع هذه الاموال ". وأوضح الكريشي أن لجنة التحكيم والمصالحة تعمل بشروط قانونية للتحقيق في حقيقة الفساد المالي وحسب مبادئ المرونة والنجاعة والتسريع في الملفات يتم بمقتضاها إبرام اتفاق بين الدولة ومرتكب التجاوز في اجل ثلاثة اشهر للوصول بعد ذلك الى قرار تحكيمي نهائي، مبينا أن الهيئة ستواصل قبول ملفات الفساد المالي. كما أشار إلى أنه لا يحق لها نشر اسماء مرتكبي التجاوزات وطالبي الصلح قبل إبرام اتفاق الصلح معهم وذلك بمقتضى قانون حماية المعطيات الشخصية. وأضاف أنه في صورة مغالطة الهيئة في وقائع حول المال المستولى عليه فإن اتفاق المصالحة يعد "باطلا "، مشيرا إلى أن خبراء ومحللين ماليين ورجال قانون يقومون، بكل حياد واستقلالية، بالتثبت من المعطيات الواردة في الملف "ضمانا لحفظ المال العام". وبينت رئيسة لجنة البحث والتقصي علا بن نجمة في هذا المجال أن الهيئة لها فرق بحث وتقصي لتحليل المعطيات والملفات تحال بعد النظر فيها الى القضاء المختص، مشيرة إلى أنه تم الترفيع في عدد الموظفين العاملين في هذا المجال من 120 موظفا الى 370 معظمهم من المختصين. المصدر: وات
