ينتخب مجلس النواب اللبناني ظهر الاثنين 31 أكتوبر رئيسا للجمهورية، لينهي بذلك الفراغ الرئاسي الذي استمر لعامين ونصف منذ عام 2014. ومن المرجح انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للبلاد بعد توافق الأغلبية في الجلسة ال46 على تبني ترشيحه، لتنتهي بذلك مرحلة صعبة من الفراغ الرئاسي أدت الى تعطيل واضطراب المؤسسات الدستورية وشلل البرلمان والحكومة وضعف الإدارات وتراجع الاقتصاد والخدمات. وبانتخاب عون فإنه يصبح الرئيس رقم ال13 للجمهورية اللبنانية بولاية تمتد لست سنوات غير قابلة للتجديد وثالث «جنرال» أو قائد للجيش يتولى هذا المنصب بعد إميل لحود وميشال سليمان. وكان البرلمان قد فشل منذ عام 2014 في تأمين تصويت ثلثي الأعضاء أي 86 عضوا من أصل 128 نائبا، وهو النصاب القانوني لانتخاب الرئيس، وفي حال بقيت الأصوات دون هذا العدد فهذا يعني الذهاب إلى دورة انتخاب ثانية تكفيه فيها حصوله على نصف عدد النواب زائد واحد أي 65 صوتا. وتنص المادة 49 من الدستور على أن «ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي ذلك». وينقسم البرلمان اللبناني بين قوتين كبيرتين، هي قوى 14 آذار، وأبرز أركانها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وقوى 8 آذار وأبرز مكوناتها حزب الله، ولكن لا تملك أي من الكتلتين النيابيتين غالبية الثلثين. وبعد أداء الرئيس المنتخب القسم الدستوري وتوليه مقاليد الرئاسة تعتبر الحكومة الحالية مستقيلة بحسب الدستور حيث تقوم بتصريف الأعمال على أن يشرع رئيس البلاد في استشارات نيابية ملزمة لاختيار رئيس الحكومة المكلف الذي سيقوم بدوره باستشارات مع الكتل النيابية للاطلاع على مطالبها وتحديدا حصصها الحكومية. ومن المرجح بحسب التفاهم بين تياري «المستقبل» و»الوطني الحر» أن تسفر هذه الاستشارات عن نيل سعد الحريري نسبة تؤهله لمهمة تشكيل الحكومة. يذكر أن نتائج الانتخابات الرئاسية باتت شبه محسومة لصالح العماد ميشال عون رئيس «تكتل التغيير والإصلاح»، حيث أعلنت معظم الكتل السياسية تأييدها له، وآخرها «اللقاء الديمقراطي» بزعامة وليد جنبلاط، وكتلة «تيار المستقبل» برئاسة سعد الحريري.
