قالت رئيسة المجلس المركزي لحركة مشروع تونس وطفة بلعيد ل"الصباح نيوز" أن اللقاء الذي جمع وفدا من حركة مشروع تونس بقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل تم النقاش فيه حول مشروع المالية للسنة القادمة. وأضافت أن مشروع قانون المالية لم يلق ترحابا من الأحزاب وحتى من تلك الاحزاب المشكلة للحكومة أو من المنظمات الاجتماعية الوطنية. وأشارت محدثتنا أن لقاء اليوم جاء محاولة من حزب حركة مشروع تونس، كحركة مساندة للحكومة، إيجاد حلول لتفادي الإشكاليات التي يمكن أن تقع فيها البلاد لو تم تمرير مشروع القانون كما هو، خاصة وأن البلاد ستشهد هذا الشهر ندوة دولية حول الاستثمار فيما ينتظر أن تبدأ المصادقة على القانون في 18 من الشهر الحالي. وأوضحت بلعيد أن هذا المشروع فيه عديد الإشكاليات وأن حركة مشروع تونس ككتلة ثالثة بمجلس نواب الشعب، لا تستطيع الوقوف مكتوفة الأيدي خاصة وأنها داعمة للحكومة وموقعة على وثيقة قرطاج التي شكلتها. وأضافت أن الحل اليوم في تفادي أية أزمة هو البحث على توافقات بين الحكومة ومختلف الأطراف الاجتماعية، قبل عرض مشروع القانون على المصادقة بمجلس نواب الشعب. وأوضحت أن على الحكومة التحاور مع الأطراف الرافضة لهذا المشروع لتفادي الأزمة وإيجاد أرضية مشتركة معهم. وأكدت المسؤولة الحزبية بمشروع تونس أن الحركة لها تحفظات على هذا المشروع، مثل باقي الأحزاب حتى تلك المشاركة في الائتلاف الحاكم. وحول موقف الحركة من فكرة تجميد الزيادة الأجور لسنتين، قالت بلعيد أن الحركة لا ترى أن هذا الاجراء سيحل المشكل لوحده، بل أن هناك مجموعة من الإجراءات المترابطة التي يجب على الدولة أن تتبعها لحل مشاكل العجز في الميزانية، وهو ما يكمن في رؤية إصلاحية شاملة، تأخذ بعين الاعتبار كل المشاكل الموجودة على الصعيد الاقتصادي كتدهور القدرة الشرائية وانهيار قيمة الدينار والتضخم، وغيرها من الإشكاليات المطروحة. وأشارت أنه لا يمكن الحديث عن اجراء وحيد ضمن مشروع المالية والميزانية القادمة بمعزل عن بقية الإجراءات، وأن تجميد الأجور لن يحل مشكل الميزانية. وشددت محدثتنا على أنه يجب الشروع في الإصلاحات الاقتصادية فورا، وأنه كل ما تأخر الانطلاق في هذه الإصلاحات، كلما تأخر الفرج، على حسب تعبيرها.