مثلما انفردت بذلك "الصباح نيوز" في وقت سابق فقد اكد اليوم الصندوق الوطني للتأمين على المرض تعهده بالإيفاء بالتزاماته من خلال خلاص مصاريف الخدمات الصحية المسداة والمستحقة لكافة المضمونين الاجتماعيين ولمختلف مقدمي الخدمات الصحية مع التأكيد على أنه قد تمّ تحويل مبالغ خلاص مسدي الخدمات إلى حدود بداية شهر أكتوبر 2016. وحسب بلاغ صادر عن الصندوق اليوم فقد جدد حرصه على مزيد تطوير الخدمات المسداة خاصة بالشروع بداية من سنة 2017 في العمل ب"البطاقة الذكية للتأمين على المرض" وذلك بما يكفل ضمان الحق في الصحة ويوفر جودة العلاج لفائدة المضمون الاجتماعي بصفته الهدف الأسمى ومحور منظومة التأمين على المرض. وفي سياق متصل ذكر الصندوق بأهمية ما تحقّق على مستوى توسيع التغطية الصحية وتحسين الخدمات المسداة لفائدة منظوريه ،مشددا على انه على وعي بضرورة العمل المشترك على تجاوز ما تمّ تسجيله من صعوبات وإشكاليات على مستوى بعض الإجراءات وذلك في إطار عملية تقييم شامل لمنظومة التأمين على المرض بما يساهم في تعزيز المكتسبات وفي إطار مبادئ الشراكة والمسؤولية وروح التضامن والتوافق والحوار بين كافة المتدخلين. وطمأن الصندوق منخرطيه بالتزامه بالحفاظ على استمرارية العلاج ويجدد استعداده لمواصلة الحوار والبحث عن الحلول الملائمة بما يراعي مصلحة مختلف الأطراف وبما يضمن حقوق المضمون الاجتماعي. وعلى صعيد متصل أكد المكلف بالاعلام بالصندوق الوطني للتأمين على المرض يونس بن نجمة ان الصندوق قام بتحويل مبالغ خلاص مسدي الخدمات الصحية إلى حدود بداية شهر أكتوبر 2016 وأوضح في اتصال هاتفي مع (وات) اليوم الثلاثاء، ان هذه المبالغ تهم المضمونين الاجتماعيين ومختلف مقدمي الخدمات الصحية على غرار الصيادلة والمصحات الخاصة ومخابر التحاليل والاطباء، مشيرا الى ان عملية خلاص مصاريف الخدمات الصحية المسداة والمستحقة ما زالت متواصلة. كما أفاد انه تم إشعار أصحاب الصيدليات الخاصة عن طريق ارساليات قصيرة بتمكينهم من مستحقاتهم المالية مضيفا انهم "مازالوا لم يعلنوا عن موقفهم الرسمي بشان العودة إلى التعامل بمنظومة الطرف الدافع معه، بعد ان تم تعليق العمل بها منذ بداية شهر اكتوبر الجاري بدعوة من النقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة".