باردو 5 أفريل 2010 (وات) - عقد مجلس النواب، يوم الاثنين بقصر باردو، جلسة عامة برئاسة السيد فوءاد المبزع رئيس المجلس خصصت للحوار مع الحكومة حول قطاع النقل وذلك بحضور السيد عبد الرحيم الزواري وزير النقل. واستفسر النواب خلال الجلسة عن برامج الوزارة في مجال إحداث مناطق لوجستية حول الموانئ والمطارات ومحطات النقل الحديدي وعن موعد الفتح الكلي للاجواء التونسية أمام حركة النقل الجوي الدولي وإنعكاساتها على المطارات الداخلية التونسية. كما تساءلوا عن خطة الوزارة لتعصير اسطول حافلات النقل الجماعي وطائرات الخطوط الجوية التونسية ووضعية استغلال مطار النفيضة زين العابدين ومشروع انجاز ميناء المياه العميقة بالنفيضة والفائدة الاقتصادية المرجوة منه على منطقة الوسط التونسي. واعلن السيد عبد الرحيم الزواري، في رده على تساوءلات النواب، ان الأيام القليلة القادمة ستشهد إطلاق طلب عروض لإنجاز منطقة لوجستية جديدة حول ميناء رادس تمتد على مساحة 47 هكتارا ينتظر أن توفر 2000 موطن شغل. وذكر بان ميناء رادس الذي تبلغ طاقة استيعابه 14 ألف حاوية تعزز مؤخرا بتجهيزات جديدة /رافعات وحاويات وغيرها.../ بقيمة 20 مليون دينار. وابرز انه تم وضع برنامج لتطوير ميناء رادس يرتكز على أساس الجودة والتكامل مع ميناء المياه العميقه المقرر إنجازه بالنفيضة. وذكر انه تم الشروع منذ شهر فيفري الماضي في إعداد دراسة بقيمة مليون دينار لربط المدن المحيطة بميناء المياه العميقة بالنفيضة بالمنطقة اللوجستية والصناعية بالميناء عبر شبكة السكك الحديدية. وينتظر ان تمتد المنطقة اللوجستية والصناعية المحيطة بالميناء على مساحة 500 هكتار في مرحلة أولى يتوقع أن توفر 20 ألف موطن شغل. وأوضح أن مشروع إقامة الميناء يشتمل على مرحلتين الأولى كلفتها مليار دينار والثانية ملياري دينار. وأضاف من ناحية أخرى أن أسطول طائرات الخطوط الجوية التونسية سيتعزز خلال هذا العام باقتناء طائرة جديدة. وقال إن "الانطلاقة الحقيقية" لمطار النفيضة زين العابدين ستكون خلال شهر افريل الجاري على أن تتدعم أكثر مع ذروة الموسم السياحي مشيرا إلى أن طائرة تنطلق أو تنزل يوميا بالمطار في الوقت الحالي. ولاحظ أن هذا المطار الذي فاقت كلفته 850 مليون دينار وتم إنجازه في أقل من سنتين هو من افضل المطارات في إفريقيا نظرا لما يحويه من تجهيزات عصرية. وذكر بأنه سيتم مع موفى 2011 التحرير الكلي للأجواء التونسية أمام حركة النقل الجوي الدولية وان هذا الفتح "سيعود بالنفع على المطارات الداخلية التونسية ولن يضر بها" . وأفاد انه تم خلال الأيام الأخيرة التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية لفتح الأجواء بين تونس وكندا كما يجري حاليا النظر في طلب مماثل تقدمت به الولاياتالمتحدةالأمريكية. وأضاف الوزير أن الوزارة وضعت خطة لتطوير المناطق اللوجستية حول المطارات التونسية التسعة وأنها بدأت في اعداد "دراسة معمقة" لإحداث مناطق لوجستية حول محطات السكك الحديدية موضحا أن البداية ستكون بإحداث منطقة لوجستية حول محطة سوسة. وأشار إلى ارتفاع كلفة الخدمات اللوجستية في تونس التي تمثل 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي /مقابل 15 بالمائة في تركيا و10 بالمائة في الاتحاد الأوروبي/ موضحا أن الهدف هو التخفيض من هذه الكلفة بخمس نقاط والنزول بها عند 15 بالمائة. وأعلن السيد عبد الرحيم الزواري، من جهة اخرى، أن تونس ستتسلم خلال شهر افريل الجاري 150 حافلة جديدة كدفعة أولى من أصل 1000 حافلة سيتم اقتناؤها ضمن برنامج لتجديد أسطول حافلات النقل العمومي. وبين أنه سيتم توزيع الدفعة الأولى من الحافلات على الشركات الجهوية للنقل مع إعطاء الأولوية لشركتي نابل وبنزرت اللتين أتمتا الإجراءات اللازمة لتسلم الحافلات الجديدة. واشار الى أن تونس تعد اليوم 12 شركة نقل جهوية تنقل سنويا 400 مليون مسافر 70 بالمائة منهم من التلاميذ والطلبة مبرزا الدور الاجتماعي الذي تقوم به هذه الشركات (اضافة الى شركة نقل تونس) إذ لا يدفع التلاميذ والطلبة سوى 10 بالمائة من الكلفة الحقيقية لتعريفة النقل. وأفاد أن النقل متعدد الوسائط (النقل البحري ثم الحديدي للبضائع) مكن سنة 2009 من تفادي مرور 20 ألف شاحنة عبر الطرقات البرية مذكرا أن تونس كانت أول بلد عربي يصدر تشريعا للنقل متعدد الوسائط (منذ سنتين). وأبرز الوزير انه رغم تحسن جودة خدمات النقل البحري والجوي لا يزال هناك الكثير من العمل يتعين القيام به للنهوض بجودة النقل البري. وقال ان النقل الفردي يمثل اليوم 65 بالمائة من النقل في تونس نظرا لتملك عديد الاسر التونسية وسائل نقل كالسيارات الشعبية في حين لا يمثل النقل الجماعي سوى 35 بالمائة مبرزا ان الهدف المرسوم هو الرفع من نسبة النقل الجماعي ليبلغ 50 بالمائة خلال السنوات القادمة. وأضاف أن القطاع الخاص يؤمن حاليا نحو 60 بالمائة من خدمات النقل مقابل حوالي 40 بالمائة للنقل العمومي. ويذكر أن قطاع النقل يساهم سنويا بنسبة تتراوح بين 6 و7 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر عائدات مالية سنوية بالعملة الصعبة تعادل 5ر1 مليار دينار /بفضل المعاملات مع السياحة عبر النقل الجوي والبحري/. كما يوفر 135 ألف موطن شغل مباشر أي ما يعادل 4 بالمائة من نسبة السكان النشيطين.
