وافق مجلس الأمن الدولي الخميس 17 نوفمبر على تمديد التحقيق الدولي في هجمات بأسلحة كيمياوية وقعت في سوريا بغرض تحديد المسؤولين عنها ومعاقبتهم. ووافق مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا بالإجماع على قرار التمديد لعام واحد الذي صاغته الولاياتالمتحدة. وقالت فرنسا وبريطانيا والولاياتالمتحدة ودول أخرى أعضاء في مجلس الأمن إنهم «يأملون بعد تجديد التحقيق يوم الخميس في بدء مفاوضات بشأن مشروع قرار لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات، بما يشمل على الأرجح عقوبات من الأممالمتحدة». من جهتها أعربت روسيا عن رغبتها في توسيع التحقيق لينظر بشكل أكبر في «التهديد الإرهابي الكيمياوي» في المنطقة، وأن يتضمن القرار الذي يجدد التفويض عبارات تعبر عن ذلك. ووجد التحقيق الذي تجريه الأممالمتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن قوات الحكومة السورية مسؤولة عن ثلاثة هجمات بغاز الكلور، وأن تنظيم داعش استخدم غاز الخردل. وكان المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد صوت الأسبوع الماضي بإدانة استخدام الحكومة السورية وتنظيم داعش لمواد سامة محظورة. الجدير ذكره أن سوريا وافقت على تدمير أسلحتها الكيمياوية في 2013 بمقتضى اتفاق توسطت فيه واشنطن وموسكو، وأيد مجلس الأمن ذلك الاتفاق بإصدار قرار يقول إنه في حال عدم التقيد به «بما في ذلك النقل غير المرخص لأسلحة كيمياوية أو أي استخدام لأسلحة كيمياوية من أي طرف» في سوريا فإنه سيفرض إجراءات وفقا للفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. يشار إلى أن استخدام غاز الكلور كسلاح محظور وفقا لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي انضمت إليها سوريا في 2013، وفي حال استنشاقه يتحول غاز الكلور في الرئتين إلى حمض الهيدروكلوريك ويمكن أن تؤدي المضاعفات إلى الوفاة. والفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة مختص بالعقوبات وإجازة استخدام القوة العسكرية من قبل مجلس الأمن.