أقرت وزارة الفلاحة والموارد المائية جملة من الاجراءات للمحافظة على الثروة الحيوانية والمساهمة في الابقاء على هذه الثروة في أفضل حالاتها وبأخف الأضرار وبعيدة عن كل المخاطر. وكثر الحديث خلال السنوات الأخيرة حول حقيقة وواقع الثروة الحيوانية في البلاد ومدى الضرر الذي لحق بها نتيجة سنوات الجفاف والصعوبات التي اعترضت قطاع الأعلاف وقطيع الماشية والأبقار تبعا لذلپك. وتزداد أهمية متابعة وضع الثروة الحيوانية في ظل انفتاح الحدود بين البلدان وشساعتها خاصة في الجهات الغربية والجنوبية وهو ما يفترض المزيد من الوقاية تحسبا لأية امكانية لتسرب بعض الأوبئة والأمراض. وزارة الفلاحة والموارد المائية وضعت استراتيجية وطنية متكاملة للرقابة الصحية للقطيع من خلال تنظيم حملات وطنية اجبارية ومجانية عبر كل الجهات وتقدر كلفتها الحالية السنوية بما يناهز الخمسة مليارات. مراقبة صحية كما أقرت الوزارة وأملا في تحسين نسب التغطية الصحية دمج البياطرة الخواص وعددهم حوالي 200 طبيب في المنظومة الصحية عن طريق التكليف الصحي مما سيمكنهم من المساهمة في الحملات التلقيحية للماشية. أما بالنسبة للمراقبة الصحية الحدودية فإن المنظومة الصحية تعد 26 مركزا موزعة في أغلبها على الشريط الحدودي مع كل من الجزائر وليبيا وقد تم وضع برنامج لاستكمال تعزيز البنية التحتية لهذه المراكز وتدعيمها بصفة تدريجية بالاطارات الصحية اللازمة. وفي اطار مقاومة ذبح الإناث للمحافظة على الثروة الحيوانية وبموجب التراتيب الجاري بها العمل يمنع ذبح اناث الأبقار والضأن والماعز ما عدى في حالات ضبطها القانون مرتبطة بجوانب صحية أو تقنية (أمراض أو تقدم في السن أو فائض انتاج). ولضمان تنفيذ هذه التراتيب والمحافظة على الثروة الحيوانية تم تكوين لجان جهوية تحت اشراف الولاة تضم ممثلين عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية والتجارة والصناعات التقليدية والصحة العمومية والفلاحة والموارد المائية وتم تنشيط هذه اللجان للحد من هذه الظاهرة ومن جهة أخرى يرفض خلال فترات محددة في ذبح فائض انتاج الاناث ذلك أن نسبة تجديد القطيع تقترب بحوالي 17 وما زاد عن هذه الحاجيات يرخص بذبحه.
