أفاد رئيس لجنة المالية المنجي الرحوي في تصريح لاذاعة "اكسبراس" اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2016، أن تأخر نظر اللجنة لقانون المالية لسنة 2017 كان نتيجة دراستها للقرض الرقاعي الذي تبلغ قيمته مليار أورو والذي ستنطلق اللجنة اليوم في مناقشته مع وزيرة المالية. وأضاف الرحوي أن لجنة المالية تواجه ثغرة في ميزانية الدولة تتعلق بغلقها لذلك وقع الإستعجال في طلب هذا القرض، مشددا على أن مثل هذه القروض لها خصوصية ومن شأنها أن تكون لها انعكاسات خطيرة على الإقتصاد في تونس، ومشيرا إلى أن لجنة المالية قدمت جملة من التوصيات والشروط تتعلق بهذا القرض من بينها ضرورة أن يتم سداده على مدة 5 سنوات فقط. كما أكد رئيس لجنة المالية على أن هذا القرض هو موجه بالأساس إلى تلبية حاجيات متعلقة بسد العجز في ميزانية الدولة خاصة وأن نسبة هذا العجز حسب الفرضيات الأولى بلغت 3.9 % ومن المتوقع أن ترتفع إلى حدود 5.7 % وهو ما سيشكل ضغطا إضافيا على الميزانية. من جهة أخرى، قال الرحوي أن وزيرة المالية كانت قد أفادت بأن هذا القرض سيتم توجيه جزء منه إلى الإستثمار في حين أن لجنة المالية ترى أنه موجه للإستهلاك وهنا تكمن خطورة هذا القرض، مضيفا بأن هذه الطريقة القائمة على التداين المتزايد من شأنها أن تزيد في تأزم الوضع الإقتصادي في البلاد.