من المنتظر أن تتراجع ميزانية وزارة الداخلية بنسبة 11 بالمائة في مشروع ميزانية البلاد العام المقبل لتبلغ 2557 مليون دينار مقابل 2896 مليون دينار في 2016 . وشهدت وزارة الداخلية في السنوات الثلاث الأخيرة نموا لافتا في ميزانيتها وذلك بغرض حرب تونس على الإرهاب من خلال تخصيص اعتمادات هامة لاقتناء المعدات الضرورية والقيام بانتدابات كبيرة إلى جانب تحسين أجور الأمنيين. وفي المقابل حافظت وزارة الدفاع تقريبا على نفس ميزانيتها لتبلغ العام القادم 2016 مليون دينار مقابل 2094 مليون دينار السنة الحالية. وبحسب مشروع الميزانية، تستأثر ميزانية وزارتي الداخلية والدفاع معا بنسبة 14 بالمائة من مجمل الميزانية الجديدة بقيمة 4573 مليون دينار مقابل 4964.7 مليون دينار منتظرة لكامل سنة 2016 . ومن جهة أخرى تظل ميزانية وزارة التربية الأرفع مقارنة ببقية الوزارات فضلا عن الترفيع فيها لتصل إلى 4861 مليون دينار العام القادم مقابل 4525 مليون دينار في 2016 . وبخصوص ميزانيات الرئاسات الثلاث فان ذات المشروع اظهر الترفيع في ميزانية رئاسة الجمهورية مقابل التقليص من ميزانيتي مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة. وفي هذا الإطار من المنتظر أن تقفز ميزانية رئاسة الجمهورية من 96.9 مليون دينار العام الجاري إلى 108.5 مليون دينار العام المقبل. وتراجعت ميزانية مجلس نواب الشعب من 32.9 مليون دينار إلى 29.4 مليون دينار سنة 2017 مع تخفيض في ميزانية رئاسة الحكومة من 144.2 مليون دينار إلى 122.4 مليون دينار. وأفصح مشروع ميزانية الدولة الذي صادقت عليه حكومة الوحدة الوطنية يوم الجمعة الفارط (14 أكتوبر 2016) عن الترفيع في ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية من 881 مليون دينار منتظرة لهذا العام إلى 1427 مليون دينار مقررة لعام القادم. وفي المقابل تم التقليص من ميزانية وزارة التعليم العالي من 1478 مليون دينار إلى 1361 مليون دينار والتخفيض في ميزانية في وزارة الشؤون الثقافية من 288 مليون دينار إلى 257.6 مليون دينار و وزارة شؤون الشباب والرياضة من 555.9 مليون دينار إلى 547 مليون دينار بينما شهدت وزارة المرأة والأسرة والطفولة نموا في ميزانيتها(من 113 إلى 134.2 مليون دينار) ووزارة الشؤون الدينية (من 87 إلى حوالي 100 م د( يشار إلى أن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان تعد اضعف ميزانية بقيمة 3.4 مليون دينار. وبالنسبة إلى الهيئات الدستورية، فقد شهدت ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (الايزي) انخفاضا من 68 مليون دينار للعام الحالي إلى 67.2 مليون دينار العام المقبل. بينما تم الترفيع في ميزانية المجلس الأعلى للقضاء من 1 مليون دينار إلى 1.7 مليون دينار وكذلك ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة من 9.1 مليون دينار إلى 10.9 مليون دينار. كما تم تخصيص مبلغ 4 مليون دينار لميزانية المحكمة الدستورية.(وات)
