اعتبر وزير النقل انيس غديرة ان مطار تونسقرطاج "لم يعد يشرف صورة تونس كواجهة اولى بالنسبة للزائر". واكد خلال جلسة استماع عقدتها الاربعاء لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب، ان قرار تحويل المطار الى منطقة اخرى لم يتم لحد الان اتخاذه. واوضح ان هذا القرار يجب ان يكون مبنيا على قواعد علمية تقنية بحتة لذلك قامت الوزارة بالقيام بدراسات في الغرض (وهي حاليا في مراحلها الاخيرة) تتعلق بالخصوص بحاجيات البلاد لطاقة استقبال المسافرين خلال السنوات المقبلة. واضاف ان هذه الدراسات من شانها ان تخلص الى 3 فرضيات تتمثل الاولى في توسيع وتاهيل المطار بكلفة جملية تناهز 700 مليون دينار لتصل طاقة استيعاب المطار الى 9 مليون مسافرا في السنة. وتتمثل الفرضية الثانية في احداث مطار اخر جديد في حين تتمثل الفرضية الثالثة في انجاز مطار يعوض مطار تونسقرطاج وهو ما يتطلب توفر موقع استراتيجي يحتوي على كل الخدمات المرتبطة بالنقل الجوي والمطارات وبنية اساسية عصرية. وافاد الوزير انه سيتم خلال النصف الثاني من شهر جانفي المقبل عرض نتائج الدراسة على مجلس وزاري لعرض السيناريوهات الممكنة قصد اتخاذ القرار اللازم حتى يكون هذا المشروع "النقلة النوعية في مجال النقل الجوي في تونس". وفي ما يتعلق بالنقل البحري والموانئ افاد الوزير انه لاول مرة منذ 5 سنوات لم يسجل ميناء رادس تاخيرا واحدا وذلك رغم تسجيل زيادة في عدد الحاويات بنسبة 15 بالمائة في سنة 2016 بالمقارنة مع سنة 2015 وتتم عمليات التفريغ في وقت قياسي "وهو ما يعكس تحسن مردودية الميناء" ملاحظا ان هذا التطور يعد رسالة ايجابية للمستثمرين الاجانب. وبخصوص ميزانية وزارة النقل في مشروع ميزانية البلاد للعام المقبل 2017، قال غديرة ان الوزارة اقترحت ميزانية "طموحة" في حدود 959 مليون دينار غير ان التوازنات العامة لميزانية الدولة لم تسمح سوى برصد 651 مليون دينار. وتبلغ الاعتمادات المرصودة لميزانية الاستثمار (نفقات التنمية) حوالي 182 مليون دينار لسنة 2017 مقابل 199 مليون دينار سنة 2016 اي بتراجع بنسبة 8.5 بالمائة وبالتالي فان حصة ميزانية الاستثمار في النقل الممولة من ميزانية الدولة لا تمثل سوى 15 بالمائة سنة 2017 مقابل 21 بالمائة سنة 2016 من جملة الاستثمارات. وفي هذا الاطار لاحظ الوزير انه رغم تراجع مساهمة الدولة في مشاريع الاستثمار في النقل لكن الاستثمارات زادت وذلك بدعم من المؤسسات الوطنية مشيرا الى ان ميزانية الدولة المرصودة لوزارة النقل "لا تعبر بشكل شامل عن المجهود الاستثماري المبذول من قبل القطاع ككل (عمومي وخاص)" واوضح ان ميزانية الدولة لوزارة النقل لا تغطي تمويل المشاريع في عديد المجالات لا سيما برامج تجديد اسطول الحافلات ومعدات النقل الحديدي للمسافرين ونقل الفسفاط ومشاريع تهيئة مراكز الفحص الفني ومحطات النقل البري والبنية التحتية للمطارات والموانئ وتجديد اسطول النقل الجوي والبحري. وتمحورت تساؤلات النواب في هذه الجلسة بالخصوص حول النقل الريفي المدرسي والمعايير المعتمدة في توزيع وسائل النقل على الجهات وغلاء اسعار تذاكر النقل الجوي وحالة شبك السكك الحديدية وضعف شبكة النقل بالمناطق الداخلية.(وات)
