قامت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بإصدار منشور بتاريخ 01 افريل 2016 للمندوبين الجهويين بكل من ( صفاقس والمهدية والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وقفصة وقابس. ) ينص على تدخلها لمجابهة النقص في الأمطار على غرسات اللوز والزياتين الفتية بعنوان موسم 2015-2016 ودعت صغار ومتوسطي الفلاحين للقيام بريتين بمقدار 200 لتر لكل شجرة زيتون و100ل لكل شجرة لوز عند كل رية واحدة لمدة 6 أشهر انطلاقا من شهر افريل 2016 . على أن تخصص لهم منحة قيمتها دينار واحد لكل شجرة زيتون و650 مي لكل شجرة لوز. واقترض الفلاحون ومنهم من باع البعض من أغنامه وقاموا بري الزياتين واللوز وتجند فريق من الوحدة الفلاحية الموجودة بحيدرة وراقب عملية الري وأرسلت المطالب إلى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين . ولكن إلى حد اليوم لم يتلق الفلاحون أي مليم من هذه المنحة . علما أن معتمدية حيدرة تحتوي على ألاف الهكتارات المزروعة زيتونا . وما زالت إلى الآن تعاني انحباس الأمطار إضافة إلى النقص الفادح في الفنيين الفلاحيين دون وجود لأي مهندس فلاحي بها مع سيارة واحدة أغلبية الوقت معطبة مما جعل الفنيين اللذان يعملان بها غير قادرين على التنقل للفلاح لمراقبة التدخلات الفلاحية والأمراض الفطرية. واقتصر دورهم على توزيع السداري العلفية لبعض الفلاحين. في الوقت الذي بدا فيه البعض من الفلاحين التفكير جديا في قلع أشجار الزياتين واللوز التي بدا يصيبها اليبس. وأمام ما يهدد آلاف الهكتارات من أشجار الزياتين من القلع . يتوجه الاهالي اليوم بنداء عاجل إلى رئيس الحكومة للتدخل بعد عديد الوعود التي لم يتحقق منها وعد واحد والتي رفعها وزراء الفلاحة للنهوض بالقطاع الفلاحي . والحال أن حيدرة لو وجدت إرادة سياسية حقيقية لأصبحت قطبا فلاحيا لإنتاج زيت الزيتون البيولوجي الذي يوفر للدولة ألاف المليارات من العملة الصعبة . وحيدرة كما يقول سكانها لم تستفد لا من أثارها ولا من زياتينها فهي مصنفة في خانة النسيان لدي المسؤولين الجهويين و كذلك على المستوى المركزي . فكأنها غير تابعة إلى البلاد التونسية وبعد ذلك نتحدث عن مقاومة الإرهاب فالإرهاب وليد التهميش والحقرة كما يقول أهالي حيدرة .