* مشروع قانون المالية لسنة 2017 ببصمة صندوق النقد الدولي.. * الفساد متواصل وزادت اليوم «دمقرطة» هذه المنظومة * الحكومة يجب أن تكون سياسية لأنني لا أؤمن بالتكنوقراط أكد الياس الفخفاخ وزير المالية الأسبق أن قانون المالية لسنة 2017 خضع لإجراءات صندوق النقد الدولي.. مشيرا إلى أن عديد الأحكام والتفاصيل التي جاءت في المشروع هي حلول ترقيعية لن تخرج البلاد من أزمتها الاقتصادية. واعتبر الفخفاخ في حوار ل»الصباح» أن عديد الخيارات التي تضمنها قانون المالية الجديد «هزيلة ومضحكة» ويجب تعديلها خلال مناقشة القانون صلب البرلمان وإلا ستكون مجرد مسكنات لوضع مالي متأزم بعد تفاقم نسبة المديونية التي بلغت حوالي63 بالمائة. لاقى مشروع قانون المالية لسنة 2017 عديد الانتقادات والتحفظات خاصة من الأطراف الاجتماعية بعد عرض تفاصله مؤخرا، ما هو تقييمك للقانون؟ قبل الحديث عن مشروع قانون المالية لسنة 2017 يجب الإجابة عن نقاط الاستفهام التي تحيط بميزانية سنة 2016 خاصة فيما يتعلق بتراجع المداخيل الجبائية التي تقلصت ب 1600 مليون دينار ما أدى إلى تفاقم عجز في الميزانية إلى جانب تفاقم المديونية خلال السنتين الأخيرتين حيث تضاعفت مرتين دون وجود أي تفسير لذلك. كما اعبر عن استغرابه من حصول هذا العجز في الميزانية في حين انه تم تسجيل تقلص في كلفة دعم المحروقات بحوالي 2000 مليون دينار بتراجع سعر برميل النفط وهذا وفر اعتمادات هامة للميزانية. * حكومة يوسف الشاهد تعهدت منذ المصادقة عليها أمام البرلمان بأنها ستكشف كل الحقائق حول الوضع الاقتصادي في تونس وبالأرقام، هذا التعهد لم يترجم في قانون المالية الجديد؟ العكس تماما فقانون المالية بالأحكام التي يحملها يطرح إشكالا حول حقيقة عديد الأرقام التي لا تترجم الواقع بل زادته غموضا وهنا يجب مطالبة الحكومة بالكشف عن ما حدث في سنتي 2015 و 2016 لفهم عديد المسائل خاصة فيما يتعلق بالموازنات المالية للبلاد لان الوضع الاقتصادي صعب ولا يحتمل الغموض وغياب الشفافية. * ما هي أبرز الثغرات التي جاءت في مشروع قانون المالية الجديد؟ توجد في مشروع قانون المالية لسنة 2017 عديد الفرضيات غير الواقعية خاصة في النقطة المتعلقة بتحقيق نسبة نمو في حدود 2.5 بالمائة وهذا أمر مستبعد إضافة إلى التعهد بالترفيع في المداخيل الجبائية بنسبة 15 بالمائة أي بحوالي 3 آلاف مليون دينار في حين انه في السنتين الماضيتين لم يتم التمكن من الزيادة في المداخيل الجبائية. * ما هو تعليقك على رفض الاتحاد العام التونسي للشغل تجميد الأجور؟ إذا لم يتم الاتفاق بين الطرفين الحكومي والاجتماعي على هذه النقطة فان الوضع ينبئ بوجود معركة في الأفق وللمركزية النقابية عديد التبريرات التي دفعت إلى رفض مبدأ تجميد الأجور خاصة وان الاتحاد يعتبر أن الحكومة لم تقدم ضمانات أو مؤشرات ايجابية لمقاومة الفساد أو مكافحة التهرب الضريبي. * عديد الخبراء اعتبروا أن قانون المالية الجديد لن يوقف نزيف الاقتصاد التونسي، ما هو تعليقك على ذلك؟ مشروع قانون المالية هزيل من ناحية الفرضيات والأحكام ولا يحيل على رغبة في الإصلاح.. فقد تضمن عديد الإجراءات المضحكة كفرض ضريبة على المسابح وهي أحكام ترقيعية في حين أن البلاد في حاجة إلى إصلاحات جذرية وعميقة. كما أؤكد مرة أخرى أن تعهد الحكومة بتوفير سيولة ب 500 مليون دينار للصناديق الاجتماعية لن يعالج منظومة الضمان الاجتماعي التي تعاني أزمة حقيقية. * هل ينبئ رفض اتحاد الشغل لما طرحته الحكومة الحالية من إرجاء الزيادة في الأجور إلى سنة 2017 إلى وجود معركة اجتماعية في الأفق؟ أتساءل أولا على ماذا اتفقا كل من اتحاد الشغل والحكومة في وثيقة قرطاج .. فاليوم هناك مأزق حقيقي لان الحكومة بطريقة أحادية تريد فرض التخلي أو تأجيل ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد الشغل الذي يرفض التراجع عن الزيادة في الأجور وهذا قد يحيل إلى بداية معركة جديدة بين الطرفين الاجتماعي والحكومة. * كرجل اقتصاد ووزير مالية سابق إلى ماذا تحتاج تونس لتحسين موازناتها المالية ووضعها الاقتصادي؟ البلاد في حاجة إلى عملية جراحية وليس إلى بعض المسكنات، خاصة بعد ارتفاع نسبة المديونية ب 63 بالمائة لكن نلاحظ أن الحكومات المتعاقبة تتهرب من القيام بإصلاحات عميقة للخروج بالبلاد من الأزمة الحقيقية التي تمر بها. والمشكل اليوم لا توجد ثقة في حكومة الشاهد وحسب مشروع قانون المالية الجديد هي امتداد لنفس الخيارات التي ستؤدي إلى نفس فشل حكومة الصيد. * هل سيؤدي مشروع قانون المالية لسنة 2017 إذا تمت المصادقة عليه بفصوله الحالية إلى فشل حكومة الشاهد؟ قبل الحديث عن الفشل أشير إلى انه لم نلتمس غير الكلام والشعارات في مداخلات الشاهد منذ البداية سواء في خطابه أمام البرلمان أو في حواره الإعلامي الأخير، لكن إذا واصلت الحكومة في نفس المنحى فسيكون لها نفس مصير حكومة الصيد. * عديد الأحزاب السياسية أكدت أن حكومة الشاهد هي امتداد لنفس الفشل في حكومة الصيد، ما هو تعليقك؟ منظومة الفساد متواصلة وزادت اليوم دمقرطة هذه المنظومة الفساد خاصة بعد ارتباطها بالحكم خاصة بعد الأموال الطائلة التي صرفت في الحملات الانتخابية سواء من قبل الأحزاب أو الشخصيات المستقلة. اليوم هناك ارتباط عضوي بين السياسة والفساد المالي فعديد الأحزاب تصرف أموالا طائلة رغم عمرها السياسي القصير جدا. بعض الأطراف السياسية أكدت أن مشروع قانون المالية من صنيع صندوق النقد الدولي، إلى أي مدى تتحكم الدوائر المالية العالمية في الخيارات الاقتصادية الوطنية؟ صحيح ولكن صندوق النقد الدولي يتحكم في خياراتنا المالية حسب الوضع المالي للبلاد والقدرة على التفاوض لأنه في حال كانت الموزانات المالية مريحة لن يفرض الصندوق شروطا مجحفة وفي حال كان الوضع المالي متدهورا فانه سيطالب بخيارات مؤلمة. جميع الإصلاحات التي تم تكريسها سابقا عندما كنت على رأس وزارة المالية توقفت من إصلاح للمنظومة الجباية وعمليات تدقيق شامل للبنوك وشركات الطاقة. * هل يعني ذلك أن صندوق النقد الدولي يعمل وفقا «لقاعدة المال مقابل الطاعة»؟ صندوق النقد الدولي حاول فرض إجراءات خلال سنة 2013 عندما كنت على رأس وزارة المالية لكن تم رفض ذلك لان الوضع المالي في فترة حكم «الترويكا» كان أفضل بكثير من الوضع الحالي. كما اذكر انه تم تقديم كل تفاصيل التفاوض مع الصندوق أمام المجلس التأسيسي قبل إمضاء القرض الذي تحصلت عليه تونس لكن اليوم تمت عملية الإمضاء على القرض مع حكومة الشاهد دون تقديم أي معطيات حول العملية برمتها ودون أن يتم مناقشة تفاصيلها أمام البرلمان وهذا يؤكد أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 ببصمة صندوق النقد الدولي وهذا لا غبار عليه. * هل سيكون احتضان تونس للمؤتمر الدولي للاستثمار خطوة لإنقاذها اقتصاديا؟ مؤتمر الاستثمار الذي سيعقد في تونس هو خطوة ايجابية لكن هذا ليس الحل النهائي للازمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. وكان من الأجدى تأجيل المؤتمر إلى السنة المقبلة ولكن بعد الاطلاع على مشروع قانون المالية وعلى جملة الأحكام التي جاءت فيه لا ننتظر أن يغير المؤتمر لا حجم الاستثمار الداخلي أو الخارجي. * هل فعلا تونس على وشك الإفلاس؟ كلمة إفلاس غير صحيحة لان تونس لها مؤسسات ومقومات ومداخيل تتراجع لكن قادرة على تغطية جزء من المصاريف. * هل حكومة الشاهد هي حكومة وحدة وطنية؟ الائتلاف الحاكم نفسه متواصل بنفس المساندة البرلمانية ونفس التشكيلة مع بعض التعديلات البسيطة وإذا كانت حكومة الشاهد حكومة وحدة وطنية يعني أن بقية الأحزاب في المعارضة هي أحزاب غير وطنية. حكومة الوحدة وطنية هي مغالطة كبرى لان من يحكم هو ائتلاف معتمد على حزبي النداء والنهضة إذا لم نقل على راشد الغنوشي والباجي قائد السبسي..ففي سنة 2014 تم انتخاب نداء تونس ليحكم وليس ليقوم بائتلاف حكومي مع عديد الأحزاب والدليل أن مشاركة النهضة في الحكم ليست واضحة لان التوافق تم على أساس مصالح شخصية وعلى أساس إخراج حزب نداء تونس من مشاكله الداخلية لذلك تم تغيير الحبيب الصيد. العمل السياسي في تونس قائم على مغالطة كبرى. *هل تونس في حاجة لحكومة متكونة من أربعين عضوا؟ تونس في حاجة إلى فريق حكومي مصغر يتشكل من 25 وزيرا.. فالحكومة يجب أن تكون سياسية بامتياز لأنني لا أؤمن أصلا بالتكنوقراط لان الإدارات التونسية بها عديد الإطارات التقنية والفنية والحاجة اليوم إلى وزراء سياسيين. وجهت عديد الانتقادات لبعض الأسماء في حكومة الشاهد على أساس أنهم وزراء «مسقطون» أو تم فرضهم، ما هو تعليقك على ذلك؟ دون ذكر أسماء، هناك وزارات منحت في شكل هدايا. *كيف تقيم أداء وزراء حكومة الشاهد؟ هناك حضور إعلامي مكثف لبعض الوزراء وارى أن هذا لا يخدم البلاد.. كما لاحظت أن الجميع يتحدث عن قانون المالية إلا وزيرة المالية وهذا اعتبره أمرا غريبا وأتساءل أين هي؟ ولماذا هي مغيبة أو غائبة؟ انتقادات وجهت مؤخرا لرئيس الحكومة الذي اتهم بأنه تخلى عن جزء من صلاحياته لفائدة رئيس الجمهورية، ما هو تعليقك على ذلك؟ صحيح رئيس الجمهورية افتك بعض صلاحيات رئيس الحكومة وهذا تم برضا من قبل يوسف الشاهد الذي من الأجدر أن يكون رجل دولة قوي ويقوم بدوره على رأس الحكومة ولا يكون برتبة الوزير الأول أو في تبعية لرئيس الجمهورية. كيف تقيم دور رئيس الجمهورية في هذه المرحلة؟ رئيس الجمهورية رمز السيادة الوطنية ويجب أن يبقى في نفس الصورة والصلاحيات التي منحت له في الدستور وعليه الابتعاد عن المساءل الجانبية مثل التفاوض مع الأحزاب أو التدخل في شؤون رئيس الحكومة لان هذا لن يخدم البلاد. ما تعليقك على أداء وزراء حكومة يوسف الشاهد؟ هناك حضور إعلامي مكثف لبعض الوزراء وارى أن هذا لا يخدم البلاد.. كما لاحظت أن الجميع يتحدث عن قانون المالية إلا وزيرة المالية وهذا اعتبره أمرا غريبا وأتساءل أين هي؟ ولماذا هي مغيبة أو غائبة؟ أجرت الحوار: جهاد الكلبوسي جريدة الصباح بتاريخ 19 اكتوبر 2016
