أعلن النائب الدرزي وليد جنبلاط أمس اصطفافه إلى جانب «حزب الله» في تسمية رئيس الوزراء اللبناني الجديد مكرّسا بذلك افتراقه عن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري... ويبدأ الرئيس اللبناني ميشال سليمان بعد غد الاثنين استشارات مع النواب بهدف تسمية رئيس حكومة خلفا لسعد الحريري الذي سقطت حكومته الأسبوع الماضي نتيجة استقالة 11 وزيرا منها بينهم 10 يمثلون قوى 8 آذار (حزب الله وحلفاؤه).. وبموجب الاستشارات تدلي كل كتلة نيابية باسم مرشحها إلى رئاسة الحكومة على أن يكلف الرئيس إجمالا الشخصية السنية التي تحظى بأكبر نسبة من التأييد، بتشكيل الحكومة.. وتمثل قوى 14 آذار (الحريري وحلفاؤه) حاليا في البرلمان ب60 من أصل 120 نائبا... وقد أعلنت تأييدها للحريري مقابل 57 نائبا لقوى 8 آذار التي تحتاج إلى ثمانية أصوات إضافية من أجل ترجيح كفة مرشحها إلى رئاسة الحكومة. وتتألف كتلة جنبلاط من 11 نائبا، خمسة دروز وخمسة مسيحيين وسني واحد... ويرجح ألا يلتزم جميعهم بقرار الزعيم الدرزي، وقال مسؤول قريب من جنبلاط رفض الكشف عن هويته إن جنبلاط يخاف حصول فتنة طائفية ولا خيار لديه سوى دعم حزب الله. وأضاف «إن الوضع معلق بخيط رفيع... وربما إذا شعر حزب الله بأن الأمور تسير وفق ما يريد لن يحصل عنف على الأرض، ومن المرجح في هذا الصدد أن يكون مرشح المعارضة، رئيس الحكومة السابق عمر كرامي. وكان سعد الحريري قد صرح أول أمس بأنه ملتزم بترشحه إلى رئاسة الحكومة «بغض النظر عن مناخات الترهيب»... من جانبه قال النائب المسيحي ميشال عون إنه لن يرضى بسعد الحريري رئيسا لحكومة لبنان مؤكدا أن «قوى الأرض لا يمكنها أن تفرضه علينا». وسأل عون بعد اجتماعه مع ممثل الأممالمتحدة في لبنان مايكل وليامز «لماذا تريد كل تلك الدول الكبرى إعادة تعيين شخص متهم وهناك قرائن تدل على إدارته شهود الزور في التحقيق الدولي؟». واتهم عون الحريري بالفساد وقال «إن عشرات المليارات فقدت على يده وعلى يد خطه السياسي وهو يغطي من جهة شهود الزور ومن جهة أخرى يغطي الأموال المفقودة». في الأثناء أكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في تصريحات نشرت أمس أن الرياض مستمرة في دعم الغالبية النيابية بلبنان مشيرا إلى أن تصريحاته السابقة حول رفع يد بلاده عن وساطتها لا تعني تغييرا كبيرا في سياستها تجاه بيروت. وأعرب الوزير السعودي في تصريحاته عن أسفه لمحاولات إخراج تصريحه عن سياقه الصحيح وتقديم تفسيرات مغلوطة بأن هنالك تغييرا في سياسة المملكة تجاه لبنان.
