قال مصدر بوزارة الفلاحة أن مرض سل الأبقار موجود في تونس منذ عقود وليس أمرا طارئا، مضيفا أن وزارة المالية رفضت ادراج صندوق لتعويض الفلاحين من جراء هذا المرض ضمن الميزانية القادمة. وأشار رئيس مصلحة الأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة بوزارة الفلاحة هاني الحاج عمار في تصريح ل"الصباح نيوز"، أن الاشكال ليس في وجود المرض من عدمه في تونس، بل في كيفية التعامل معه للحفاظ على القطيع الوطني للأبقار وكذلك حماية المستهلكين. وأردف أنه لا حل لهذا المرض إلا ذبح البقار المصابة، والقيام بتعويض الفلاحين بالنسبة للأبقار التي تم التخلص منها. وأضاف أن الاشكال اليوم يكمن في التعويض، مشيرا أنه في سنة 2010 تم اعداد دراسة (وتم تحيينها في سنة 2015) حول بعث صندوق الصحة الحيوانية للقيام بتعويض المربين للأبقار المصابة بهذا المرض. ويعمل هذا الاجراء على تعويض الفلاحين بنسبة تتراوح بين 70 و 80 بالمائة من أثمان الأبقار التي يتم ذبحها جراء اصابتها بهذا المرض. واكد محدثنا أن وزارة المالية رفضت ادراج هذا الصندوق ضمن ميزانية سنة 2017، بتعلة أنه يكلف كثيرا من الأموال لتعويض الفلاحين وأن مثل هذا الاجراء سيساهم في حماية القطيع الوطني من الأمراض وحماية صحة المواطنين وكذلك حماية الدورة الاقتصادية ومردودية الفلاحين. وكانت تقارير صحفية نقلت انتشار هذا المرض في عدة ولايات بالجمهورية.