لا يزال موضوع إعفاء الأمين العام للحزب الدستوري الحر حاتم العماري من مهامه ورفته من الحزب يثير الجدل خاصة بعد توجهه الى القضاء. يجدر التوضيح ان قرار طرد العماري جاء بعد عرضه على لجنة النظام الداخلي ، على خلفية ما رصده الحزب من "إخلالات فادحة من قبل العماري على مستوى التسيير والتجاوزات الخطيرة واستحالة التواصل معه" وفق بلاغ صادر عن الحزب. ووصف العماري قرار اقالته ب"اللاقانوني" كما وصف قرارات عبير موسى بالمتسلطة وبانها "اعطت لنفسها صلاحيات كبيرة وسلطة كاملة من خلال نظام اساسي لم تقع المصادقة عليه خلال مؤتمر الحزب". وحول امكانية تدخل حامد القروي في فض الخلاف بين العماري ورئيسة الحزب عبير موسى ، كشفت موسى ل"الصباح نيوز" ان حامد القروي لم تعد له اي صلاحيات للتدخل في قرارات الحزب لا من قريب ولا من بعيد بل انه بقي بعيدا على مختلف التطورات التي شهدها الحزب. واكدت ان موضوع اقالة حاتم العماري هو قرار هيكلي واتخذته لجنة النظام الداخلي صلب لحزب.